الدمازين تكشف عن احتياجاتها من الجازولين للعمليات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أبو بكر الطاهر، مدير عام وزارة الزراعة ورئيس لجنة الجازولين في إقليم النيل الأزرق، أن احتياجات الإقليم من الجازولين للعمليات الزراعية لمختلف المحاصيل تبلغ 227,912 برميلًا، فيما تبلغ احتياجات الإقليم لجازولين البسلتين 77,212 برميلًا.
وأوضح الدكتور أبو بكر في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة وتوفير الجازولين المطلوب حسب المراحل وقبل الوقت المحدد، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن أية تغييرات في الرسوم الخاصة بالوقود، والتأكد من سعة المستودعات والطلمبات وجاهزيتها لاستقبال وتخزين الكميات المصرح بها من الجازولين.
وحث المزارعين والشركات بسحب كمياتهم المصدقة تفاديا للصعوبات التى تحدث بعد هطول الامطار . وكشف رئيس لجنة الجازولين عن اللجنة تسمح للتجار بشراء الجازولين من الخارج وفق الضوابط واجراءات وموجهات اللجنة .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.