“إصرار إسرائيلي على المضي قدمًا في هذه الحرب، وأصبحت رفح الفلسطينية هي قضية سياسية داخلية إسرائيلية فيها كل أشكال المزايدات وكل أشكال محاولات الانتصار على الشعب الفلسطيني عبر ما يروج له رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحقيق أهداف هذه الحرب” هذه ما قاله قال الدكتور أشرف عكا، خبير العلاقات الدولية.

مسار تصادمي

وأضاف عكا، السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يأخذ الأمور إلى مسار تصادمي بعيدًا عن ذلك المسار التفاوضي الذي كان أو كاد أن يصل إلى نهاية هذه الحرب، موضحًا أن الإسرائيليين بمختلف مكوناتهم يعيشون حالة من الأزمة والارتباك وتحديدًا نتنياهو لأنه يخشى أن يذهب إلى سجن لمدة 30 عامًا، فهناك فاتورة حساب كبيرة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قائد بديل في إسرائيل.

وأوضح، نتنياهو خلال سنوات الماضية أفشل وأحبط وقوّض أي إمكانية لأن تكون هناك قيادة بديلة له أو قيادة منافسة أو تستطيع أن تأخذ زمام الأمور، سواء كان في حزب الليكود أو غيره من القيادات المعارضة، لهذا يبدو أن توجهاته واتجاهات اليمين هي من يسيطر على تلك الأحداث والتصرفات والسلوك الإسرائيلي بغض النظر عن طبيعة النتائج المتوقعة هم جربوا شمال غزة وسط غزة خان يونس، ومعركة خان يونس كانت معركة فاصلة الآن ماذا يمكن أن يجني الإسرائيلي في رفح الفلسطينية سوى تلك المواجهة من المقاومة الفلسطينية التي أعدت العدة وعمليًا هي تعلم تمامًا طبيعة السلوك الجيش الإسرائيلي.


وأكد، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أي من أهدافها، واليوم بدأوا يتحدث أن يحيى السنوار ليس في رفح الفلسطينية وإنما في خان يونس أو في منطقة أخرى، وهذا دليل على ذلك التخبط والعمل الاستخباراتي وفشل أي مجهود حربي جدّي بهذا الاتجاه وبالتالي رفح الفلسطينية بغض النظر إن كانت عملية رمزية أو سياسية أو في إطار فرض شيء تفاوضي هي بالأساس عملية انتقامية تدميرية لرفح الفلسطينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رفح الفلسطينية قضية سياسية الشعب الفلسطينى رفح بنيامين نتنياهو القاهرة

إقرأ أيضاً:

بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح

في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

تحديثات تواكب الواقع الجديد

يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.

عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة

ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.

تنظيم واضح لعقود العمل والأجور

ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.

حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح

ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.

نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة

من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

نجاح مرهون بالوعي والتعاون

يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.

طباعة شارك العامل قانون العمل الجديد الحكومة سوق العمل الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على مصر؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
  • وسط خلاف خلاف بين نتنياهو وزامير.. إسرائيل تستعد لتوسيع الحرب في غزة
  • غضب في إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن أهداف حرب غزة
  • خبير لوائح يوضح موقف زيزو وإمكانية فسخ عقده مع الزمالك
  • الرئيس السابق للشاباك يحذر من أزمة وجودية لـ “إسرائيل” في ظل حكم نتنياهو
  • ملف الشهر.. أوروبا وأميركا علاقات تاريخية غيّرها ترامب
  • خبير إسرائيلي: اتفاق نووي أميركي إيراني يتشكل ونتنياهو ينتظر
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • منظمة دولية: غزة تعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب