خارطة طريق أمريكية جديدة للحل في اليمن: وقف هجمات صنعاء البحرية مقابل ماذا؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن صيغة جديدة للضغط على حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لوقف الهجمات التي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وصولاً إلى المحيط الهندي، فبالتزامن مع إعداد أمريكي لجولة جديدة من التصعيد العسكري للجبهات الداخلية في اليمن، بالاستعانة بالقوات المناهضة لقوات صنعاء، تفيد مصادر أن واشنطن قدمت صيغة جديدة للسعودية لخارطة الطريق، بديلة عن تلك التي توصلت إليها الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عُمان وتبنتها الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة ضغطت على الأخيرة لمنع إعلانها في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر سلَّمت الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، صيغة جديدة لخارطة الطريق التي يفترض أن تؤدي للحل السياسي في اليمن وتنهي الحرب، التي قادتها السعودية منذ مارس 2015، حيث تضمنت النسخة الجديدة الأمريكية التزام قوات صنعاء بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وهو ما ألمحت إليه واشنطن في عدة مناسبات وظلت حكومة صنعاء والحوثيون يرفضون ذلك.
وتزامن تسليم الخارطة الأمريكية مع زيارة الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي تمت في التاسع والعاشر من مايو الجاري ولم يعلن عنها إلا أمس السبت، حيث نشرت القيادة المركزية خبر الزيارة على موقعها الرسمي، وتضمن ما يبدو أنه مزيد من الضغط الأمريكي على السعودية التي قاومت المحاولات الأمريكية السابقة، منذ بدء هجمات البحر الأحمر، لخوض جولة صراع عسكري جديدة مع الحوثيين بعد تسع سنوات من الحرب التي أقنعت السعودية بعدم جدواها.
في هذا السياق قال الخبر إن الجنرال كوريلا التقى مع رئيس الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي وغيره من كبار القادة العسكريين السعوديين، وأجرى لقاءات مع السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية مايكل راتني، والسفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية ستيفن فاجن.
وبحسب الخبر ناقش كوريلا والقادة “التحديات الأمنية الحالية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وقال الجنرال كوريلا: “تُعدّ القوات المسلحة الملكية السعودية شريكاً أمنياً مهماً في المنطقة، حيث نتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية من خلال منظمات وقدرات قابلة للتشغيل البيني”. وأضاف: “بناءً على شراكتنا العسكرية المباشرة التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، نواصل العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة”.
ومنذ بدأت الولايات المتحدة في يناير الماضي تنفيذ هجمات ضد قوات صنعاء والحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية، أكدت تقارير أن السعودية رفضت طلباً أمريكياً باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في اليمن خشية التورط من جديد في حرب مع الحوثيين، لكن الولايات المتحدة استمرت في ممارسة الضغوط لضمان أي نوع من المساندة السعودية للعمليات الأمريكية.
مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية
وكان موقع “يمن إيكو” حصل على معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على إدارة جولة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن، ضمن سلسلة من التحركات الأمريكية للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، نهاية أبريل الماضي، ولقاؤه وزير الخارجية السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين، وسط ما يعتقد بوجود تحفظات سعودية تهدف إلى تجنيب المملكة التعرض لهجمات يمنية تستهدف البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقارير الأمريكية التي أكدت تطور قوات صنعاء والحوثيين بشكل كبير عمّا كان عليه الوضع خلال سنوات الحرب بقيادة السعودية.
حول ذلك حصل موقع “يمن إيكو” على معلومات مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى الرياض أكد أن بلاده ستتولى إدارة الجانب العسكري من التصعيد، وأن على السعودية تمويل العمليات المحتملة بواسطة القوات اليمنية المناهضة لقوات صنعاء والحوثيين، على هيئة منحة إلى الحكومة أو وديعة إلى البنك المركزي في عدن.
وتزامن ذلك التحرك مع قيام الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الديمقراطي الأمريكي بتنظيم مؤتمر للمصالحة بين القوى المناهضة للحوثيين في عدن، على رأسها حزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي، على الرغم من خلافاتهما وجولات الصراع الدموي التي خاضاها، حيث وضع مؤتمر المصالحة مواجهة الحوثيين تحت عنوان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ووفقاً للمعلومات، فقد عاتب الوزير الأمريكي نظيره السعودي، على خلفية تأكيد الأخير أن هجمات البحر الأحمر لا تؤثر على مسار السلام في اليمن، خلافاً للموقف الأمريكي، حيث أكد الوزير الأمريكي أن تباين المواقف بشأن اليمن بين الرياض وواشنطن يضعف موقفهما كحليفين ويشجع جماعة أنصار الله على الاستمرار في موقفها بشأن منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي نظيره السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين إلى تبني الموقف الأمريكي وعدم المضي في الوقت الحالي في إعلان خارطة الطريق التي تم التوافق عليها، وتتضمن إنهاء حرب اليمن والحل السياسي والاقتصادي لإعطاء فرصة للولايات المتحدة للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله بشأن المواجهات في البحر الأحمر.
كما تكشف المعلومات أن وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماعه مع نظيره السعودي، أكد أن بلاده تعمل مع القوى المناهضة لحكومة صنعاء لخلق ضغط عسكري في عدة جهات حساسة ضد قوات صنعاء وأنصار الله الحوثيين، وأن الولايات المتحدة تأمل أن ينجح ذلك في كسر موقف حكومة صنعاء ودفعها لوقف الهجمات في البحر الأحمر، حيث طلب الوزير الأمريكي من الجانب السعودي عدم ممارسة أي ضغط على القوى المناهضة لقوات صنعاء لمنعها من التحرك العسكري، وأن يوقف السعوديون أي خطوات بشأن الإعلان عن خارطة الطريق التي كرر السعوديون دعمهم لها ورفضوا ربطها بالوضع في البحر الأحمر، الأمر الذي أغضب الجانب الأمريكي.
ولم يتضح ما إذا استجابت السعودية للمطالب الأمريكية، حيث أظهرت السعودية خلال الفترة الماضية تمسكها بإنهاء الحرب مع قوات صنعاء، بل كان موقفها في 12 يناير الماضي مع بدء الغارات الأمريكية ضد قوات صنعاء على غير ما ترغب به الولايات المتحدة، إذ لم تؤيد العمليات الأمريكية وظلت تؤكد عدم تأثير هجمات البحر الأحمر على اتفاق السلام في اليمن.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض بالتزامن مع تحشيدات عسكرية مستمرة للقوات المناهضة لحكومة صنعاء، خصوصاً التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتصعيدها عسكرياً بتفجير الوضع في بعض الجبهات القتالية التي كانت تشهد هدوءاً منذ بدء المفاوضات بين صنعاء والرياض.
*نقلاً عن موقع “يمن إيكو”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمریکی السفن الإسرائیلیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر حکومة صنعاء قوات صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، خاصة مضيق باب المندب، مع استئناف جماعة الحوثيين استهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وقد بدأت القوات الأمريكية بشن عملية عسكرية جوية واسعة النطاق ضد الجماعة٬ قد تستمر لأيام أو أسابيع، في أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوط العقوبات على طهران. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو السفن التابعة للدول التي تدعم الاحتلال، وتأتي هذه الحملة "دعماً للفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة، بينما هاجموا السفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.
باب المندب
ويستهدف الحوثيون مناطق بحرية استراتيجية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأبرزها مضيق باب المندب، الذي يعتبر نقطة عبور حيوية تربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.
ويقع المضيق بين اليمن في الشمال الغربي وجيبوتي وإريتريا في الجنوب الشرقي، ويفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن. ويمر من خلاله نحو 15% من حجم التجارة العالمية، مما يجعله ذا أهمية قصوى لحركة الملاحة الدولية.
كما يستهدف الحوثيون السفن التي تمر في البحر الأحمر، الذي يربط مضيق باب المندب جنوباً وقناة السويس شمالاً. ويعتبر البحر الأحمر شرياناً حيوياً لنقل البضائع، حيث يمر عبره آلاف السفن التجارية سنوياً، ويوفر مساراً مختصراً للسفن المتجهة من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط، بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
قناة السويس
كما تأثرت قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، بهجمات الحوثيين. وكان يمر عبر القناة قبل الهجمات حوالي 12% من التجارة العالمية، خاصة ناقلات النفط والغاز الطبيعي.
وأجبرت الهجمات شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى مسار رأس الرجاء الصالح الأطول، مما أدى إلى تأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.
وتسببت التوترات في منطقة البحر الأحمر في خسائر كبيرة لمصر، حيث بلغت خسائر إيرادات قناة السويس نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات السنوية لقناة السويس بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2024، حيث سجلت 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في 2022-2023.
خسائر اقتصادية وتجارية
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صعد الحوثيون من هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق سفينتين، والاستيلاء على أخرى، ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة. وأدت هذه الهجمات إلى انخفاض حاد في حركة الشحن البحري عبر البحر الأحمر، من 25 ألف سفينة سنوياً قبل الأزمة إلى نحو 10 آلاف سفينة فقط، بانخفاض قدره 60%، وفقاً للبيت الأبيض.
وأجبر الاستهداف حوالي 75% من السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إعادة توجيه مساراتها حول قارة أفريقيا، مما أضاف نحو 10 أيام لكل رحلة، وتكاليف وقود إضافية تقدر بنحو مليون دولار لكل رحلة. كما تسببت هذه الهجمات في زيادة معدلات التضخم العالمي للسلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.7% عام 2024.
تأثيرات على الموانئ
تضررت التجارة بين أوروبا وآسيا بشكل خاص من هذه الأزمة، حيث كان نحو 95% من السفن المتجهة بين القارتين تمر عبر البحر الأحمر في الظروف الطبيعية. ومن بين أكبر 10 دول مستوردة من حيث القيمة للتجارة عبر البحر الأحمر، 5 دول من الاتحاد الأوروبي. كما تأثرت موانئ في المنطقة بشكل متفاوت جراء إعادة توجيه مسارات السفن؛ فقد شهدت الموانئ السعودية مثل جدة وميناء الملك عبدالله انخفاضاً حاداً في حركة الشحن.
تشكيل تحالفات دولية
ودفع هذا الاستهداف الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالفات دولية لتأمين الممرات البحرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أطلقت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً أُطلق عليه اسم "عملية حارس الازدهار"، بهدف تسيير دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين. وضم التحالف عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وكندا وأستراليا والبحرين، إضافة إلى دول أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات.
ونفذت سفن هذا التحالف عمليات اعتراض لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السفن التجارية، مما أسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية. ومع ذلك، استمر الحوثيون في استهداف السفن، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا في كانون الثاني/يناير 2024 إلى شن ضربات جوية مباشرة على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن حتى وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية وحركة الشحن العالمي.