إشادة سودانية بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تثمن وزارة الخارجية السودانية ما توصلت إليه منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الأخير عن غرب دارفور من ان هناك تقاعسا عالميا تجاه الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضدالإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق، وهو ما ظلت الوزارة تنبه له المجتمع الدولي وتحذر من نتائجه الخطيرة.
يأتي التقرير، ومناداته بعقوبات دولية على قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيدًا لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية علي قادة المليشيا .
ولا شك ان التصعيد الحالي من المليشيا الإرهابية لإعتداءاتها على مدينة الفاشر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الارض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، هو أحد النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائم المليشيا .
وكما هو معروف فإن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الاخري.
وعليه فإن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين وتأكيد لإصرار المليشيا ومرتزقتها من دول الساحل الأفريقي على إرتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد مجموعات محددة من السكان علي نحو ما وصفه تقرير المنظمة الحقوقية المشار إليها.
تؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة علي هزيمة هذه المخططات الشريرة.
غير انها تلفت النظر إلى ان هذا التصعيد في الإعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة، وهذا يعني ان المليشيا لا تلقي بالا لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها علي وقف عدوانها.
ومن المؤسف أنه في الوقت الذي كانت تتوالي فيه هذه النداءات، واصلت الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتواصل إعتداءاتها علي المدنيين العزل، بينما تولت عضو دائم بمجلس الامن مهمة تعطيل المجلس من القيام بدوره في هذا الصدد.
إن تمادي المليشيا في فظائعها وانتهاكاتها المريعة للقانون الدولي الإنساني جاء نتيجة مباشرة لمثل هذه الرسائل السلبية والمتناقضة من القوى الغربية.
تقرير هيومان رايتس ووتشلقد قدم تقرير هيومان رايتس ووتش وصفا تفصيليا للأساليب الإجرامية والارهابية التي اتبعتها المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقي للإبادة الجماعية.
لذا فإنه من المستغرب ان تصر دوائر غربية وموظفون امميون علي ان يكون معبر ادري الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانيه للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه.
أن الإصرار علي دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها المليشيا من سكانها بأساليبها الإرهابية سيوفر لها سلاحا جديدا ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على إحتياجاتهم الإنسانية.
وفي الواقع فإن سوابق المليشيا في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الانسانية وتعطيلها المتعمد والمعلن عنه مسبقا لإيصال الأغذية والادوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من إدانة وحزم من المجتمع الدولي، لا تجعل اي مجال للشك في انها ستستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال السلاح لمرتزقتها.
وبالمقابل فقد اثمر التعاون الخلاق بين الحكومة السودانية والدول الشقيقة والصديقة لتوصيل المساعدات الإنسانية من داخل البلاد لمختلف المناطق، لا سيما المدن التي تستضيف النازحين من الحرب، نجاحا كبيرا وكانت له آثار ملموسة علي الارض في تخفيف المعاناة الإنسانية.
وفي الختام تجدد الوزارة التذكير بالفظائع التي تتمادى المليشيا في ارتكابها بولاية الجزيرة وأجزاء من العاصمة والولايات الاخري، باستهدافها المستمر للقرى الآمنة، وما تذيقه لسكانها ، والنساء خاصة، من ويلات وانتهاكات، وتقتيل للأبرياء، لم تحظ بإدانة او اهتمام يذكر من المجتمع الدولي وقوبلت بما يشبه الصمت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دارفور تقرير هيومان رايتس ووتش المليشيا
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار