كيف نحافظ على سلامة الصغار عبر الإنترنت؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
دول عدة تراقب عن كثب محاولات بريطانيا أخذ زمام المبادرة.
الحصول على أول هاتف ذكي بات بمثابة طقس يجسد مرحلة انتقال بين الصغار حيث يفتح لهم الأبواب إلى عالم من التطبيقات المذهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قد يكون أيضاً مدخلاً لمحتوى خطير، بداية من العنف والمواد الإباحية إلى محتوى يروج للانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل.
وتستخدم بريطانيا قانوناً جديداً للضغط على شركات التقنية لاتخاذ خطوات ترى الحكومة أنها ستجعل المملكة المتحدة أكثر دول العالم أمناً في الاتصال بالإنترنت. ويعد ذلك جهداً جريئاً تراقبه دول أخرى كثيرة عن كثب، لكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى هذا الحد، ونجاحه ليس مضموناً.
وأصبح «السلامة على الإنترنت» قانوناً رائداً في أكتوبر الماضي، بعد 5 سنوات من اقتراحه للمرة الأولى. فقد تفوق على غالبية الجهود السابقة في الديمقراطيات العالمية حتى الآن، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لحماية الأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
ومنح القانون سلطة أكبر لهيئة تنظيم الاتصالات «أوفكوم» لمساءلة شركات التكنولوجيا عن الانتهاكات القانونية، ويشمل ذلك المساءلة الجنائية للرؤساء التنفيذيين المعنيين إذا فشلوا في اتخاذ الخطوات التي طالبت بها الهيئة التنظيمية لحماية الأطفال.
ومن الناحية النظرية، قد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 10 % من إيراداتها العالمية. ونشرت «أفكوم» إلى الآن أكثر من 40 مسودة تدابير يجب على منصات الإنترنت وخدمات البحث الالتزام بها لحماية الصغار، ويتوقع من كل الخدمات التي لا تحظر المحتوى الضار تنفيذ طرق «أكثر فعالية» للتحقق من العمر، باستخدام وثائق الهوية أو التحقق من الوجه، لمنع الأطفال من مشاهدتها.
ويتعين على الشركات «ترويض» أي خوارزميات تدفع المحتوي إلى الموجز الخاص بالأطفال لحجب المحتوى الضار، ويجب أن تتسم الخدمات بقدرة فعالة على إدارة المحتوى، والتحرك بسرعة لإزالة المحتوى المخالف.
وقالت الحكومة إنها بذلت جهداً كبيراً لصياغة القانون لمنع أي ثغرات، لكن قد لا يزال من الصعب معالجة بعضها، مشيرة إلى أن إجراء عمليات التحقق الإلزامية للوثائق، مثل جوازات السفر للتحقق من العمر، أفضل من برامج التحقق من الوجه، حيث قد يتلاعب المراهقون بهذا الأمر من خلال الاستعانة بأصدقائهم أو أشقائهم الأكبر سناً.
إضافة إلى ذلك، فالمراهقون متمكنون من استخدام آليات، مثل: الشبكات الافتراضية الخاصة لتفادي الضوابط الحالية، وقد يكتشفون طرقاً مماثلة لتجاوز فحوصات التحقق من العمر.
في الوقت نفسه، يتطور عالم الإنترنت باستمرار، فمنذ اقتراح مشروع القانون البريطاني للمرة الأولى، تحول تطبيق «تيك توك» من تطبيق هامشي إلى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوفر القانون بعض المرونة لاستخدام تشريعات ثانوية لمعالجة المخاطر الناشئة، لكن يتعين على المشرعين والمنظمين تحسين أدائهم، ليس فقط لمواكبة التقدم التكنولوجي مثل: الذكاء الاصطناعي، بل التفوق عليه كذلك.
وسيكون وجود الموظفين المناسبين والموارد أمراً حيوياً، وقد عينت أوفكوم قرابة 350 شخصاً، بداية من يناير؛ لضمان السلامة عبر الإنترنت، بعضهم – من مناصب قيادية بشركات ميتا وغوغل ومايكروسوفت، على غرار تحويل الصياد إلى حارس الغابة، ومن المقرر توظيف 100 آخرين خلال عام 2024.
وتخطط الهيئة لفرض رسوم على الشركات، حيث تقدر تكلفة تنفيذ القانون بنحو 166 مليوناً إسترلينياً بحلول أبريل 2025. رغم ذلك، إضافة إلى المراقبة والتنفيذ، ستحتاج أيضاً إلى الاستعداد للمواجهة القانونية ضد بعض أغنى شركات العالم.
وخارج الاتحاد الأوروبي، نفذت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا تشريعات سلامة الإنترنت التي تهدف إلى حماية الصغار، وفي ظل غياب تشريعات الكونغرس الأمريكي، حاولت عدة ولايات محاكاة التدابير البريطانية، لكنها تتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي في الحق في حرية التعبير.
وخلال سبتمبر الماضي، منع قاضي فيدرالي ولاية كاليفورنيا من تطبيق قانون 2022 المبني على اللوائح البريطانية بعد دعوى رفعتها مجموعة تجارية تضم أمازون وغوغل وميتا.
ويحق لمن هم دون 18عاماً، مثل: البالغين، الاستمتاع بمزايا عالم الإنترنت، لكن صون هذا الحق يجب أن يتوازن مع الحاجة إلى حماية العقول الشابة الضعيفة من الأضرار المأساوية في بعض الأحيان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإنترنت
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات