التعامل بالجنيه الرقمي.. خطة حكومية موسعة للشمول المالي الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عملة جديدة تستعد الحكومة لإطلاقها في إطار خطتها الموسعة للشمول المالي من 2024 حتى 2030، وهي عملة الجنيه الرقمي، وعبارة عن عملة إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويمكن من خلاها التعامل مع المحافظ الذكية والتطبيقات المالية المختلفة.
تعريف الجنيه الرقميقدّم فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شرحاً مُهما وتفصيلياً لعملة الجنيه الرقمي، موضحاً أنها عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه الورقي وتطبق عليها نفس السياسية النقدية ومتوقع قريباً أن يكون هناك بنوك إلكترونية ضمن خطة أوسع للشمول المالي يتم تطبيقها من 2024 إلى 2030.
وعلق محمد شادي، الباحث الاقتصادي على الجنيه الرقمي، قائلاً: «له مزايا على أكثر من نطاق»، أولها أنه يعزز انتشار الشمول المالي ويفيد في الحوكمة للاقتصاد ويعزز قدرات الحكومة لتتبع سلاسل الإمداد: «الحكومة بتكون شايفة مين بيشتري إيه وفين».
مزايا الجنيه الرقميوأضاف «شادي» لـ«الوطن»، أن ذلك يمكن الحكومة من معرفة ما ينقصها من موارد وتوفره وبالتالي تُجهز قائمة مشروعاتها على أساس هذه الاحتياجات وينتج عن ذلك إدارة أفضل للواردات والصادرات، كما أن الجنيه الرقمي يعزز قدرة الحكومة على مواجهة عجز الموازنة.
وأكد محمد شادي، أن الجنيه الرقمي يعزز الإيرادات ويرفع نسبتها في الموازنة العامة لنسبة تتراوح ما بين 24% و28% كحد أدنى بحلول 2030، فضلاً عن دوره في زيادة القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه الباحث الاقتصادي، أن الجنيه الرقمي له دور كبير في مقاومة الفقر وحلول التمويل متناهي الصغر وبالتالي توفير آلاف من فرص العمل بسبب سهولة الحصول على التمويل.
للاطلاع على الفيديو اضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي مركز المعلومات الاقتصاد البنك المركزي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتشكيل الحكومة الجديد الذي أكد أنه يحمل أسماء لديها قدر كبير من الكفاءة والخبرة ما يتيح لها التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات.
وقال "الهضيبي"، إن الحكومة الجديدة لديها مجموعة من الأولويات التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، من أبرزها العمل توفير الوقود اللازم لسداد الاحتياج المحلى سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو المصانع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن سريعا بنتائج التغيير، وهو ما يندرج تحت ملف بناء الإنسان، مشددا على ضرورة تنمية الثقافة والوعي الوطني وتجديد الخطاب الديني، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بهدف بناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة لديها مهمة اقتصادية شديدة الخطورة في ظل ما تعيشه مصر من ضغوط اقتصادية بسبب الأزمات والأحداث الإقليمية والعالمية، التي تتطلب رؤي مرنة وغير تقليدية للتعامل معها، مشددا على أهمية العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم وضبط الأسواق، والحفاظ على مشاركة الحوار الوطني في تقديم حلول ورؤي اقتصادية يمكن أن تساهم في خروج مصر من أزمتها.
ودعا "الهضيبي"، الحكومة الجديدة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال، وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة يمكنها إحداث طفرة نوعية في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين