ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت السفارة الليبية في هولندا، استيفاء شروط تقدّم دولة ليبيا رسمياً إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “الوقاية والمعاقبة”، بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وذكرت السفارة، في بيان لها أنه، تمّ إخطار الجانب الليبي رسمياً من المحكمة، بأن التقديم جرى على النحو الواجب، وفقاً للمادة 83 من قواعد محكمة العدل الدولية.
وأشارت السفارة إلى أنها تنتظر تاريخ يوم الأربعاء 10 تموز/يوليو المقبل بـ “فارغ الصبر”، باعتباره المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا.
وأضافت، في البيان: “نثق جازمين أن اختيار المادة 63 للتقديم، كفيل بقبول انضمامنا من دون إمكانية اعتراض أي طرف”.
من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية تقديم ليبيا “إعلان تدخّل” في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد “إسرائيل”، بسبب هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكر بيان صادر عن المحكمة.
يُذكر أنّ هذه المرة الثالثة التي تتقدّم فيها دولة جنوب أفريقيا بإجراءات ضد كيان الاحتلال، منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.
ومطلع شهر أيار/مايو الجاري، أعلنت تركيا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك في مؤتمر صحافي لوزير خارجيتها، هاكان فيدان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«السني» يرحب بإحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا
رحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني بالجهود التي يبذلها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وحرصه على تقديم إحاطته من داخل ليبيا مشيدًا بالتعاون القائم بين ليبيا والمحكمة وفق مبدأ التكامل.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا أكد السني أن مكتب النائب العام الليبي يمتلك القدرة على التحقيق في الجرائم التي تقع داخل وخارج الحدود.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بإثبات حيادها مستشهدا بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة كاختبار لعدم ازدواجية معايير المحكمة.
يأتي ذلك في إطار إحاطة قدمها كريم خان إلى مجلس الأمن بشأن جهود المحكمة في التحقيق بالانتهاكات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.