إسرائيل فى أزمة ونتنياهو يخشى السجن .. خبير علاقات دولية يوضح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
“إصرار إسرائيلي على المضي قدمًا في هذه الحرب، وأصبحت رفح الفلسطينية هي قضية سياسية داخلية إسرائيلية فيها كل أشكال المزايدات وكل أشكال محاولات الانتصار على الشعب الفلسطيني عبر ما يروج له رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحقيق أهداف هذه الحرب” هذه ما قاله قال الدكتور أشرف عكا، خبير العلاقات الدولية.
وأضاف عكا، السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يأخذ الأمور إلى مسار تصادمي بعيدًا عن ذلك المسار التفاوضي الذي كان أو كاد أن يصل إلى نهاية هذه الحرب، موضحًا أن الإسرائيليين بمختلف مكوناتهم يعيشون حالة من الأزمة والارتباك وتحديدًا نتنياهو لأنه يخشى أن يذهب إلى سجن لمدة 30 عامًا، فهناك فاتورة حساب كبيرة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قائد بديل في إسرائيل.
وأوضح، نتنياهو خلال سنوات الماضية أفشل وأحبط وقوّض أي إمكانية لأن تكون هناك قيادة بديلة له أو قيادة منافسة أو تستطيع أن تأخذ زمام الأمور، سواء كان في حزب الليكود أو غيره من القيادات المعارضة، لهذا يبدو أن توجهاته واتجاهات اليمين هي من يسيطر على تلك الأحداث والتصرفات والسلوك الإسرائيلي بغض النظر عن طبيعة النتائج المتوقعة هم جربوا شمال غزة وسط غزة خان يونس، ومعركة خان يونس كانت معركة فاصلة الآن ماذا يمكن أن يجني الإسرائيلي في رفح الفلسطينية سوى تلك المواجهة من المقاومة الفلسطينية التي أعدت العدة وعمليًا هي تعلم تمامًا طبيعة السلوك الجيش الإسرائيلي.
وأكد، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أي من أهدافها، واليوم بدأوا يتحدث أن يحيى السنوار ليس في رفح الفلسطينية وإنما في خان يونس أو في منطقة أخرى، وهذا دليل على ذلك التخبط والعمل الاستخباراتي وفشل أي مجهود حربي جدّي بهذا الاتجاه وبالتالي رفح الفلسطينية بغض النظر إن كانت عملية رمزية أو سياسية أو في إطار فرض شيء تفاوضي هي بالأساس عملية انتقامية تدميرية لرفح الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح الفلسطينية قضية سياسية الشعب الفلسطينى رفح بنيامين نتنياهو القاهرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات