تظاهرات عارمة في جورجيا ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.
وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
ولوح الحشد بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.
وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفاؤه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.
ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم "القانون الروسي"، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس "نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف "أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلنطية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي".
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر ، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.
ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جورجيا حزب الحلم الجورجي القانون الروسي الكرملين قانون العملاء الأجانب جورجيا احتجاجات العملاء الأجانب الاتحاد الأوروبي روسيا جورجيا حزب الحلم الجورجي القانون الروسي الكرملين قانون العملاء الأجانب أخبار العالم مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف