تمتلئ محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة أو الشيكات، ولكن أيها أفضل في التعاملات المالية لضمان أحقية صاحب المال في الحصول على حقه، وللإجابة على التساؤل تواصلت «الوطن» مع محمد ميزار المحامي بالنقض.

إيصال الأمانة 

وقال محمد ميزار المحامي، إنّ إيصال الأمانة ورقة عرفية بين 3 أطراف الدائن والمدين والمستفيد، والدائن هو من يُسلم الاموال للمدين بغرض توصيلها لطرف ثالث وهو المستفيد من المبلغ، مشيرا إلى أنّ مشكلات إيصال الأمانة متعددة ويمكن الطعن عليه، وهو ليس وسيلة فعالة نظرا لكثرة المطاعن فيه، وأبرزها انتفاء ركن التسليم وهو أساس إيصال الأمانة.

الشيك البنكي أفضل في التعاملات المالية 

وأضاف ميزار للوطن، أنّ الشيك البنكي أقوي من الإيصال نظرا لما يتمتع به من العديد من أنواع الحماية القانونية فالشيك البنكي يتضمن أمر مباشر بدفع مبلغ معين لصالح المستفيد منه، إضافة إلى أنّ صرف المبلغ من مكان معلوم وهو البنك المسحوب عليه، فبالتالي الشيك البنكي غالبا ما يكون ضمانا لمبلغ مالي، وليس قسطا كما هو متعارف عليه في إيصال الأمانة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيصالات الأمانة مبلغ مالي وسيلة فعالة أطراف إیصال الأمانة الشیک البنکی

إقرأ أيضاً:

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.

وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.

تكنولوجيا المعلومات

وانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.

توصيات الدراسة

وانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من العقاب، وتساعد السياسة الجنائية في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي بما يحقق توازن المجتمع.

تقييم السياسات الجنائية

وأوصى الباحث بضرورة إعادة تقييم السياسات الجنائية، ومراجعة الأنظمة العقابية الحالية لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف الإصلاحية للعقوبة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع وتتأثر بها فلسفة العقاب.

وطالب بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية نظرًا لعدم ملائمتها للوقت الراهن، لا سيما النصوص القانونية التي صدرت منذ أمد بعيد يصل لسبعين عامًا.

لجنة المناقشة والحكم

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية "رئيسًا للجلسة"، والدكتور السيد العربي حسن أستاذ فلسفة القانون وتاريخه العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعميد كلية الحقوق جامعة بدر" مشرفًا وعضوًا "، والدكتور احمد علي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحضور الجمع الكريم من أساتذة القانون ورجال الصحافة والقضاء والشخصيات العامة.

تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه نظم العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث تتباين الآراء حول فعالية العقوبات التقليدية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.

26df1fe2-1f45-4a74-9352-7834bf76a2f0 f4f731c2-3a84-4cf2-a366-b4a2318f0d6c 607d078b-175c-45b6-851a-16349cc135ea 5b027b4c-5e52-4333-96ce-b6d1c518ed4c

مقالات مشابهة

  • حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون
  • مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
  • بنك قناة السويس يُطلق تطبيق الهاتف البنكي «SCB Mobile Banking» لتعزيز تجربة العملاء
  • السودان: تمديد عقد إيصال الإغاثة لشهرين إضافيين
  • محام يكشف لـعربي21 آخر مستجدات توقيف عبد الرحمن يوسف في لبنان
  • العراق يعلن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان حاليا
  • فلوس الزليجة بانو…شخص يضخ في يوم واحد 14 مليار في حسابه البنكي كان يخزنها بمنزله
  • السجن 3 سنوات لمتهم في تزوير إيصال أمانة بمليون جنيه بالسلام
  • ماكرون يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضخمة إلى غزة
  • عاجل - ماكرون يؤكد على ضرورة إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة