الحكومة تتحرك لمعاينة سفينة روبيمار الغارقة بدون وجود أفق واضح لاحتواء الكارثة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أرسلت الحكومة، وفدًا رفيع المستوى لتقييم الوضع البيئي حول سفينة "روبيمار" الغارقة في البحر الأحمر، وذلك وسط مخاوف من تسرب مواد كيميائية خطيرة من حمولة السفينة إلى المياه، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق.
وضم الوفد، الذي ترأسه وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك بو عمرو، والقائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة، فيصل الثعلبي، وقائد قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر، العميد عبدالجبار الزحزوح.
وخلال زيارة الوفد لموقع غرق السفينة، أكد الوزير الشرجبي على حرص الحكومة على التأكد من خلو محيط السفينة والسواحل من أي تلوث قد ينجم عن تسرب شحنات الأسمدة من السفينة الغارقة.
وأضاف الشرجبي، نراقب الوضع عن كثب ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لاحتواء حدوث أي تلوث بيئي في المنطقة.
وتأتي زيارة الوفد الحكومي وسط مخاوف واسعة من وقوع كارثة بيئية، حيث كانت سفينة "روبيمار" قد تعرضت لهجوم حوثي في مارس الماضي، مما أدى إلى غرقها بشكل تدريجي.
وتحمل السفينة على متنها 41,000 طن من الأسمدة والمواد الكيميائية، بما في ذلك الفسفات والنيتروجين وأملاح البوتاسيوم، وهي مواد شديدة الخطورة.
وتخشى السلطات من أن تتسرب هذه المواد إلى المياه، مما قد يتسبب في تكوين أحماض الكبريتيك والنيتريك السامة، والتي بدورها قد تدمر الحياة البحرية على نطاق واسع.
كما تهدد هذه المواد بـفقدان مصدر رزق 126,000 صياد في المنطقة، وتعرض 850,000 طن من المخزون السمكي للخطر.
وتزيد صعوبة السيطرة على انتشار الملوثات بسبب التيارات المائية والرياح في المنطقة.
"جهود لمنع الكارثة"
وتعمل الحكومة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على اتخاذ خطوات لمنع وقوع الكارثة البيئية, إذ تشمل تلك الخطوات، مراقبة محيط السفينة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تسريبات، فضلا عن تقييم مدى تأثير التسريبات المحتملة على البيئة البحرية.
ولافتقارها للأمكانيات المالية والفنية للتعامل مع الكارثة المحتملة ناشدت الحكومة مرارا المجتمع الدولي تقديم المساعدة العاجلة لمنع وقوع الكارثة البيئية.
وتشمل المساعدة المطلوبة، خبرات فنية للمساعدة في تقييم الوضع وتحديد أفضل السبل لاحتواء التسريبات، وتوفير المعدات المطلوبة لاحتواء أي تسريبات قد تحدث.
ورغم المناشدات المتكررة إلا أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على أي مساعدة لانتشال حمولة السفينة الغارقة ومنع حدوث الكارثة كما حدث مع ناقلة النفط صافر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بالإنفوغراف.. شُحّ المياه يدفع غزة إلى حافة الكارثة
تعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.
وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.
رغم أن شُح المياه في غزة ليس جديدا، إذ يعود إلى ما قبل عام 2006 نتيجة الحصار والإفراط في استنزاف الخزان الجوفي، فإن الوضع أخذ مسارا أكثر مأساوية بعد الحرب الأخيرة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت إمدادات المياه إلى أقل من 7% من مستواها المعتاد قبل الحرب، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA).
وبحسب نفس المصادر، فإن 97% من المياه الجوفية في غزة أصبحت غير صالحة للشرب، مما أجبر السكان على الاعتماد على مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
خلّفت الحرب الأخيرة أضرارا هائلة في البنية التحتية للمياه، وطال القصف أكثر من 85% من شبكات المياه والصرف الصحي، وأدى إلى تدمير وتضرر 2263 كيلومترا من خطوط المياه، إضافة إلى تعطُّل 47 محطة ضخ وخروج جميع محطات الصرف الصحي عن الخدمة.
إعلانوفيما يتعلق بمحطات التحلية، التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي، تعمل محطتان فقط من أصل 3 محطات رئيسية، وبقدرة تشغيل جزئية، مما يحدّ من الكمية المتوفرة يوميا للمواطنين.
في ظل هذا الانهيار، يحصل الأطفال والنازحون في منطقة جنوب غزة على 1.5 إلى 2 لتر من المياه يوميا فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء المقدر بـ3 لترات يوميا، وبفارق كبير عن الحد الموصى به دوليا والبالغ 15 لترا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
تُجمع تقارير اليونيسف والصليب الأحمر والأونروا على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية