إشادة فلسطينية بانضمام ليبيا للدعوى أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بشأن الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الحركة في بيان لها، قرار الانضمام بأنه تأكيد للمواقف الأصيلة للشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية.
ودعا البيان دول العالم كافّة وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرض فلسطين، ودعم جميع سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب، بحسب نص البيان.
هذا وأصدرت محكمة العدل الدولية بيانا، الجمعة، بشأن موافقتها على انضمام ليبيا للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيانها إن ليبيا تقدمت للتدخل في الدعوى بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، موضحة أن ليبيا في تقديم إعلان تدخلها اعتمدت على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية).
وبحسب بيان المحكمة، فقد أدان الطلب الليبي :أفعال إسرائيل التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة، وهي تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والأثنية الفلسطينية الأوسع:.
كما أكد الطلب الليبي أن “سلوك إسرائيل وكل أجهزتها ضد الفلسطينيين في غزة يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضافت المحكمة في بيانها، أن إعلان ليبيا تدخلها يركز على التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية، ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، جرت دعوة كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدل الدولية جرائم إبادة جنوب إفريقيا حماس ليبيا محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا