"عُمان 2040" و"الكويت 2035".. استراتيجيات مستقبلية رائدة لتحقيق الازدهار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
في إطار الرؤية الاستراتيجية الواعدة التي تنفذها كُلٌ من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، تبرز الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ورؤية "الكويت 2035"؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الازدهار المنشود في المجالات كافةً؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا وتشريعيًا.
وتهدف رؤية "عُمان 2040" إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية لسلطنة عُمان، ومن ثم تُركِّز الرؤية على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها: السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، إضافة إلى الجهود الحثيثة من أجل النهوض بالتعليم والتدريب وتطوير المهارات، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة للشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وانطلاقًا من الأولويات الوطنية التي ترتكز عليها رؤية "عُمان 2040"، تؤكد الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على ضرورة توجيه كافة الجهود والموارد لتحقيق أهداف وبرامج التوازن المالي وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط وتسريع الخدمات الحكومية، وتنمية المناطق الاقتصادية والمشاريع الكبرى مع تنمية القدرات الوطنية، وربط كل هذه الجهود بتشغيل المواطنين؛ باعتبار أن ملف التوظيف يمثل أحد أهم الأولويات الوطنية.
وتحرص حكومتنا الرشيدة على دعم الخطط الخمسية لتحقيق كل أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040"، وخلال المرحلة الحالية من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية 2040، فإنها تنسجم مع التطورات المالية والاقتصادية في السلطنة؛ حيث تنصب الجهود على ضمان الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة للدولة.
وفي دولة الكويت الشقيقة، تعكف الحكومة على تنفيذ رؤية "الكويت 2035"، والتي تمثل خطة تنموية منبثقة عن تصور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، طيب الله ثراه. وتهدف رؤية الكويت 2035 إلى "تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة".
ومع تنوع بعض الأهداف واختلاف توقيت الرؤيتين العُمانية والكويتية، إلّا أن هناك الكثير من أوجه التقارب والتشابه في الرؤيتين؛ حيث تركز كلتا الرؤيتين على تطوير البنية الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتطوير الشبكات اللوجستية وتعزيز الاتصالات وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية.
وتهدف الرؤيتان إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحويل الاقتصادات الوطنية إلى اقتصادات مستدامة ومبتكرة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان ودولة الكويت إلى تحقيق التحول من الاعتماد الرئيسي على النفط إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية.
وتهدف الرؤيتان إلى تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات اللازمة للقوى العاملة الوطنية من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز البحث العلمي والابتكار؛ ولذك تهتم الرؤيتين بالتعليم والتدريب كونه محورًا مهمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وتُولي كلتا الرؤيتين اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتسعى عُمان والكويت إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتركز كلتا الرؤيتين على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل وسكن مناسب وخدمات صحية عالية الجودة وتعزيز المرافق الترفيهية والثقافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الکویت 2035
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة في بولندا يواجه تحديات.. هل تقوض قيود الشبكة خطط 2040؟
مقالات مشابهة الساعة كم ينزل حساب المواطن الدفعة 84؟ العد التنازلي لصرف دفعة نوفمبر
8 ثواني مضت
تابع الآن .. نتيجة مباراة النصر والرياض في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بهدف ساديو ماني12 دقيقة مضت
دخول www formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة الشبه الطبي 2024 للتوظيف موقع وزارة الصحة16 دقيقة مضت
هناااا هاتف HONOR X7c.. أحدث إصدارات هاتف هونر الجديد20 دقيقة مضت
ساديو و رونالدو .. متابعة مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2024-2025 بتعليق مشاري القرني33 دقيقة مضت
أسعار باقات قنوات ssc لعام 2025 في السعودية ومصر والإمارات.. كم وصلت؟40 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
بولندا بحاجة إلى استثمارات في قطاع الطاقة تُقدر بـ688 مليار دولار حتى 2040.التخلص التدريجي من محطات الكهرباء بالفحم ضروري لكنه مكلف.الفحم يمثل 60% من مزيج الكهرباء في البلاد حاليًا.القيود المفروضة على شبكة الكهرباء في بولندا أدت إلى إبطاء تركيبات الطاقة المتجددة.يبدو أن الطريق لتحقيق مساعي تحول الطاقة في بولندا غير ممهدة ومليئة بالعقبات، بدايةً من التحديات اللوجستية إلى التحديات المالية.
وتعتمد بولندا -حاليًا- على الفحم، الذي شكّل 60% من مزيج الكهرباء في 2023، لكن البلاد تخطط لخفض الاعتماد عليه تدريجيًا لصالح مصادر الطاقة المتجددة خلال العقدين المقبلين.
وتستهدف خطة تحول الطاقة في بولندا المحدثة -مؤخرًا- للمدة من 2030 إلى 2040، زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول 2030، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
كما تهدف بولندا إلى التوافق مع أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك حزمة “فيت فور 55” لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ورغم الأهداف الواضحة لخطة الطاقة الوطنية؛ فلا تزال هناك عقبات هائلة تقف أمام تحقيق تحول الطاقة في بولندا، وتكمن إحدى العقبات الرئيسة في ترقية شبكة الكهرباء وتوسيعها، إلى جانب التحديات المالية والسياسات التنظيمية.
تحديث خطة تحول الطاقة في بولندافي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، كشفت وزارة المناخ والبيئة عن مسودة تحديث الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، التي قدمتها في عام 2019، بهدف تعزيز مسار تحول الطاقة في بولندا.
ويهدف هذا التحديث إلى إبراز الديناميكيات العالمية المتطورة، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والتقدم السريع في تقنيات الطاقة النظيفة، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آي إن جي).
وتحدد هذه المسودة إستراتيجية الطاقة والمناخ للعقود المقبلة؛ بما في ذلك سيناريو السياسات الحالية والسيناريوهات الطموحة، التي تسعى إلى تسريع تحويل الطاقة في بولندا.
ويتمثّل جوهر الإستراتيجية في الحد من الاعتماد على الطاقة الأولية وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، مع التركيز على كهربة القطاعات الرئيسة، مثل النقل والصناعة والزراعة والخدمات.
ويعد تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2040 إحدى الركائز الأساسية للخطة، حيث تهدف بولندا إلى خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2005، مع استقرار الاستهلاك النهائي للطاقة.
وهذا الهدف الطموح جدير بالملاحظة بالنظر إلى أنه على مدى العقدين الماضيين ارتفع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10%، والاستهلاك النهائي للطاقة بأكثر من 20%، في حين تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها، وعادةً ما يؤدي هذا النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة.
وحال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبولندا بمعدل أسرع من متوسط للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، يمكن للبلاد تعزيز التحسينات في كفاءة الطاقة.
منجم للفحم في بولندا – الصورة من موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةمسار تحول الطاقة في بولندامن المتوقع أن يتضاعف إنتاج الكهرباء في بولندا على مدى العقدين المقبلين، وسيكون أساس هذا النمو هو مصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، إلى جانب الطاقة النووية.
ويهدف مسار تحول الطاقة في بولندا إلى الحد من الاعتماد على الفحم، مع خفض حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى 22.5% في عام 2030، و8.5% في عام 2035، وصولًا إلى 1.3% فقط في عام 2040.
وستكون العوامل الاقتصادية، وخاصة ارتفاع أسعار الكربون في نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، المحرك لتبني الطاقة النظيفة وتحقيق تحول الطاقة في بولندا.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الكربون إلى 100 يورو (108 دولارات أميركية) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، و250 يورو (269 دولارًا أميركيًا) بحلول عام 2040، ما يجعل توليد الكهرباء بالفحم أكثر تكلفة، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المناخ والبيئة في بولندا رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لا تزال مشكلة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة تشكل تحديًا ضخمًا؛ لذا تخطط بولندا للاستثمار في حلول تخزين الكهرباء بدءًا من العقد المقبل.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية من 18 غيغاواط إلى 29 غيغاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 46 غيغاواط بحلول عام 2040.
كما ستتوسع قدرات طاقة الرياح البرية من 10 غيغاواط إلى 19 غيغاواط في 2030، ثم إلى 26 غيغاواط بحلول عام 2040، كما ستنمو قدرة طاقة الرياح البحرية إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2030، و18 غيغاواط بحلول عام 2040.
وشهدت بولندا نموًا سريعًا في تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إضافة نحو 5 غيغاواط في عام 2023، لكن هذا التوسع كانت تعوقه القيود المفروضة على شبكة الكهرباء، وخاصة شبكات التوزيع التي تربط أنظمة الطاقة الشمسية ذات الجهد المنخفض.
ويعتمد دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء ببولندا على سعة الشبكة؛ لذا هناك حاجة ماسة لزيادة استثمارات الشبكة لاستيعاب أنظمة الربط مع مصادر التوليد المتقلبة حسب الطقس.
وحددت الحكومة أهدافًا لزيادة الاستثمار في الشبكة إلى قرابة 120 مليار زلوتي بولندي (29 مليار دولار أميركي) خلال المدة من 2026 إلى 2030، ما يمثل 6 أضعاف الاستثمار خلال المدة من 2020 إلى 2025، لذا يبدو من الصعب بلوغ هذا الهدف.
(زلوتي بولندي = 0.25 دولارًا أميركيًا).
محطة للطاقة الشمسية – الصورة من موقع كستاراستثمارات الطاقة المتجددةفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تهيمن استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدعم من تقنيات تخزين الكهرباء، على استثمارات الطاقة النظيفة في بولندا، وستبرز الطاقة النووية ضمن هذه الاستثمارات.
سترتفع استثمارات توليد الكهرباء بنسبة 33% خلال المدة من 2021 إلى 2025، مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية.
وفي النصف الأخير من هذا العقد، ستؤدي طاقة الرياح، وخاصة الرياح البحرية، ومحطات الكهرباء العاملة بالغاز، إلى زيادة الاستثمار بنسبة 52%.
وسيكون المحرك الرئيس لإستراتيجية إزالة الكربون في بولندا هو كهربة مختلف القطاعات، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
وتوفر الكهربة رافعة حاسمة للحد من الانبعاثات، من خلال المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والمعدات الكهربائية في الصناعات.
ففي عام 2022، لم تشكل الكهرباء سوى نحو 10% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في بولندا، ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الحصة مع مضاعفة إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040 كما يظل الاستهلاك النهائي للطاقة مستقرًا إلى حد كبير، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال المدة 2021-2040، ستخصص البلاد نصف الاستثمارات القائمة على جانب العرض، مثل توليد الكهرباء والشبكات والتدفئة المركزية والغاز، كما سيركز النصف الآخر على قطاعات جانب الطلب، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
تحديات التمويليقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات الطاقة القائمة على جانب العرض والطلب خلال المدة 2021-2024 بنحو 2.8 تريليون زلوتي بولندي (688 مليار دولار أميركي).
ورغم أن الرقم يبدو ضخمًا؛ فإنه عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع لبولندا، لن يمثل أكثر من 4.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
لكن على الجانب الآخر، يمثل معدل الاستثمار 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن ربع إجمالي استثمارات بولندا على مدى العقدين المقبلين ستتوجه نحو قطاع الطاقة.
كما سيتعمد تحول الطاقة في بولندا على استثمارات القطاع الخاص، حيث سيؤدي تمويل الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في المراحل الأولية.
وخصص الاتحاد الأوروبي 260 مليار زلوتي بولندي لتحول الطاقة من عام 2021 إلى عام 2027، لكن هذا يغطي أقل من 20% من إجمالي الاستثمارات المطلوبة البالغة 1.4 تريليون زلوتي بولندي للمدة 2021-2030.
ويستلزم ذلك الحصول على الأموال المتبقية من الشركات الخاصة والأسر وسندات الدين، بما في ذلك القروض من المؤسسات المالية، بحسب التقرير.
في الوقت نفسه، تفرض أسعار الكربون المرتفعة بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ضغوطًا مالية على محطات الكهرباء بالفحم؛ ما يعني أن خطة الخروج من توليد الكهرباء من الفحم ستكون مكلفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق