مستويات تاريخية لخدمة الدين الخارجي لمصر.. ما تداعياتها؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتعين على مصر دفع أكثر من 97 مليار دولار (حوالي 4.65 تريليون جنيه) في حال عدم انخفاض الجنيه مجددا لخدمة الدين الخارجي (فوائد دين وأقساط)، وهو رقم تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر المأزومة بالديون.
ارتفع إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المستحق على مصر من فوائد وأقساط بنحو 5.4% في الفترة بين 2024 - 2027، إلى 97.
كما تجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
تبلغ حصة فوائد الدين 7.5 مليار دولار وأقساط القروض 28.85 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر.
إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المستحق على #مصر من فوائد وأقساط، خلال 4 سنوات في الفترة من 2024 إلى 2027 ارتفع بنحو 5.4% إلى 97.1 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وأقساط القروض، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري حتى نهاية ديسمبر 2023#الشرق_مصر #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/lrGp3369mU — اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) May 9, 2024
في غضون ذلك، قفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
يُشكل بند مدفوعات الفوائد وحده 47% إجمالي الموازنة العامة للدولة 2024-2025، أي حوالي 1.834 تريليون جنيه (38 مليار دولار)، مقارنة بـ37 بالمئة في تقديرات الموازنة الحالية التي تنتهي بنهاية تموز/ يونيو المقبل.
المدفوعات الضخمة والتأثيرات السلبية:
تشير الأرقام إلى أن مصر تواجه تحديا اقتصاديًا هائلا يتمثل في ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى مستويات تاريخية، ما يُثير القلق بشأن تداعياتها على الاقتصاد المصري، وتأثيره على التنمية، والاستقرار المالي، وقيمة الجنيه المصري.
يُمكن أن تُلقي هذه المدفوعات الضخمة بظلالها السلبية على مختلف جوانب الاقتصاد المصري بحسب خبراء اقتصاد تحدثوا إلى عربي21، منها:
قد تُضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج والمشاريع التنموية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لتوفير الأموال لسداد الديون.
قد تواجه مصر صعوبة في توفير النقد الأجنبي اللازم لسداد الديون، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، ويزيد من صعوبة الواردات.
قد تؤدي زيادة الإنفاق على خدمة الدين إلى ارتفاع الضرائب، مما قد يتسبب في زيادة الأسعار في الأسواق.
قد تُضطر الحكومة إلى بيع بعض الأصول مثل الشركات المملوكة للدولة لتوفير الأموال لسداد الديون، مما قد يُفقدها السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية.
خدمة الدين تثبط الاقتصاد المصري
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري – الأمريكي، محمد رزق: "لن تكون هناك تنمية حقيقية فى مصر بدون إستثمار مباشر لدفع قاطرة الاقتصاد، ولن يأت الاستثمار المباشر في ظل احتكار واحتلال مؤسسات الدولة لمفاصل الاقتصاد.
ووصف الوضع الاقتصادي في حديثه لـ"عربي21": "نحن كمن يدور فى حلقة مفرغة، أو قل يحرث مياه البحر دول طحين، وإن إستمر الوضع كما هو عليه الآن سوف نعود للمربع صفر ثانية بعد نفاذ حصيلة النقد الأجنبى لدى الدولة".
ورأى رزق أن "خدمات الدين الخارجي وحده كارثة تلتهم أي فرص حقيقية للتنمية، وكان يمكن توجيه مثل تلك الأموال إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية إنتاجية، وكان الأثر حينها سيكون مضاعفا، بسبب زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة المعروضة وتشغيل الأيدي العاملة".
الفرص الضائعة والبديلة
يقول الخبير الاقتصادي واستشاري تمويل المشروعات، الدكتور علاء السيد، إن "ارتفاع خدمة الدين لأرقام قياسية هو نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الدين الخارجي لأرقام غير مسبوقة. وقد حدث ذلك بسبب السياسات غير الرشيدة للحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات والتي لم تكن إلا لسداد أقساط ديون سابقة ومن أجل ضخها في مشروعات غير مدروسة وغير إنتاجية وغير مربحة ولا تضيف ايجابيا لهيكل الاقتصاد المصري ولا تولد وظائف جديدة ولا ينتج عنها زيادة في الدخل القومي ولا في دخل الفرد".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": أنه "لا تقدم الخدمات الرئيسية والاستراتيجية التي يحتاجها عموم الشعب المصري من تعليم وصحة وتحديث وتجديد وصيانة المرافق في المدن والقرى القائمة التي يقطنها نحو 97% من الشعب الذي لا تبحث الحكومات المعينة عن مصالحه بل تتعالى عليه و ترهق كاهله بمزيد من الضرائب والرسوم لتتمكن من الإنفاق على نزواتها وجرائمها الاقتصادية والمالية المستمرة دون حساب ولا رادع ولا استجواب ولا عقاب".
وتوقع الخبير الاقتصادي عدم استقرار الجنيه مستقبلا قائلا: "للأسف الشديد الحديث عن استقرار الجنيه وعدم تعويمه مجددا هو حديث غير دقيق فالتعويم حتمي لكن التوقيت ربما يتم التحكم فيه جزئيا.أزمة شح الدولار الأمريكي فربما يتم السيطرة عليها بمزيد من القروض ومزيد من التفريط في الأصول المملوكة للشعب المقهور. كما لا يتوقع أن يتم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وأهداف ومصالح الشعب متعارضة مع أهداف ومصالح الحكومة للأسف الشديد".
وتابع السيد: "أتوقع استمرار شح البضائع في الأسواق وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار مع عدم زيادة الأجور بذات وتيرة التضخم الحادث ولست متفائلا بتغيير أسلوب المجموعة الاقتصادية في إدارة الأزمة ولا أن تغير سياساتها المالية والنقدية والاقتصادية أو تعدلها وأتوقع استمرار إدارة الدولة وملفاتها الاقتصادية بذات العشوائية والتخبط حتى حين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الدين الخارجي سداد مصر سداد الدين الخارجي فوائد واقساط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری الدین الخارجی ملیار دولار خدمة الدین
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض قليلاً بعد تسجيله مستويات قياسية وسط مخاوف تجارية واقتصادية
تراجعت أسعار الذهب، قليلاً، في تداولات أسواق آسيا بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد أن سجلت مستويات قياسية، حيث استمر الطلب على الذهب كملاذ آمن مدعومًا بالقلق من الرسوم الجمركية والاقتصاد المتباطئ.
وتراجع سعر الذهب الفوري قليلاً إلى 2، 982.80 دولار للأونصة، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي في أبريل بنسبة 0.3% إلى 2، 991.62 دولار للأونصة، وفق ما ذكره موقع إنفستنج الأمريكي.
وكانت الأسعار الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3، 005.08 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.
وتعزز الطلب على الذهب أيضًا بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الغارات الجوية على الحوثيين في اليمن رداً على هجماتهم على خطوط الشحن في البحر الأحمر.
وشهدت المعادن الثمينة الأخرى أداءً مختلطًا بعد تحقيق مكاسب قوية في الجلسات السابقة حيث ارتفعت عقود البلاديوم الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1، 018.0 دولار للأونصة، بينما انخفضت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.3% إلى 34.328 دولار للأونصة، بعد أن لامست أسعار الفضة أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
وفي المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس اليوم مع تركيز الأنظار على المزيد من إجراءات التحفيز في الصين وقد أدى التوقعات بمزيد من الدعم من بكين إلى زيادة قوية في أسعار النحاس خلال الشهر الماضي.. وارتفعت عقود النحاس الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9، 805.40 دولار للطن، بينما بقيت عقود النحاس لشهر مايو ثابتة عند 4.8950 دولار للرطل، وتم تعزيز التفاؤل بشأن النحاس، بفضل إعلان الصين عن مجموعة من التدابير لدعم الاستهلاك الخاص، فضلاً عن البيانات القوية للإنتاج الصناعي التي عززت المعنويات.
كما تلقت أسعار النحاس دعمًا من ترامب الذي أشار إلى خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات النحاس، وهي خطوة قد تؤدي إلى تضييق حاد في إمدادات النحاس الفعلية في الولايات المتحدة.
وكرر ترامب مساء أمس تهديداته بفرض رسوم جمركية متبادلة وقطاعية اعتبارًا من 2 أبريل، وهي خطوة من المتوقع أن تصعد الحرب التجارية العالمية المحتدمة.. لكن الأسواق كانت غير متأكدة من مدى التزام ترامب بالرسوم الجمركية، نظرًا لأنه كان قد تراجع في وقت سابق من هذا الشهر عن الإجراءات ضد كندا والمكسيك.
ومع ذلك، قامت كل من كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي بتوضيح تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تفرض هذه الدول إجراءات أكثر تشددًا ضد الرسوم المتبادلة التي يعتزم ترامب فرضها.
اقرأ أيضاًعيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 مارس 2025
مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الإثنين 17 مارس 2025.. وهذا سعر عيار 21 الآن
سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 16 مارس 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية