محامو تونس يقررون الإضراب بعد اقتحام مقرهم واختطاف محامية (صور)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قرر محامو تونس البدء في إضراب عام الاثنين، بكافة محاكم محافظات تونس الكبرى، احتجاجا على اقتحام عناصر الأمن لمقر دار المحامي واختطاف المحامية سنية الدهماني.
وقال رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس العروسي زقير في مؤتمر صحفي، إن اقتحام مقرات هيئة المحامين سابقة خطيرة واعتداء سافر على المحاماة التونسية.
والهيئة الوطنية للمحامين في تونس هي جمعية تضم جميع المحامين التونسيين.
وأدان المحامي بشدة "الاعتداء المادي واللفظي" الذي تم تسليطه على المحامين خلال عملية الاقتحام، معتبرا أن ما حصل هو عملية اختطاف للمحامية.
واستنكر العروسي زقير حادثة الاقتحام، لا سيما "عبر تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة مقر دار المحامي عبر أعوان بزي مدني".
وبعد جلسة طارئة للفرع وعبر ندوة صحفية عاجلة بحضور عشرات المحامين طالب مجلس الفرع بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني فورا.
وكشف فرع المحامين أن الهيئة ستجتمع بصفة طارئة الأحد مع البقاء بحالة انعقاد دائم لتقرر الخطوات النضالية التصعيدية، داعيا كافة الفروع الجهوية للوقوف صفا واحدا دفاعا عن المحاماة وحرمة مقراتها.
ورفع المحامون شعارات "يسقط الانقلاب.. يسقط قيس سعيد.. حريات حريات دولة البوليس وفات/ انتهت ....".
ومنذ الجمعة صدرت بطاقة جلب بحق المحامية الدهماني والتي تحصنت بدار المحامي إلى أن تم اعتقالها وذلك على خلفية تعليق لها بإذاعة عن الوضع بالبلاد، وتمت إحالتها على معنى المرسوم 54.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس المحامين قيس سعيد تونس المحامين قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أحداً
زنقة 20 | متابعة
أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الإضراب بين يدي البرلمان الآن.
و قال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل في رفوف البرلمان منذ تسع سنوات ولا يمكن أن نتركه إلى سنوات أخرى بدون نقاش أو المصادقة عليه”.
وتابع أن “الحكومة تريد مناقشة مشروع قانون الإضراب بحسن نية وتعميق الحوار مع النقابات حوله واجب علينا، بالإضافة إلى أن الإستماع إلى نواب البرلمان واجب أيضا علينا في هذا الموضوع”، مشيدا على أن “بعمل البرلمانيين في مناقشة مشروع قانون الإضراب”، ومؤكدا أن”ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أي أحد في بلادنا”.