"عُمان 2040" و"الكويت 2035".. استراتيجيات مستقبلية رائدة لتحقيق الازدهار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
في إطار الرؤية الاستراتيجية الواعدة التي تنفذها كُلٌ من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، تبرز الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ورؤية "الكويت 2035"؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الازدهار المنشود في المجالات كافةً؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا وتشريعيًا.
وتهدف رؤية "عُمان 2040" إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية لسلطنة عُمان، ومن ثم تُركِّز الرؤية على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها: السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، إضافة إلى الجهود الحثيثة من أجل النهوض بالتعليم والتدريب وتطوير المهارات، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة للشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وانطلاقًا من الأولويات الوطنية التي ترتكز عليها رؤية "عُمان 2040"، تؤكد الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على ضرورة توجيه كافة الجهود والموارد لتحقيق أهداف وبرامج التوازن المالي وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط وتسريع الخدمات الحكومية، وتنمية المناطق الاقتصادية والمشاريع الكبرى مع تنمية القدرات الوطنية، وربط كل هذه الجهود بتشغيل المواطنين؛ باعتبار أن ملف التوظيف يمثل أحد أهم الأولويات الوطنية.
وتحرص حكومتنا الرشيدة على دعم الخطط الخمسية لتحقيق كل أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040"، وخلال المرحلة الحالية من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية 2040، فإنها تنسجم مع التطورات المالية والاقتصادية في السلطنة؛ حيث تنصب الجهود على ضمان الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة للدولة.
وفي دولة الكويت الشقيقة، تعكف الحكومة على تنفيذ رؤية "الكويت 2035"، والتي تمثل خطة تنموية منبثقة عن تصور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، طيب الله ثراه. وتهدف رؤية الكويت 2035 إلى "تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة".
ومع تنوع بعض الأهداف واختلاف توقيت الرؤيتين العُمانية والكويتية، إلّا أن هناك الكثير من أوجه التقارب والتشابه في الرؤيتين؛ حيث تركز كلتا الرؤيتين على تطوير البنية الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتطوير الشبكات اللوجستية وتعزيز الاتصالات وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية.
وتهدف الرؤيتان إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحويل الاقتصادات الوطنية إلى اقتصادات مستدامة ومبتكرة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان ودولة الكويت إلى تحقيق التحول من الاعتماد الرئيسي على النفط إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية.
وتهدف الرؤيتان إلى تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات اللازمة للقوى العاملة الوطنية من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز البحث العلمي والابتكار؛ ولذك تهتم الرؤيتين بالتعليم والتدريب كونه محورًا مهمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وتُولي كلتا الرؤيتين اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتسعى عُمان والكويت إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتركز كلتا الرؤيتين على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل وسكن مناسب وخدمات صحية عالية الجودة وتعزيز المرافق الترفيهية والثقافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الکویت 2035
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
المنامة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس الأحد، في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله»، مضيفاً: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه «أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى إلى تحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار في الدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل المتعدد الأطراف».
وقال سموه في ختام كلمته، موجهاً حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بو راشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة، وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل معاً لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني على محضر اجتماع الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقّعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقّعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقّعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وقّعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي، وقّعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات