كتب رضوان عقيل في "النهار": مع عودة سفراء المجموعة الخماسية الى مقارّهم في بيروت بعد عطلة الأعياد تكثر الأسئلة والاستفسارات اللبنانية عن الخطوات التي ستقوم بها في الأيام المقبلة، ولا سيما مع سريان معلومات تقول إنها ستنهي مهمتها في نهاية الجاري على أن تتحمل الكتل النيابية مسؤولياتها أمام استحقاق لم تنقصه اشهر أخرى من الشغور وسط كل الأزمات الأمنية في الجنوب، الى المالية وملف النازحين، التي تهدّد كلها استقرار البلد ومستقبله.
وفي معلومات لـ"النهار"، ان السفراء سيعاودون تحريك ماكينتهم الرئاسية ولا يخفون أنهم وضعوا تاريخاً لتحركهم لتبيان حقيقة ما سيخلصون إليه سواء كانت النتائج إيجابية أم سلبية. ورغم كل المناخات غير المطمئنة نتيجة خلافات الكتل ثمة مسحة تفاؤلية يمكن الاعتماد عليها عسى أن تؤدي الى حدوث خرق يساعد في توجه النواب الى جلسة انتخاب حقيقية تنتج رئيساً على عكس كل الجلسات الأخيرة. وفي اجتماعهم الأخير أعد السفراء تقريراً موحداً وافق عليه الجميع وأرسل كل منهم نسخة منه الى الدائرة المعنية في وزارة خارجية بلده، وتناول تفاصيل الحواجز والشروط المتبادلة التي تعترض انتخاب رئيس للجمهورية مع إظهار ما يريده كل فريق. وكان لافتا أنه لم يؤتَ على ذكر أي من الاسماء المرشحة سوى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. وجاء في متن نص التقرير الذي تلقته عواصم "الخماسية" أن شريحة لا بأس بها من النواب المسيحيين لا يريدون انتخاب الرجل ولا سيما من طرفي كتلتي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر". ولم تصل هذه الخلاصة الى أن فرنجية فقد حظوظه رغم الصعوبات التي يواجهها لا بل إنه لا يزال في مقدم المرشحين، ولم يُحذف اسمه رغم "الفيتوات" التي تعترضه من الداخل والخارج. كذلك، لم تتبنَّ السفيرة الأميركية ليزا جونسون ترشيحه، لكنها تتوقف أمام "صراحته" وتحدثه بلسان واحد من دون مواربة حيث يقدم فرنجية رؤيته المعروفة لعلاقته بـ"حزب الله" والرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن مقاربته للحلول التي يضعها في أجندته حيال ملف عودة النازحين السوريين. ولا يعني هذا الكلام أن السفيرة جونسون تسوّق له مع وجود رأيين في الخارجية الأميركية حياله، إذ ثمة ديبلوماسيون يؤيدونه ولا يعارضون انتخابه، لكن الأكثرية ترفض حصول هذا الأمر لجملة من الأسباب. ومن المقرر أن يلتقي السفراء عند جونسون في الأيام المقبلة لتقييم ما أنجزوه ومناقشة ما تلقوه من تعليمات من بلدانهم، على أن يزوروا بعد اجتماعهم الرئيس نبيه بري من دون لقاء الآخرين سوى قيام سفير واحد باسم المجموعة بزيارة رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع والحصول منه على تأكيد مشاركة كتلته في عقد جلسة تشاورية أو حوارية قبل أن يحدد بري موعداً لجلسة الانتخاب المنتظرة، على أن تحصل المجموعة على إجماع كل الأفرقاء من دون أي تلاعب بحضور تأمين ثلثي أعضاء المجلس أي ما لا يقل عن 86 نائباً لإتمام عملية الانتخاب. وعند تلمّس تحقيق هذا السيناريو من المقرّر أن يسبق هذه العملية حضور الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان الى بيروت واجتماعه مع سفراء "الخماسية" على أن تكون مهمته تحت مظلة الأخيرة وأن لا يعكس موقف الإليزيه فحسب. وفي موازاة انتظار ما سيبلوره سفراء "الخماسية" فهم على تواصل مع رؤساء الكتل ومتابعة مواقفهم حيث لا تنقطع مشاورات هؤلاء مع أكثر من فريق، ولو أن بعض اللقاءات تحصل بعيداً من الإعلام. ولهذه الغاية سيزورالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الدوحة يرافقه نجله النائب تيمور ونائبان من "اللقاء الديموقراطي" في الأسبوع المقبل، وسيلتقون المسؤولين القطريين. وعلى لائحة الزوار في الأيام المقبلة النائب جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون. ولم يتوضّح بعد ما إن كان جعجع سيحط في الدوحة أيضاً التي أبلغ سلطاتها بأن يمثله ثلاثة نواب من كتلته إن لم يقم هو بنفسه بهذه الزيارة. وكان معاون بري النائب علي حسن خليل قد افتتح موسم "الحج السياسي" الى الدوحة في الآونة الأخيرة، وهي تقول إنها لن تخرج عن الدور الذي تؤديه في إطار تعاون "الخماسية" ولو كانت على تنسيق خاص مع واشنطن من بيروت الى غزة وصولاً الى كابول.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الوطنية الإسبانية في قرار جديد: الظروف العائلية بالمغرب ليست سبباً كافياً للحصول على اللجوء
زنقة 20 | الرباط
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد منح اللجوء لشاب مغربي في إسبانيا، وذلك في حكم قضائي جديد.
و بحسب وسائل إعلام إسبانية ، فإن الشاب المغربي الذي دخل إلى الأراضي الإسبانية عقب اقتحام سبتة في ماي 2021 ، ترك ورائه عائلة مفككة فقدت كل دخلها بسبب إغلاق معبر سبتة.
وقد رفضت المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، محاولته الحصول على اللجوء أو البقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
ويشير الحكم، الذي نقلت صحيفة “إل فارو دي سبتة” بعضا من تفاصيله ، إلى أنه لا يوجد دليل على وجود ضعف لدى مقدم طلب الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية.
و أكد الحكم أنه لا يوجد في المغرب أي نزاع دولي أو داخلي من شأنه أن يسمح بتوفير الحماية.
وقال الشاب في إفادته إنه ليس لديه ديون أو قضايا عالقة في المغرب، و لم يتعرض لضغوط على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
ورفضت المحكمة الوطنية طلبه باللجوء، مبررة، ذلك بعدم تقديمه أي أسباب كافية تبرر مغادرته المغرب بسبب اضطهاد سياسي او ديني يتطلب حمايته.