مرصد حقوقي: خطط بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا اعتداء على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إصرار حكومة المملكة المتحدة على خططها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا تشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وتقوض عقودًا من التقدم في حماية اللاجئين.
وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي على أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا— حيث ستتم مراجعة طلبات اللجوء بحسب إعلان الحكومة البريطانية— ينتهك الالتزامات القانونية والأخلاقية للملكة المتحدة لما في ذلك من اعتداء على أسس القانون الدولي.
وكان البرلمان البريطاني وافق على القانون المثير للجدل الذي يسمح بإرسال عدد من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، فيما أعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” بأنه سيتم تطبيق هذه السياسة في القريب، إذ ستقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، على حد قوله.
ووفقًا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام، فإنه يمكن لطالبي اللجوء لبقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإنه يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في نيسان/أبريل 2022 عن مذكرة تفاهم مع حكومة رواندا بعنوان “الهجرة والشراكة الاقتصادية”. تم ترقيتها لاحقًا إلى معاهدة رسمية، وأعيدت تسميتها بشراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا، ووقعتها وزيرة الداخلية البريطانية ووزير الشؤون الخارجية في رواندا في ديسمبر/كانون أول 2023.
ونصت الاتفاقية على إرسال طالبي اللجوء الذين قاموا بـ “رحلات غير مصرح بها” (بدون تأشيرة أو إذن آخر) إلى البلد الواقع في وسط شرق أفريقيا، حيث ستُنظر في طلبات لجوئهم وتُحدد هناك. ووفقًا لذلك، ستكون مسؤولية نظام اللجوء الرواندي في النظر في حاجة هؤلاء الأشخاص للحماية الدولية.
تم منح الضوء الأخضر للمشروع في ديسمبر/كانون أول 2022 عندما حكمت المحكمة البريطانية لصالح سياسة الترحيل إلى رواندا، بدعوى أنها متوافقة مع المتطلبات القانونية الدولية والمحلية، طالما تمت مراعاة الظروف الخاصة لكل طالب لجوء قبل أي عملية إبعاد.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانوناً يعتبر رواندا بلداً آمناً لطالبي اللجوء، وذلك لتجاوز الثغرات في الحماية المحددة من قبل المحكمة العليا والمخاوف بشأن انتهاكات الترحيل.
وأعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص “بحلول نهاية العام الجاري”. ولاحقًا، تحدثت وسائل إعلام بريطانية استناد إلى وثائق بريطانية حكومية مسربة، أن لندن يمكن أن تبرم اتفاقيات مماثلة لنقل طالبي اللجوء إلى بتسوانا، وساحل العاجوكوستاريكا وأرمينيا.
من جهته حث المرصد الأورومتوسطي المملكة المتحدة على إلغاء خططها غير القانونية لترحيل طالبي اللجوء والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، واحترام الكرامة الأصلية وحقوق طالبي اللجوء، وعدم معاقبة الأفراد بناءً على طريقة دخولهم.
ودعا الأورومتوسطي المملكة المتحدة إلى استيعاب المهاجرين وطالبي اللجوء بشكلٍ يحترم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وخاصةً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدّقت عليه المملكة المتحدة عام 1976، وضمان حق طالبي اللجوء في السكن اللائق مع الاعتراف بضروريته للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان طالبی اللجوء إلى رواندا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأحزاب الجيل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين.
وأدار المائدة الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسانفي البداية رحب الدكتور إسلام ريحان بالحضور، مؤكدا أن المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كمناسبة للتذكير والتأكيد على حق كل إنسان في العيش بكرامة وحقه في الحياة، والتمتع بكل حقوقه وحرياته الأساسية.
وأكد «الشناوي» أنه من المهم الاعتراف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، و إطلاق المبادرات وبعضها استهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلا ان ذلك لم يخل من التحديات التي يجب معالجتها بجدية وشفافية وعدم غض الطرف عنها، ويجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل لفرصة حقيقية لتقييم ما تحقق.
وشارك بالحضور المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واستعرض في كلمته أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية، وأهم مستهدفات الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى كيفية تطور ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث يدعو كل المصريين للفخر.
قضايا التطرف الدينيأما الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث فى التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى قضايا التطرف الديني، فأشار إلى ضرورة الانتباه للجماعات الإرهابية وما يحدث بالمنطقة، تحت إدارة أمريكية فالجماعات تغيير ردائها.
وقال طارق زغلول، إنه من الضروري العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بكافة الوزارات فرغم وجود مكاتب لحقوق الإنسان، إلا أن أغلبها لا يقوم بدوره في أغلب الجهات.
وأوضح مجدى حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المراجعة المقبلة سهلة، ونحن فيها في موقع الهجوم وليس الدفاع مثل 2014، ومن الواجب أن نعمل على ربط الاستراتيجيات الوطنية، مثلا ربط حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، وغيرها من الاستراتيجيات.
وقال الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل، لابد من تمصير حقوق الإنسان، وهذا مطلب قديم لحزب الجيل، ولماذا أغفلت الاستراتيجية حماية الأسرة وحماية القيم الأسرية، رغم وضع مساحة لها في الإعلان العالمي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع حقوق العمال، مضيفة أنه يحتاج لجهود عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان سواء فى الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته، أو في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وأشار شعبان خليفة القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن، لغياب التفعيل الحقيقي لنصوص الاستراتيجية مثلها كالعديد من القوانين غير المفعلة، التي تحتاج لجهد كبير من كل الجهات المعنية.
وشارك بالحضور المهندس أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، وسماح فتحي ومعتز فادي عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة فاطمة عادل وإيفا فارس والدكتور يوسف العوال، وبعض قيادات الحزب.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف