تغيير مناصب نينوى.. هل تستهدف أحزابا معينة؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم_ نينوى
نفى عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، وجود استهداف سياسي أو تسقيط وراء عمليات التغيير والإقالات التي تشهدها المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التغيير هو جزء من عمليات الإصلاح التي يريد مجلس المحافظة القيام بها في المرحلة المقبلة لغرض تصحيح الوضع، وإجراء عمليات تغيير شاملة هدفها خدمة المواطن".
وأضاف أنه "لا يوجد استهداف لحزب أو مكون معين، والتغيير يشمل الجميع، حسب الكفاءة وتحسين جودة العمل في الدوائر والمؤسسات الخدمية والإدارات المحلية، كما أن المحافظة مقبلة على مشاريع وحملات أعمار ونحتاج لشخصيات تتمتع بالكفاءة والقدرة على تغيير واقع نينوى".
واتهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة إقالة مدراء الدوائر بأنها تستهدف الحزب، كما تريد إفراغ الساحة لجهة سياسة كردية منافسة في نينوى، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
واستهل مجلس محافظة نينوى، اعماله في منتصف نيسان الماضي، بالتصويت على اعفاء مدير صحة نينوى منصور معروف، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، أنه لا يوجد أي استهداف سياسي أو صراع في المحافظة وراء الاقالات.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حملة الإقالة لمدراء الدوائر ستشمل كل من قصر وعليه مخالفات وتهم فساد ولم يخدم المحافظة بشكل جيد".
وأضاف أن "الإقالة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر وستشمل عددا من المديرين ولا يوجد أي استهداف سياسي كما يروج له، فحملة الإقالة مهنية وتستهدف كل مقصر، والغرض منها ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس المحافظة وخدمة الأهالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قريباً قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للنواب والشيوخ
يناقش مجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية مشروعات القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر بمجلسى النواب والشيوخ.
ومن المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد المواد الخاصة بهذه المشروعات والرؤية المتكاملة لإرسالها إلى البرلمان.
ومن جانب آخر بدأت الأحزاب فى إعداد رؤيتها حول مشروعات الانتخابات النيابية القادمة وتقسيم الدوائر، وتدور الرؤى حول نظام القوائم المغلقة والقوائم النسبية بمشاركة الفردى.
كانت مصر قد شهدت انتخابات القوائم فى سنة ١٩٨٤ و ١٩٨٧ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ .. وتعرضت ثلاثة انتخابات منها لحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المنتظر إجراء الانتخابات النيابية القادمة تحت الإشراف القضائى حيث إن الدستور لا يمنع ذلك.