رئيس كولومبيا يطالب باعتقال نتنياهو.. وملاسنة تغريدات بينهما
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي لاتهامه إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، الجمعة المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وكتب بترو على منصة إكس "نتانياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية".
واقترح كذلك أن "ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة".
بدوره، رد نتنياهو على بترو قائلا: "لن تتلقى إسرائيل محاضرات من أحد المؤيدين المعادين للسامية لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية وذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء في 7 أكتوبر. عار عليك أيها الرئيس بترو".
وفي ملاسنة مثيرة، رد بترو على نتنياهو، قائلا: "سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك مشارك بالإبادة الجماعية. إن إسقاط القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعلك بطلاً. أنتم تظلون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".
وتابع "الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية بغض النظر عما إذا كان لديه دين أم لا. حاول على الأقل وقف المذبحة".
Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa.
Un genocida es un genocida no importa si tiene… https://t.co/clSfIuykaU — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2024
في الأول من أيار/مايو، أعلن بترو أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي تصنعها دولة الاحتلال.
وكان الرئيس الكولومبي قال في خطاب "لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله".
وانتقد بترو مرارا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم نتانياهو.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب "سيكون فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية "تحاول وضع إسرائيل في قفص الاتهام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة نتنياهو فلسطين غزة نتنياهو كولومبيا الاحتجاجات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية
البلاد – رام الله
حلّ يوم الطفل الفلسطيني، الموافق 5 أبريل، هذا العام وسط حرب إبادة جماعية وعدوان إسرائيلي متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحق أطفال فلسطين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف طفل وطفلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط دعوات أممية ومحلية لإنقاذ الطفولة الفلسطينية البريئة من هذا الجحيم.
دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى ضرورة إنقاذ أطفال غزة من ويلات الإبادة الجماعية المستمرة، مؤكدة الحاجة الماسّة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت الوكالة، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني: “منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرض نحو 1.9 مليون شخص، بينهم آلاف الأطفال، للنزوح القسري المتكرر وسط القصف والخوف والفقدان”.
وأشارت إلى أن انهيار وقف إطلاق النار تسبب في موجة نزوح جديدة أثرت على أكثر من 142 ألف شخص، خلال الفترة ما بين 18 و23 مارس الماضي فقط، مضيفة: “جميع الأطفال بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن”.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن أطفال فلسطين، وطلبة المدارس تحديدًا، هم الأكثر استهدافًا في العدوان الإسرائيلي المستمر، وأوضحت الوزارة أن أكثر من 17 ألف طفل وطفلة استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب، وغالبيتهم من طلبة المدارس، مشيرة إلى أن هذا الرقم الفادح يعكس عمق المأساة، حيث يقف وراء كل رقم قصة حياة وذكريات ومواقف لن تُروى.
وأضافت الوزارة أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون يوميًا تحديات جسيمة، في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة في غزة، والقدس، والمناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن الاحتلال لا يزال يستهدف التعليم بشكل مباشر، من خلال تدمير المدارس وحرمان الأطفال من الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، لافتة إلى أن الأطفال الفلسطينيين رغم ذلك، يواصلون التمسك بحقهم في التعليم، الذي يمثل أملهم الوحيد في مستقبل أفضل.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا الحق من خلال إطلاق مدارس افتراضية وتوفير بدائل تعليمية تُسهم في استمرار العملية التعليمية.
في السياق ذاته، حذّرت مؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية من استمرار الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، مؤكدة أن الاحتلال اعتقل أكثر من 1100 طفل، فيما فقد نحو 39 ألفًا أحد والديه أو كليهما، في وقت تهدد فيه المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة الآلاف منهم.
وقالت المؤسسات إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب وحرمان من الغذاء والدواء والتعليم، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وضمان حماية الأطفال الفلسطينيين.
كما دعت المؤسسات إلى إدراج “إسرائيل” في “قائمة العار” للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال، محذّرة من أن الإفلات من العقاب يشجّع الاحتلال على تصعيد جرائمه، وسط تقاعس دولي وصفته بـ “وصمة عار” في سجل المنظمات الحقوقية والإنسانية.