الحكومة تتحرك لمعاينة سفينة روبيمار الغارقة بدون وجود أفق واضح لاحتواء الكارثة

أرسلت الحكومة، وفدًا رفيع المستوى لتقييم الوضع البيئي حول سفينة "روبيمار" الغارقة في البحر الأحمر، وذلك وسط مخاوف من تسرب مواد كيميائية خطيرة من حمولة السفينة إلى المياه، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق.

وضم الوفد، الذي ترأسه وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك بو عمرو، والقائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة، فيصل الثعلبي، وقائد قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر، العميد عبدالجبار الزحزوح.

وخلال زيارة الوفد لموقع غرق السفينة، أكد الوزير الشرجبي على حرص الحكومة على التأكد من خلو محيط السفينة والسواحل من أي تلوث قد ينجم عن تسرب شحنات الأسمدة من السفينة الغارقة.

وأضاف الشرجبي، نراقب الوضع عن كثب ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لاحتواء حدوث أي تلوث بيئي في المنطقة.

وتأتي زيارة الوفد الحكومي وسط مخاوف واسعة من وقوع كارثة بيئية، حيث كانت سفينة "روبيمار" قد تعرضت لهجوم حوثي في مارس الماضي، مما أدى إلى غرقها بشكل تدريجي. 

وتحمل السفينة على متنها 41,000 طن من الأسمدة والمواد الكيميائية، بما في ذلك الفسفات والنيتروجين وأملاح البوتاسيوم، وهي مواد شديدة الخطورة.

وتخشى السلطات من أن تتسرب هذه المواد إلى المياه، مما قد يتسبب في تكوين أحماض الكبريتيك والنيتريك السامة، والتي بدورها قد تدمر الحياة البحرية على نطاق واسع.

 كما تهدد هذه المواد بـفقدان مصدر رزق 126,000 صياد في المنطقة، وتعرض 850,000 طن من المخزون السمكي للخطر.

وتزيد صعوبة السيطرة على انتشار الملوثات بسبب التيارات المائية والرياح في المنطقة. 

"جهود لمنع الكارثة"

وتعمل الحكومة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على اتخاذ خطوات لمنع وقوع الكارثة البيئية, إذ تشمل تلك الخطوات، مراقبة محيط السفينة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تسريبات، فضلا عن تقييم مدى تأثير التسريبات المحتملة على البيئة البحرية.

ولافتقارها للأمكانيات المالية والفنية للتعامل مع الكارثة المحتملة ناشدت الحكومة مرارا المجتمع الدولي تقديم المساعدة العاجلة لمنع وقوع الكارثة البيئية. 

وتشمل المساعدة المطلوبة، خبرات فنية للمساعدة في تقييم الوضع وتحديد أفضل السبل لاحتواء التسريبات، وتوفير المعدات المطلوبة لاحتواء أي تسريبات قد تحدث.

ورغم المناشدات المتكررة إلا أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على أي مساعدة لانتشال حمولة السفينة الغارقة ومنع حدوث الكارثة كما حدث مع ناقلة النفط صافر.

المصدر: نيوزيمن