ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت السفارة الليبية في هولندا، استيفاء شروط تقدّم دولة ليبيا رسمياً إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “الوقاية والمعاقبة”، بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وذكرت السفارة، في بيان لها أنه، تمّ إخطار الجانب الليبي رسمياً من المحكمة، بأن التقديم جرى على النحو الواجب، وفقاً للمادة 83 من قواعد محكمة العدل الدولية.
وأشارت السفارة إلى أنها تنتظر تاريخ يوم الأربعاء 10 تموز/يوليو المقبل بـ “فارغ الصبر”، باعتباره المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا.
وأضافت، في البيان: “نثق جازمين أن اختيار المادة 63 للتقديم، كفيل بقبول انضمامنا من دون إمكانية اعتراض أي طرف”.
من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية تقديم ليبيا “إعلان تدخّل” في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد “إسرائيل”، بسبب هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكر بيان صادر عن المحكمة.
يُذكر أنّ هذه المرة الثالثة التي تتقدّم فيها دولة جنوب أفريقيا بإجراءات ضد كيان الاحتلال، منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.
ومطلع شهر أيار/مايو الجاري، أعلنت تركيا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك في مؤتمر صحافي لوزير خارجيتها، هاكان فيدان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
“حماس”: انسحاب المجر من “الجنائية الدولية” تواطؤ فاضح مع مجرم فار من العدالة
الجديد برس|
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انسحاب الحكومة المجرية من المحكمة الجنائية الدولة وعدّت الخطوة موقفا لا أخلاقيا يمثل تواطؤا مع مجرم فار من العدالة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، “نستنكر بأشد العبارات، إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة على خلفية الجرائم البشعة التي ارتكبها جيشه الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وعدت هذا القرار موقفًا لا أخلاقيًا يمثّل تواطؤا فاضحا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية”.
وأضافت أن “قرار المجر يشكّل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، بما يكرّس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجّع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار العالميين”.