أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصري السبت رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.

وشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.

ويوضح مجلس نقابة الصحفيين، أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.

 

ويؤكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات - نرفضها - من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكأة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.

وتشدد النقابة على أنها لم تقصر فى مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.

وتوضح النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء فى قاعة المناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.

 

• الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون فى وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم.

 

• الامتناع عن التصوير فورًا إذا ما بدا الضيق على أحد المتواجدين، أو رفضه لتضمينه فى أى صورة وتقبل ذلك على الفور، وعدم الإلحاح فى السؤال أو مطاردة المصدر.

• التأكيد على أن الصورة الواسعة "wide angle" وليس القريبة هى الباقية، ولنا عبرة فى صور جِنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه.

 

• يفضل فى حالة إتاحة وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤرى.

 

• التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية وهو احترام الخصوصية، فإذا كان محظورًا على الصحفى استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريضٍ غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعى لتصوير مَن لا يملك من أمره شيئًا.

 

• يحظر على المصور والصحفى دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.

 

• الصور السيلفى ليست مناسبة في أثناء التصوير الجنائزى، وينطبق هذا على المواطنين والصحفيين.

 

• من حق أسرة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم، وعليهم الإعلان عن ذلك، ومَن لم يعلن يعنى الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.

 

بناءٌ على ما سبق تدعو نقابة الصحفيين أعضاءها من المصورين، الذين يقومون بتغطية هذا النوع من المناسبات لارتداء "فيست" يحمل شعار الصحافة بشكل واضح ولائق لتسهيل الفصل بين المصور الصحفى، والدخلاء من خارج الصحافة.

المصدر: RT

القاهرة -  ناصر حاتم

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسلام القاهرة تويتر صحافيون عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس ناصر حاتم نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.


 







مقالات مشابهة

  • نقابة المعلمين: السيطرة على حريق بكافيتريا نادي الشاطئ بالإسكندرية
  • نقابة الصحفيين السودانيين تؤكد التزامها بحماية الصحفيين وتعزيز السلام
  • غموض كبير.. ماذا ستقرر نقابة المحامين في بيروت بشأن الانتخابات؟
  • نقابة أطباء الأسنان تنظم عموميتها العادية غدا.. هل تنجح؟
  • قضايا المرأة تدعم المحاميات في مجالس النقابات العامة والفرعية
  • برلمانية مغربية تنتقد وزارة الأوقاف بسبب تقييدها الدعوة للجهاد (شاهد)
  • الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة
  • نقابة المهندسين تناقش مشروع ادارة مياه الامطار و ميدان فيكتور عمانؤيل بالاسكندرية
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
  • رئيس نادي قضاة طنطا يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين بالغربية