قيمة العمل في عملية التنمية.. حوار مفتوح بثقافة الفيوم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر مايو الجاري.
يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.
خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا بعنوان العمل قيمة أساسية فى عملية التنمية، تحدث فيه مصطفى محمد محمود -مدير الموقع- عن دور العمال فى الناتج القومى الذى يعود بالخير على المواطن والمجتمع ونتيجة لسعى العمال فى المطالبة بحقوقهم فى الأجر وتحديد ساعات العمل، وقد نجح العمال فى إنشاء النقابات التى تدافع عن حقوقهم وتشريع القوانين المنظمة للعمل، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة لتعليم أساسيات الرسم نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن، إلى جانب ورشة رسم حر بعنوان "إرسم ولون" بمكتبة حي جنوب نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية.
ورشة استماع ومناقشة في شعر العامية بقصر ثقافة الفيوممن جانب آخر، تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب قصر ثقافة الفيوم، بحضور عدد من أدباء وشعراء النادي والشاعر عبد الكريم عبد الحميد رئيس نادي أدب الفيوم، تضمن اللقاء ورشة استماع ومناقشة في شعر العامية، ألقى خلالها الشاعر عبد الحميد سرحان قصيدة بعنوان"ضوء القمر"، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بمناسبة عيد العمال،تحدثت فيها سماح عاطف -أمينة المكتبة- عن أهمية العمل وكيف أن العامل يستطيع أن يقدر قيمة العمل من خلال عمله، فالعمل عبادة وإتقانه يؤجر عليه.
ويشهد الفرع ورش تدريبية ضمن مشروع "دور تتطور" في مجال أشغال الخزف بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وذلك للرسم على الفخار تنفذ بمكتبة الفيوم العامة، تدريب الفنانة إسراء عبد العليم، وذلك في الفترة من 5 حتى 14 مايو الحالي، وتستمر فعاليات المشروع بمحافظة الفيوم من خلال تنفيذ ورش متنوعة حتى 3 يونيو القادم.
جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم العمل العامل قيمة العمل ثقافة الفيوم ورشة بوابة الوفد جريدة الوفد ثقافة الفیوم
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.