ارتفاع صافي أرباح السعودية للكهرباء (SEC) في الربع الأول من 2024 لتبلغ 897 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) اليوم، نتائجها المالية للربع الأول من 2024م، حيث سجلت نمواً بنسبة 19% في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 15.9 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 13.4 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح 2.1 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 1.8 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 22 %، وبلغ الربح التشغيلي 2.
وعزت “السعودية للكهرباء” الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من عام 2024 م، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، وذلك نظراً إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وحصول الشركة على إيرادات جديدة عبر إنشاء وتطوير محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، إضافة إلى ارتفاع إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو أعداد المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل وانخفاض أعباء التمويل المحملة بقائمة الدخل وارتفاع أرباح حصة الشركة في الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات .
أخبار قد تهمك السعودية للكهرباء تعلن إتمام طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار 7 فبراير 2024 - 10:51 صباحًا “السعودية للكهرباء” .. شريك إستراتيجي لمبادرة مستقبل الاستثمار 24 أكتوبر 2023 - 12:33 مساءًوأوضحت الشركة أن تلك الارتفاعات قابلها جزئيا ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي، مشيرة إلى أن تلك الارتفاعات قابلها جزئياً ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، عن سعادته بالنتائج الإيجابية خلال الربع الأول، مشيراً إلى وجود أثر مالي إيجابي لرفع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة على أرباح الشركة، حيث تمكنت الشركة – ولله الحمد – من استثمار 10.5 مليارات ريال كاستثمارات رأسمالية في مشاريع الشركة في التوليد والنقل والتوزيع، أي بنسبة ارتفاع 48 % بالمقارنة بالفترة المماثل من العام السابق.
وأضاف أن تلك الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة بالإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة وأمن الطاقة في ظل التمكين الذي نحظى به في السعودية للكهرباء من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – والدعم الدائم والكبير من قبل سمو وزير الطاقة، حيث نستمر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة لتحديث وتعزيز شبكات توزيع الكهرباء وخطوط النقل، كما نعمل على توظيف استثماراتنا النوعية في التقنيات والأصول لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية بالمملكة، إلى جانب مواكبة النمو المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية، مع حرصنا الشديد على الارتقاء بمشهد الاستدامة في الشركة والقطاع ككل، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية وطموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2050.
وبين أن الربع الأول من عام 2024 قد شهد استمراراً في نمو قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 87 ألف مشترك جديد، ليصل مجموع المشتركين إلى قرابة 11.1 مليون مشترك، وتمكنت الشركة خلال الربع الأول لعام 2024 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية، حيث نمت أطوال شبكات النقل والألياف الضوئية بمعدل سنوي بلغ 4 % لتصل إلى ما يفوق 97 ألف كيلو متر دائري، و 92 ألف ك.م على التوالي، كما نمت أطوال شبكة التوزيع بنسبة 6% لتصل 838.6 ألف كيلومتر دائري.
وأعلنت السعودية للكهرباء في فبراير 2024 م عن إتمام طرح صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية، حيث تم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية، وإصدار الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها 5 سنوات، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي، وقد لاقى طرح الصكوك طلبا قوياً من المستثمرين الدوليين وفاقت نسبة التغطية أكثر من 5 أضعاف، إذ بلغ حجم الطلب 11 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن السعودية للكهرباء قد تلقت في نهاية شهر إبريل 2024 اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 6.65 % ، وذلك للفترة التنظيمية من عام 2024 م حتى 2026 م، وهو ما أسهم أيضاً في نمو إيرادات الشركة وصافي الربح خلال الربع الحالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء خلال الربع الحالی ملیار ریال سعودی دولار أمریکی الربع الأول مقارنة بـ من عام 2024 الأول من عام 2024 م
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف