يمانيون../
ندد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، بالسياسات الامريكية المغايرة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر المجلس تلك السياسات جزءًا من الوجه القبيح للصلف والاستكبار والفوضى التي تنشرها الولايات المتحدة الامريكية في العالم لإخضاع مقدرات الشعوب ومصادرة حقوق الأحرار في العيش بكرامة.

وأشار المجلس إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خطوة ايجابية تتطلب تحركاً دولياً لوقف المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وآخرها استمرار الفعل الصهيوني الإجرامي الآثم في مدينة رفح.

كما طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الجرائم الصهيونية المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقرات وعمال الإغاثة.

وفي الجلسة استعرض النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون لسنة 2020 م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.

وأرجا المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص..

وفي ذات السياق البرلماني وقف مجلس النواب أمام عدد من المواضيع العامة التي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، ومنها تفاوت أسعار بيع الغاز المنزلي في بعض مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا ما يتعلق بارتفاع أسعار بيع وحدة المياه المنزلي وخدمات الصرف الصحي.

وحث نواب الشعب الجهات المعنية على تعزيز الرقابة الدورية وضبط الأسعار بما يتناسب والحالة المعيشية للمواطنين ومواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

كما أكد النواب أهمية حضور الجانب الحكومي لمناقشة ذلك في جلسة مقبلة.

إلى ذلك، استمع المجلس من عضو المجلس، حسين قاصرة، إلى سؤال موجه لوزير الكهرباء والطاقة، حول الأسباب التي حالت دون ربط التيار الكهربائي لمدينة القطيع رغم مرور التيار الرئيسي من مدينة القطيع السخنة المنصورية.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث  المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.

وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يتضامن مع الشعب الإسباني بمواجهة الفيضانات
  • دومة يبحث سبل حل الصعوبات التي تواجه جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • دومة يناقش العراقيل التي تواجه جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. مراحل اتحاد الولايات المتحدة
  • نتائجه كارثية..مسؤول أممي يندد بقطع إسرائيل علاقاتها مع أونروا
  • الغويل: مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنبثقة من إرادة الشعب 
  • أستاذ علوم سياسية: مصر لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي