فيديو.. اقتحام قوات الأمن التونسية لنقابة المحامين وإلقاء القبض على الدهماني
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
لم يشفع للمحامية سنية الدهماني، احتماؤها لنحو 24 ساعة في هيئة المحامين، إذ ألقت قوات الأمن التونسية بعد تعليقات أدلت بها بشأن البلاد وردها على ما نقلته أنباء بشأن رغبة بعض المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في تونس.
السلطات الأمنية التونسية ألقت، السبت، القبض على الدهماني، واعتقلت لاحقا صحفيين اثنين، بعدما كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنها السبت.
وكانت قوات الأمن التونسية قد أوقفت أيضا مصور قناة "فرانس 24"، حمدي التليلي، قبل أن تطلق سراحه.
ويظهر فيديو نشرته "فرانس 24" ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين يدخلون مقر "دار المحامي" ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين، ليأخذوا الدهماني برفقتهم، ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد منها بشكل مستقل.
وكتبت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع، على صفحتها عبر فيسبوك "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس، وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله".
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا"، مطالبة بإطلاق سراح الدهماني فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحفي "الاعتداء المادي واللفظي على المحامين والصحفيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت الدهماني، وهي محامية أيضا، بسخرية "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة؟)" ردا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.
وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي الحدث مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
وتلقت الدهماني استدعاء للمثول، الجمعة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.
رئيس فرع #تونس لهيئة المحامين التونسية يعلن اضراب جهوي بداية من يوم الاثنين احتجاجا على اقتحام دار المحامي و ايقاف الاستاذة سنية الدهماني pic.twitter.com/FtzQmLaMPn
— فداء الهمامي Fida Hammami (@FidaaHammami) May 11, 2024وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.
ولم تحضر الدهماني للتحقيق، الجمعة، وأصدر قاضي التحقيق المكلف هذه القضية مذكرة توقيف بحقها، رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.
وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في 13 سبتمبر 2022، مرسوما رئاسيا عرف بـ"مرسوم 54" ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (15943 دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم "المرسوم 54"، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية