القبض على شبكة لبيع الجنسية التركية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على شبكة مكونة من 60 شخصا، يبيعون الجنسية التركية بسعر “ميسر” أكثر بكثير.
وهؤلاء الأشخاص الـ60، الذين كبدوا الدولة أضرارا بمليارات الليرات، عملوا كوسطاء لمعاملات المواطنين الأجانب الذين حصلوا على حق الحصول على جنسية جمهورية تركيا مقابل السكن في في إسطنبول.
وتم استجواب المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم من قبل فرع تهريب المهاجرين التابع لشرطة إسطنبول، خلال العمليات التي نفذت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغازي عنتاب.
وتبين أنه من خلال الشبكة التي أنشأها المشتبه بهم، حصل أكثر من 800 أجنبيا على الجنسية من خلال التظاهر بأنهم استوفوا متطلبات الاستثمار العقاري.
وتم اعتقال المشتبه بهم بتهم إنشاء منظمة إجرامية، وتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق والاحتيال المشروط.
وبدأت المراقبة الفنية والمادية بعد أن تبين بيع عقارات بقيمة حالية تتراوح بين 60 و70 ألف دولار بالحد الأدنى البالغ 250 ألف دولار حتى أيار/مايو 2022، عبر بعض الوكلاء العقاريين وشركات التقييم.
ويقال إنه تم تحقيق أرباح بقيمة 3 مليارات و500 مليون ليرة تقريبًا من المخالفات التي تمت في المتابعات الفنية والمادية منذ عام 2021.
وأدى الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية إلى ولادة قطاع جديد في عام 2018.
وعندما تم تخفيض متطلبات الحصول على جنسية بشراء عقار قيمته مليون دولار إلى 250 ألف دولار، بدأ العديد من وكلاء العقارات وشركات التقييم والمحامين العمل في هذا المجال.
وتمت زيادة متطلبات الاستثمار إلى 400 ألف دولار مع القرار الذي نُشر في مايو 2022 بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
Tags: أردوغانالجنسية التركيةالعدالة والتنميةتركيا
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الجنسية التركية العدالة والتنمية تركيا
إقرأ أيضاً:
هل تقدمت ميرال أكشنار ببلاغ ضد مستشار عمدة إسطنبول؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي بوراك دوغان، أن الرئيسة السابقة لحزب الجيد، ميرال أكشنار، تقدمت ببلغ ضد إبراهيم أوزكان، مستشار عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لصالح هيئة التحقيق في الجرائم المالية.
وذكر دوغان الذي يعمل بصحفية يني شفق، أن البلاغ المقدم عبر محام أكشنار، عبد الله جوران، أشار إلى التزايد السريع في أصول أوزكان مطالبا بالتحقيق بشكل مفصل في أصوله وحساباته المصرفية وأنشطته التجارية ومعاملاته المالية.
جدير بالذكر أن أوزكان سبق وأن مارس العمل السياسي ضمن حزب الجيد وعمل نائبا لكتلة الحزب بمجلس بلدية إسطنبول الكبرى. وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، شغل أوزكان منصب مستشار إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو قد أعلن الأسبوع الماضي تجميد أصول شخصيات مقربة منه.
وجاء نص البلاغ على النحو التالي: “نطالب برصد الحسابات المصرفية لأوكان وعائلته والتعاملات المالية التي أجريت منذ عام 2017.
نطالب بتحديد الشركات التابعة لأوزكان وأفراد عائلته والتي يشارك بها والتحقيق فيما إن كانت هذه الشركات تتمتع بعلاقات تجارية مع بلدية إسطنبول الكبرى أو الشركات التابعة لها.
نطالب برصد الحركات غير الطبيعية للحسابات المصرفية وتبادل المعلومات المالية الدولية بشأن تحركات الأموال المشبوهة.
نطالب بالتحقيق في مصدر الأصول المنقولة وغير المنقولة لأوزكان وعائلته ومراجعة المعاملات التي أجريت عبر الشركات أو أطراف ثالثة.
نطالب بتحديد النمو في أصول أوزكان وعائلته منذ عام 2017 وأسباب هذا النمو بشكل مفصّل.
نطالب بتحديد ما إن كان هناك شبه بشأن تحقيق أوزكان عائدات غير قانونية بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام هذه العائدات في امتلاك أصول.
نطالب ببدء إجراءات قانونية في حال ثبوت مخالفة القانون في إطار قانون الإجراءات الضريبية والبنود ذات الصلة في قانون العقوبات التركي”.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىحزب الجيدعمدة إسطنبولميرال أكشنار