معادلة الردع اليمني.. خسائر البحار أكبر من مكاسب اجتياح رفح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى ما يجري في قطاع غزة من نافذة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مع أن واشنطن داعم رئيسي لقوات الاحتلال في عدوانها على القطاع، إلا أنها تتصرف أيضا بناء على مخاوفها من اتساع رقعة العمليات اليمنية في البحار، وانتقالها إلى مستويات متقدمة من التصعيد.
يرتبط الأمر هنا بشكل رئيسي بالفشل الأمريكي في منع الهجمات التي تستهدف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، رغم لجوء أمريكا إلى أكثر من ورقة ضغط عسكرية واقتصادية وغيرها، تدرك الولايات المتحدة أن اتساع رقعة الهجمات على السفن يعني مزيدا من الفشل العسكري والأمني، ومزيدا من الخسائر الاقتصادية، ولهذا أبدت معارضة خجولة لعملية اقتحام مدينة رفح التي تعتزم قوات الاحتلال القيام بها.
ففي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تسليم حليفتها “إسرائيل” بعض أنواع الأسلحة، لا سيما أنواعا محددة من القنابل والقذائف المدفعية، في حال شنت الدولة العبرية المحتلة هجوما بريا واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
بايدن أقر بأن “إسرائيل” استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة، فيما قال سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان “إنه أمر صعب جدا وتصريح مخيب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب”.
وتعتبر تصريحات بايدن آنفة الذكر هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط الضوء على وجود خلاف متزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.
لكن الأمر لا يتعلق بالأسباب المعلنة، بل بالمخاوف الأمريكية مما قد يترتب على اقتحام المدينة، خصوصا بعد إعلان زعيم أنصار الله عن المرحلة الرابعة من التصعيد، والتي قال إنها ستصل إلى البحر المتوسط، وربطها بالتصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح.
هذا الإعلان، وضع العدوّ قوات الاحتلال أمام حقيقة مفادها أن الإقدام على اجتياح رفح سوف يفجِّرُ ردودًا واسعة على جبهات أُخرى، حتى وإن كانت غيرَ محددة في الوقت الحالي. وقد أثبتت قوات صنعاء قدرتها على الوصول إلى أبعد ما يتوقعه العدو، كتنفيذ عمليات في المحيط الهندي.
صحيح أن قوات الاحتلال قابلت تصريحات بايدن بتحدٍ، حيث نقلت القناة 12 العبرية، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، بأن “إسرائيل” ستحتل رفح في جميع الأحوال، إلا أن التصعيد اليمني سيضع الكيان وداعميه أمام حقيقه مفادها أن ما سيخسرونه في البحار أكبر من مكاسب اجتياح رفح.
– عرب جورنال / عبدالرزاق علي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية