نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية، السبت، للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.

وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس "نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا".

وأضاف "أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي".

وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.

ولوح الحشد، السبت، بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.

وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفائه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.

ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم "القانون الروسي"، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس ،فلاديمير بوتين.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.

ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف

أرسل  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات كالتالي:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.

الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.

المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.

حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.

في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.

مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.

مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا

القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.

مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

مقالات مشابهة

  • "قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب