إسرائيل تُثني على المجلس الانتقالي الجنوبي ودوره في “حماية” أمنها القومي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أثنى كيان الاحتلال الإسرائيلي على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته الإمارات جنوب اليمن ضمن الأدوات المحلية الأخرى التي استخدمها التحالف السعودي الإماراتي للحرب على اليمن منذ مارس 2015.
الثناء الإسرائيلي للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاء على لسان موشيه ترديمان، مدير معهد دراسات الأمن البيئي والرفاهية الإسرائيلي ومقره القدس، والذي نشر في تقرير له في معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي (جنوب اليمن) أقام علاقات إيجابية مع (إسرائيل) في أعقاب اتفاقيات أبراهام 2020 التي أشهر فيها التطبيع بين الإمارات والبحرين والمغرب من جهة وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة برعاية أمريكية.
ذكر المسؤول والباحث الإسرائيلي، هذه المعلومات وهو يسرد مزايا اتفاقات أبراهام التي حققت لإسرائيل ما كانت تطمح إليه وهو، السيطرة على حوض البحر الأحمر، واصفاً “وضع إسرائيل في البحر الأحمر قبل 7 أكتوبر بأنه الأكثر أماناً من أي فترة سابقة” في تاريخ الكيان، وأنه “لأول مرة تجري إسرائيل اتصالات وتحافظ على علاقات سواءً في السر أو في العلن مع معظم الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”.
وأضاف موشيه ترديمان، أنه “مكنت اتفاقيات إبراهيم من إقامة علاقات إيجابية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن. وأخيراً، في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، تسارعت أيضاً عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمشاركة كبيرة من الولايات المتحدة”.
وقال ترديمان إن “العلاقات المزدهرة مع الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر أثبتت قيمتها في احتواء الأنشطة التخريبية المدعومة من إيران ضد إسرائيل، لكن تحسن وضع إسرائيل في البحر الأحمر أصبح ذا أهمية خاصة لمصالح أمنها القومي بعد 7 أكتوبر، عندما وجدت إسرائيل نفسها تحت حصار بحري فعال”.
مدير معهد دراسات الأمن البيئي الإسرائيلي، كشف أن الطائرات السعودية أقلعت لإسقاط الطائرات المسيرة اليمنية التي شن بها اليمن أول هجوم باتجاه كيان الاحتلال بعد 12 يوم فقط من انطلاق طوفان الأقصى، قائلاً “في 19 أكتوبر، أطلقت حركة الحوثي اليمنية والتي زعمت تضامنها مع غزة، خمسة صواريخ كروز وأطلقت حوالي 30 مركبة جوية بدون طيار باتجاه إسرائيل، والتي أسقطتها مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني والطائرات السعودية ودفاعاتها الجوية، قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها”، حديث مدير المعهد الإسرائيلي يكشف أن الأردن ليست الدولة الوحيدة التي تشغل مقاتلاتها الحربية لمنع وصول أي طائرات بدون طيار هجومية إلى إسرائيل بل أيضاً السعودية أيضاً والتي فعلت ذلك لإسقاط الطائرات المسيرة اليمنية في أول هجوم يمني على كيان الاحتلال في 19 أكتوبر.
وقال تقرير المسؤول الإسرائيلي غير المرتبط بحكومة نتنياهو، أن اليمن قطع كلياً حركة الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر، ونتيجة لذلك يقول التقرير “أصبح وضع إسرائيل في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة يمثل تحدياً متزايداً في المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية”، وأضاف أنه “لولا الشراكات الاستراتيجية في هذه المنطقة لما تمكنت إسرائيل من مواجهة هذه التهديدات”، في اعتراف بأن الدول العربية المحيطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي وظيفتها حماية الكيان.
وقال ترديمان، “إن أهم التهديدات الأمنية المباشرة لإسرائيل هي الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة إسرائيل بالإضافة إلى فرض حصار بحري فعلي في البحر الأحمر”.
كما كشف مدير معهد دراسات الأمن البيئي الإسرائيلي، عن مخاوف لدى كيان الاحتلال من احتمال إيقاف شركة الشحن (COSCO) الصينية وشركة الشحن التايوانية (Evergreen) استمرار الشحن نحو إسرائيل أو وقف نقل البضائع، بالإضافة إلى تزايد أعداد السفن التي يطالب أفراد طواقمها من مديريهم الامتناع عن الإبحار في البحر الأحمر أو التوقف نهائياً عن الذهاب نحو الموانئ الإسرائيلية بسبب المخاطر الأمنية المتوقعة.
مصر تنضم للجسر البري للالتفاف على الحصار اليمني
كان رد إسرائيل الطارئ على الحصار الحوثي في البحر الأحمر هو الاعتماد بشكل أكبر على طريق التفافي بري – خط نقل الشاحنات الجديد من دبي والموانئ البحرينية إلى إسرائيل عبر المملكة العربية السعودية والأردن، والذي تم إطلاقه قبل الحرب في غزة مباشرة.. وتشمل البضائع التي يتم نقلها على طول هذا الطريق بالفعل المواد الغذائية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والأجهزة أو المكونات الإلكترونية، على الرغم من أن العملية تظل في المرحلة التجريبية قبل الاستخدام الكامل للخط. وتستغرق الرحلة البرية من دبي أربعة أيام، ومن البحرين يومين وسبع ساعات، مقابل 14 يوماً بحراً. يمكن أن تبلغ تكلفة إبحار الناقلة من شنغهاي إلى حيفا حوالي 4800 دولار عبر البحرين و5800 دولار عبر الإمارات العربية المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن مصر انضمت إلى هذا الجسر البري في ديسمبر 2023.
*نقلاً عن موقع “المساء برس”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی فی البحر الأحمر کیان الاحتلال معهد دراسات
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا