وزير النفط العراقي: نرفض أي تخفيضات على الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي إن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة تتبناها مجموعة أوبك+ في اجتماعها المزمع في الأول من يونيو.
ووفقا لمصادر، فإن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
ووردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية في اجتماع الأول من يونيو، قال الوزير حيان عبد الغني “العراق خفض (الإنتاج) بما فيه الكفاية ولن يوافق على أي تخفيض مقبل”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبد الغني يقصد رفض تمديد التخفيضات الطوعية، وهو ما سيتعارض مع توقعات واسعة النطاق بأن التخفيضات سيتم تمديدها، أم أنه ببساطة ضد أي تخفيضات إضافية.
وكان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر عن تراخيص النفط والغاز في بغداد.
وذكرت أوبك+ في بيان الجمعة أن العراق قال مرارا إنه ملتزم بالتخفيضات الطوعية التي أعلنتها المجموعة في البداية في 2023، لكنه ضخ ما يتجاوز حصته بواقع 602 ألف برميل يوميا إجمالا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وأضافت المجموعة أن بغداد وافقت على تعويض ذلك بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق انتاج النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط: مستمرون في خطة زيادة الإنتاج ونعمل على تعزيز الشفافية
ليبيا – رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: مستمرون في خطة زيادة الإنتاج ونعمل على تعزيز الشفافيةأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن المؤسسة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، مع إمكانية إجراء أي تعديلات ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
إجراءات لتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة الفروعوفي تصريح لتلفزيون “المسار”، شدد سليمان على التزام المؤسسة بالشفافية في جميع عملياتها، مشيرًا إلى احتمال إغلاق بعض المكاتب والفروع، في إطار إعادة التقييم المستمرة، مؤكدًا أن المؤسسة تتحرك بحذر لاتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة القطاع النفطي.
طلب وقف برنامج مبادلة النفط الخام بالوقودكما كشف رئيس المؤسسة عن تواصلهم مع النائب العام لطلب وقف برنامج مبادلة النفط الخام، موضحًا أن المؤسسة كانت تستخدم مقايضات النفط الخام بالوقود كطريقة تمويل بديلة، ما يعكس سعيها إلى تعديل سياساتها التمويلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاقتصادية.