حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
جدة – ياسر خليل
دعا أطباء مختصون أفراد المجتمع بعدم الاعتماد على أخذ الاستشارة الطبيبة بالبحث في الإنترنت لمواجهة بعض الحالات المرضية ومعرفة الأدوية التي يمكن الاستفادة منها، إذ يترتب على ذلك انعكاسات سلبية عديدة على صحة الفرد.
وقالوا إن البعض يستسهل مرضه ويبحث عن أقرب علاج لحالته، فيكون الحل أمامه هو محرك البحث في النت، ومن خلاله يستشف المعلومات المرتبطة بالعلاجات، ويبدأ في تناولها بعد صرفها من الصيدلية، مما قد يعّرض صحته للمخاطر.
بداية يحذر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، من استخدام أي أدوية أو كريمات طبية من خلال قراءة بعض المواضيع الطبية على النت عبر محرك البحث قوقل، فهما كانت فوائد المواضيع الصحية المنشورة في مختلف المواقع والمنصات الطبية ومحركات البحث وقدرتها في التزويد بمعلومات مهمة متعلقة بالعلاج والأدوية، إلا أنه يجب على الفرد أن يلجأ إلى الطبيب فهو الشخص القادر على دراسة وتشخيص الحالة ووصف العلاج لها.
وتابع: للأسف بعض الأشخاص يعانون من مشاكل صحية ولا يتجهون للطبيب بل يبحثون عن العلاج في النت، وأستشهد في هذا الموضوع قصة مريض كان يعاني من النقرس الذي من علاماته الآلام في أصابع الأرجل فبدلاً من أن يذهب للطبيب بدأ يتناول أدوية وصفها لنفسه من محرك البحث في النت، وعندما لم تتحسن حالته اتجه للطبيب الذي أجرى له التحليل اللازم وقدم له العلاجات اللازمة وبعض المحاذير المرتبطة بعدم تناول بعض الأطعمة لأنها تزيد من مشكلة النقرس، فالخلاصة هي ضرورة التشخيص الصحيح من الطبيب، فهناك أمور مرتبطة بالتحيل والنصائح الصحية.
وأكد د. ضياء أن المعلومات الصحية الموجودة في النت قد تفيد من ناحية إثراء المعلومات، ولكنها لا تعني تجاهل التشخيص والتوجه للطبيب، فدراسة الحالة مهمة من قبل الطبيب وخصوصًا إذا كان هناك تاريخ مرضي أو غير ذلك يساعد الطبيب في تحديد نوعية العلاجات.
من جانبه يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قانديه: من الخطأ أن يلجأ الفرد إلى البحث عن علاجه في المواقع الصحية على الشبكة العنكبوتية، فذلك قد يعرضه إلى مشاكل كثيرة، وخصوصًا أن هناك تشابه كبير في بعض الأمراض من ناحية الأعراض، لذا يظل التشخيص هو الفاصل النهائي في تحديد الأدوية العلاجية.
وقال إن المواقع الصحية في النت تزخر بمعلومات كثيرة سواء من جهات رسمية ومعتمدة أو من قبل الأطباء، ولكن ما يهدد صحة البشر هو اجتهادات بعض عامة الناس الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعية في وصف بعض التركيبات والأعشاب للمرضى، وهؤلاء يطلق عليهم بالأطباء الوهمين، وتزداد المشكلة أكثر عندما يتجاوب البعض مع هؤلاء ويستمعون لهم.
ونصح د.قانديه الجميع في ختام حديثه بعدم الانصياع لأي رسائل مغلوطة أو إدعاءات باطلة تتعلق بالشأن الصحي، والرجوع إلى الطبيب المعالج للتشخيص والعلاج، فأكثر الرسائل الوهمية في النت هدفها استنزاف جيوب المرضى.
وفي السياق يقول استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن أسوأ طبيب ممكن يستشيره الفرد هو “د. قوقل”، فذلك قد يزيد خوف الشخص، أيضا لا يعطي التشخيص الصحيح ولا العلاج .
وأكد أن ترجمة تقرير الأشعة في قوقل تصرف خاطئ ويؤدي إلى الإصابة بالهلع من تلك الترجمة وعدم القدرة على النوم ، كما أن التصرف الأنسب في تلك الحالة يكون بالتوجه بتلك الأشعة إلى الطبيب المختص لشرحها وفق حالة المريض. ودعا د. النمر جميع أفراد المجتمع بعدم تعريض النفس إلى المخاطر الصحية بمجرد الاستعانة بمحركات البحث، والأولى التوجه إلى الطبيب وذلك حفاظاً على سلامة الصحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إلى الطبیب فی النت
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.