خارطة طريق أمريكية جديدة للحل في اليمن: وقف هجمات صنعاء البحرية مقابل ماذا؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن صيغة جديدة للضغط على حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لوقف الهجمات التي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وصولاً إلى المحيط الهندي، فبالتزامن مع إعداد أمريكي لجولة جديدة من التصعيد العسكري للجبهات الداخلية في اليمن، بالاستعانة بالقوات المناهضة لقوات صنعاء، تفيد مصادر أن واشنطن قدمت صيغة جديدة للسعودية لخارطة الطريق، بديلة عن تلك التي توصلت إليها الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عُمان وتبنتها الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة ضغطت على الأخيرة لمنع إعلانها في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر سلَّمت الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، صيغة جديدة لخارطة الطريق التي يفترض أن تؤدي للحل السياسي في اليمن وتنهي الحرب، التي قادتها السعودية منذ مارس 2015، حيث تضمنت النسخة الجديدة الأمريكية التزام قوات صنعاء بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وهو ما ألمحت إليه واشنطن في عدة مناسبات وظلت حكومة صنعاء والحوثيون يرفضون ذلك.
وتزامن تسليم الخارطة الأمريكية مع زيارة الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي تمت في التاسع والعاشر من مايو الجاري ولم يعلن عنها إلا أمس السبت، حيث نشرت القيادة المركزية خبر الزيارة على موقعها الرسمي، وتضمن ما يبدو أنه مزيد من الضغط الأمريكي على السعودية التي قاومت المحاولات الأمريكية السابقة، منذ بدء هجمات البحر الأحمر، لخوض جولة صراع عسكري جديدة مع الحوثيين بعد تسع سنوات من الحرب التي أقنعت السعودية بعدم جدواها.
في هذا السياق قال الخبر إن الجنرال كوريلا التقى مع رئيس الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي وغيره من كبار القادة العسكريين السعوديين، وأجرى لقاءات مع السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية مايكل راتني، والسفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية ستيفن فاجن.
وبحسب الخبر ناقش كوريلا والقادة “التحديات الأمنية الحالية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وقال الجنرال كوريلا: “تُعدّ القوات المسلحة الملكية السعودية شريكاً أمنياً مهماً في المنطقة، حيث نتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية من خلال منظمات وقدرات قابلة للتشغيل البيني”. وأضاف: “بناءً على شراكتنا العسكرية المباشرة التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، نواصل العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة”.
ومنذ بدأت الولايات المتحدة في يناير الماضي تنفيذ هجمات ضد قوات صنعاء والحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية، أكدت تقارير أن السعودية رفضت طلباً أمريكياً باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في اليمن خشية التورط من جديد في حرب مع الحوثيين، لكن الولايات المتحدة استمرت في ممارسة الضغوط لضمان أي نوع من المساندة السعودية للعمليات الأمريكية.
مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية
وكان موقع “يمن إيكو” حصل على معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على إدارة جولة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن، ضمن سلسلة من التحركات الأمريكية للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، نهاية أبريل الماضي، ولقاؤه وزير الخارجية السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين، وسط ما يعتقد بوجود تحفظات سعودية تهدف إلى تجنيب المملكة التعرض لهجمات يمنية تستهدف البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقارير الأمريكية التي أكدت تطور قوات صنعاء والحوثيين بشكل كبير عمّا كان عليه الوضع خلال سنوات الحرب بقيادة السعودية.
حول ذلك حصل موقع “يمن إيكو” على معلومات مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى الرياض أكد أن بلاده ستتولى إدارة الجانب العسكري من التصعيد، وأن على السعودية تمويل العمليات المحتملة بواسطة القوات اليمنية المناهضة لقوات صنعاء والحوثيين، على هيئة منحة إلى الحكومة أو وديعة إلى البنك المركزي في عدن.
وتزامن ذلك التحرك مع قيام الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الديمقراطي الأمريكي بتنظيم مؤتمر للمصالحة بين القوى المناهضة للحوثيين في عدن، على رأسها حزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي، على الرغم من خلافاتهما وجولات الصراع الدموي التي خاضاها، حيث وضع مؤتمر المصالحة مواجهة الحوثيين تحت عنوان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ووفقاً للمعلومات، فقد عاتب الوزير الأمريكي نظيره السعودي، على خلفية تأكيد الأخير أن هجمات البحر الأحمر لا تؤثر على مسار السلام في اليمن، خلافاً للموقف الأمريكي، حيث أكد الوزير الأمريكي أن تباين المواقف بشأن اليمن بين الرياض وواشنطن يضعف موقفهما كحليفين ويشجع جماعة أنصار الله على الاستمرار في موقفها بشأن منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي نظيره السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين إلى تبني الموقف الأمريكي وعدم المضي في الوقت الحالي في إعلان خارطة الطريق التي تم التوافق عليها، وتتضمن إنهاء حرب اليمن والحل السياسي والاقتصادي لإعطاء فرصة للولايات المتحدة للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله بشأن المواجهات في البحر الأحمر.
كما تكشف المعلومات أن وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماعه مع نظيره السعودي، أكد أن بلاده تعمل مع القوى المناهضة لحكومة صنعاء لخلق ضغط عسكري في عدة جهات حساسة ضد قوات صنعاء وأنصار الله الحوثيين، وأن الولايات المتحدة تأمل أن ينجح ذلك في كسر موقف حكومة صنعاء ودفعها لوقف الهجمات في البحر الأحمر، حيث طلب الوزير الأمريكي من الجانب السعودي عدم ممارسة أي ضغط على القوى المناهضة لقوات صنعاء لمنعها من التحرك العسكري، وأن يوقف السعوديون أي خطوات بشأن الإعلان عن خارطة الطريق التي كرر السعوديون دعمهم لها ورفضوا ربطها بالوضع في البحر الأحمر، الأمر الذي أغضب الجانب الأمريكي.
ولم يتضح ما إذا استجابت السعودية للمطالب الأمريكية، حيث أظهرت السعودية خلال الفترة الماضية تمسكها بإنهاء الحرب مع قوات صنعاء، بل كان موقفها في 12 يناير الماضي مع بدء الغارات الأمريكية ضد قوات صنعاء على غير ما ترغب به الولايات المتحدة، إذ لم تؤيد العمليات الأمريكية وظلت تؤكد عدم تأثير هجمات البحر الأحمر على اتفاق السلام في اليمن.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض بالتزامن مع تحشيدات عسكرية مستمرة للقوات المناهضة لحكومة صنعاء، خصوصاً التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتصعيدها عسكرياً بتفجير الوضع في بعض الجبهات القتالية التي كانت تشهد هدوءاً منذ بدء المفاوضات بين صنعاء والرياض.
*نقلاً عن موقع “يمن إيكو”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمریکی السفن الإسرائیلیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر حکومة صنعاء قوات صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد