إسرائيل تُثني على المجلس الانتقالي الجنوبي ودوره في “حماية” أمنها القومي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أثنى كيان الاحتلال الإسرائيلي على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته الإمارات جنوب اليمن ضمن الأدوات المحلية الأخرى التي استخدمها التحالف السعودي الإماراتي للحرب على اليمن منذ مارس 2015.
الثناء الإسرائيلي للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاء على لسان موشيه ترديمان، مدير معهد دراسات الأمن البيئي والرفاهية الإسرائيلي ومقره القدس، والذي نشر في تقرير له في معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي (جنوب اليمن) أقام علاقات إيجابية مع (إسرائيل) في أعقاب اتفاقيات أبراهام 2020 التي أشهر فيها التطبيع بين الإمارات والبحرين والمغرب من جهة وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة برعاية أمريكية.
ذكر المسؤول والباحث الإسرائيلي، هذه المعلومات وهو يسرد مزايا اتفاقات أبراهام التي حققت لإسرائيل ما كانت تطمح إليه وهو، السيطرة على حوض البحر الأحمر، واصفاً “وضع إسرائيل في البحر الأحمر قبل 7 أكتوبر بأنه الأكثر أماناً من أي فترة سابقة” في تاريخ الكيان، وأنه “لأول مرة تجري إسرائيل اتصالات وتحافظ على علاقات سواءً في السر أو في العلن مع معظم الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”.
وأضاف موشيه ترديمان، أنه “مكنت اتفاقيات إبراهيم من إقامة علاقات إيجابية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن. وأخيراً، في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، تسارعت أيضاً عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمشاركة كبيرة من الولايات المتحدة”.
وقال ترديمان إن “العلاقات المزدهرة مع الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر أثبتت قيمتها في احتواء الأنشطة التخريبية المدعومة من إيران ضد إسرائيل، لكن تحسن وضع إسرائيل في البحر الأحمر أصبح ذا أهمية خاصة لمصالح أمنها القومي بعد 7 أكتوبر، عندما وجدت إسرائيل نفسها تحت حصار بحري فعال”.
مدير معهد دراسات الأمن البيئي الإسرائيلي، كشف أن الطائرات السعودية أقلعت لإسقاط الطائرات المسيرة اليمنية التي شن بها اليمن أول هجوم باتجاه كيان الاحتلال بعد 12 يوم فقط من انطلاق طوفان الأقصى، قائلاً “في 19 أكتوبر، أطلقت حركة الحوثي اليمنية والتي زعمت تضامنها مع غزة، خمسة صواريخ كروز وأطلقت حوالي 30 مركبة جوية بدون طيار باتجاه إسرائيل، والتي أسقطتها مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني والطائرات السعودية ودفاعاتها الجوية، قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها”، حديث مدير المعهد الإسرائيلي يكشف أن الأردن ليست الدولة الوحيدة التي تشغل مقاتلاتها الحربية لمنع وصول أي طائرات بدون طيار هجومية إلى إسرائيل بل أيضاً السعودية أيضاً والتي فعلت ذلك لإسقاط الطائرات المسيرة اليمنية في أول هجوم يمني على كيان الاحتلال في 19 أكتوبر.
وقال تقرير المسؤول الإسرائيلي غير المرتبط بحكومة نتنياهو، أن اليمن قطع كلياً حركة الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر، ونتيجة لذلك يقول التقرير “أصبح وضع إسرائيل في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة يمثل تحدياً متزايداً في المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية”، وأضاف أنه “لولا الشراكات الاستراتيجية في هذه المنطقة لما تمكنت إسرائيل من مواجهة هذه التهديدات”، في اعتراف بأن الدول العربية المحيطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي وظيفتها حماية الكيان.
وقال ترديمان، “إن أهم التهديدات الأمنية المباشرة لإسرائيل هي الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة إسرائيل بالإضافة إلى فرض حصار بحري فعلي في البحر الأحمر”.
كما كشف مدير معهد دراسات الأمن البيئي الإسرائيلي، عن مخاوف لدى كيان الاحتلال من احتمال إيقاف شركة الشحن (COSCO) الصينية وشركة الشحن التايوانية (Evergreen) استمرار الشحن نحو إسرائيل أو وقف نقل البضائع، بالإضافة إلى تزايد أعداد السفن التي يطالب أفراد طواقمها من مديريهم الامتناع عن الإبحار في البحر الأحمر أو التوقف نهائياً عن الذهاب نحو الموانئ الإسرائيلية بسبب المخاطر الأمنية المتوقعة.
مصر تنضم للجسر البري للالتفاف على الحصار اليمني
كان رد إسرائيل الطارئ على الحصار الحوثي في البحر الأحمر هو الاعتماد بشكل أكبر على طريق التفافي بري – خط نقل الشاحنات الجديد من دبي والموانئ البحرينية إلى إسرائيل عبر المملكة العربية السعودية والأردن، والذي تم إطلاقه قبل الحرب في غزة مباشرة.. وتشمل البضائع التي يتم نقلها على طول هذا الطريق بالفعل المواد الغذائية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والأجهزة أو المكونات الإلكترونية، على الرغم من أن العملية تظل في المرحلة التجريبية قبل الاستخدام الكامل للخط. وتستغرق الرحلة البرية من دبي أربعة أيام، ومن البحرين يومين وسبع ساعات، مقابل 14 يوماً بحراً. يمكن أن تبلغ تكلفة إبحار الناقلة من شنغهاي إلى حيفا حوالي 4800 دولار عبر البحرين و5800 دولار عبر الإمارات العربية المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن مصر انضمت إلى هذا الجسر البري في ديسمبر 2023.
*نقلاً عن موقع “المساء برس”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی فی البحر الأحمر کیان الاحتلال معهد دراسات
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.