الخارجية السودانية تصوب انتقادات بالأدلة للمجتمع الدولي بسبب الدعم السريع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بورتسودان – تاق برس – صوبت وزارة الخارجية السودانية انتقادات لاذعة للمجتمع الدولي لما اسمته التراخيص في التعامل مع انتهاكات قوات الدعم السريع، ونتائجه الخطيرة المتمثلة في مواصلتها ارتكاب مزيد من الجرائم سيما في شمال دارفور.
وأثنت الوزارة في بيان السبت على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر الأسبوع الماضي بشأن الأوضاع في غرب دارفور وحديثها عن التقاعس العالمي “تجاه الفظائع التي ترتكبها المليشيا خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق”.
وقالت الخارجية السودانية “يأتي التقرير، ومناداته بعقوبات دولية علي قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيدا لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على قادة المليشيا”.
ورأت أن التصعيد الحالي واعتداءات الدعم السريع على الفاشر، وانتهاجها سياسية الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الارض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، “هو أحد النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائم المليشيا”. طبقا للبيان.
ونوهت الى أن التصعيد في الاعتداءات على الفاشر يجئ رغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة.
وأضافت الوزارة “هذا يعني ان المليشيا لا تلقي بالا لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها على وقف عدوانها”.
وقالت “كما هو معروف فإن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الأخرى. وعليه فإن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين”.
وأكدت وزارة الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة على هزيمة ما وصفته بالمخططات الشريرة.
وأكدت أن تقرير هيومان رايتس ووتش قدم وصفا تفصيليا للأساليب الإجرامية والارهابية التي اتبعتها “المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقي للإبادة الجماعية”.
وأضافت: “إنه من المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفيون أمميون على أن يكون معبر أدري- الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانيه للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها “المليشيا” من سكانها “بأساليبها الإرهابية” سيوفر لها سلاحا جديدا ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على إحتياجاتهم الإنسانية.
ونوهت الى أن سوابق المليشيا في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الانسانية وتعطيلها المتعمد والمعلن عنه مسبقا لإيصال الأغذية والادوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من إدانة وحزم من المجتمع الدولي، لا تجعل اي مجال للشك في انها ستستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال السلاح لمرتزقتها، وفقا لنص البيان.
وقالت “بالمقابل اثمر التعاون الخلاق بين الحكومة السودانية والدول الشقيقة لتوصيل المساعدات الإنسانية من داخل البلاد لمختلف المناطق والمدن التي تستضيف النازحين من الحرب.
وجددت الوزارة التذكير بالفظائع التي تتمادى “المليشيا في ارتكابها بولاية الجزيرة وأجزاء من العاصمة والولايات الأخرى، باستهدافها المستمر للقرى الآمنة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب ما وصفته بجرائم “تطهير عرقي” وعمليات قتل تشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث ضدّ قبيلة المساليت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
الجيشالخارجية السودانيةالدعم السريع
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجيش الخارجية السودانية الدعم السريع الخارجیة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية