دراسة إيطالية: "طبيعية الموضوع والبلد" محددة لسرعة انتشار الشائعات في أوروبا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت دراسة إيطالية حديثة اعتماد الانتشار الواسع لمعلومة خاطئة أو إشاعة على طبيعة الموضوع، فضلا عن البلد الذي تنتشر فيها، مع اختلافات محلوظة بين المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا.
فقد أظهرت الدراسة - التي أجريت في جامعة "كافوسكاري" في مدينة البندقية بإيطاليا، ونشرت نتائجها في عدد مايو مجلة "بلوس وان" الطبية - أن سياسات مكافحة المعلومات الخاطئة والاستقطاب قد تحتاج إلى أن تكون محددة السياق حتى تكون فعالة.
وقام الباحثون بتحليل محتوى النشاط الإخباري عبر موقع التواصل "تويتر" سابقا (منصة "إكس"حاليا) في كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا والمملكة المتحدة بين عامي 2019 إلى 2021، بما في ذلك التركيز على الأخبار التي تناولت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفيروس كورونا، ولقاحات كوفيد 19، وتم تصنيف المصادر الإخبارية التي تم تحليلها إما مصدر "موثوق به" أو "مشكوك فيه"، بناء على نقاط "نيوز جوارد" ( أداة تقيم موثوقية المنافذ الإخبارية بناء على تسعة معايير صحفية ) في جميع البلدان الأربعة.
وتبين أن الغالبية العظمى من المستخدمين لم يعتمدوا سوى على مصادر إخبارية موثوق بها حول كل موضوع من الموضوعات الثلاثة السابقة، واتجهت نسبة صغيرة من المستخدمين نحو التعاطي مع الأخبار المشكوك فيها فقط، في مقابل عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تعاطوا مع مزيجا من المصادر الموثوقة والمشكوك فيها معا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة ايطالية البلد سرعة انتشار الشائعات أوروبا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات « من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه » للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين.
وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال لقناة فرانس 2 « في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات ».
وأوضح « عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف ».
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر « أنها أداة فعالة بشكل خاص ».
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض « لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الان ».
واوضح أن « هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك ».
وقال « إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي ».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت « قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية ».
واوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت « قبل أسابيع قليلة » من هجوم مولوز.
كلمات دلالية الجزائر المغرب تأشيرات فرنسا هجرة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف