الثورة نت:
2025-04-26@10:42:03 GMT

حس وطني وأمني

تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT

 

يدرك العدو أن مساعي خلخلة المجتمعات تبدأ من التضييق عليها في أسباب الحياة، ليتسنى له بعدها التحكم بمصائر هذه المجتمعات بعد توجيهها وفقا لأهدافها.
وقد اعتمدت أمريكا – طوال تاريخها – العمل بهذه المنهجية وسياسة إفقار الشعوب ثم اختراقها بالإغراءات وشراء المواقف والولاءات، وحتى شراء أصحابها وتوجيههم لضرب مجتمعاتهم.


وكثيرا ما أخبرنا تاريخ الحروب والمواجهات أن الخصم المتفوق في الإمكانيات اعتمد بصورة كبيرة ومباشرة على سلاح الحصار والتجويع لخلق بيئة سريعة الاستسلام سهلة التطويع، بغية إشباع حاجاتها الأساسية البسيطة وهو فعل دنيء غير أخلاقي لا ينم عن قوة، بقدر ما يؤكد على الدونية والإقرار بالعجز أمام الخصم الآخر.
قد تكون هذه هي القاعدة المتعارف عليها وفق قراءة معطيات المواجهات بين الدول، حصار، تجويع، استسلام، إلا أن وجود أي استثناء، ربما يدفع لإعادة النظر في التعاطي مع هذا السلاح الدنيء، واليمنيون قدموا نموذجا راقيا كسر محاولات العدو في اختراقه من الداخل بقصد زعزعة استقرار وخلخلة تماسكه، وقياسا بطول زمن العدوان وحجم الإمكانات التي يمتلكها العدو، فإن محاولات اختراق الداخل اليمني الضعيفة، كماً وكيفاً، تنسف نجاعة هذا السلاح، فاليمنيون يدركون – رغم سوء الوضع الناتج عن مؤامرات الأعداء طوال عقود – أن الاصطفاف مع الأعداء لا يمكن أن يكون مقابلاً منطقياً للخروج من ضائقة الحاجة، ولا يمكن أن يكون مكسبا أو حتى شيئا طبيعيا يمكن للضمير تجاوزه بسهولة والتعايش معه، فرغم تخلّف اليمن عن معايير التقدم التي وضعتها ما تسمى بالدول الكبرى إلا أن جبهة اليمن الداخلية ظلت دائما عصية على الانسياق وراء توجهات المؤامرات الخارجية، لذلك خصصت المؤامرات جزءاً كبيراً من نشاطها لرفع مستوى الفقر داخل هذا البلد، وربط حاجات الناس بالاتصال بالخارج.
ومنذ وقت مبكر عملت على سلب الداخل قدرته على الإنتاج، ونجحت في هذا إلى حد كبير، ثم عمدت إلى تقديم المساعدات وصنعت فكرة المنظمات كوسيط لوصول هذه المساعدات، وتفخيم هالة الخارج بكونه من يمتلك العصا السحرية في تحويل الأحلام إلى واقع، مع ذلك وجد أرباب هذه المؤامرات أن المجتمع يكاد يكون حالة استثنائية يصعب تمرير هذه الآليات عليه، إلا قليلاً من النفوس بطبيعة الحال.
وطوال تاريخه الممتد ظل المجتمع اليمني دائما قويا بثباته على قيم الولاء لله ثم للوطن، فعجزت المحاولات الخارجية عن توسيع البدائل والخيارات عند محاولة ضربه من الداخل، والنجاح النادر في تكوين أياد وعملاء لها كان دائما ينتهي إلى الفشل كنتيجة حتمية مع انتفاء توفر البيئة المحفزة لاكتمال النجاح، فالمرور عبر القلة الذي يمكن التأثير عليهم من زاوية الحاجة لا يعني تحقيق نجاح، وإذا كان المجتمع يعي أن مخاطر ضرب الوطن تصيب الجميع حاضرا ومستقبلا، تتضاءل أمامه أي مكاسب ناشئة عن المساعدة في توجيه هذا الضربات.
من هنا كانت محاولات تكوين أو تحريك خلايا، دائما غير مكتملة، فحتى أدوات هذه المحاولات تعي أن تورطها في مثل هذه الأعمال لم يكن إلا بسبب الحاجة، ولهذا تنعكس هذه القناعة على مستوى أدائها الخياني الذي يستوجب المساءلة والوقوف أمام محكمة القانون.
وإلى جانب كل ذلك تبقى المؤسسة الأمنية المدركة والواعية، عامل ردع أكيداً تزعزع من ثقة فاعلي الجرم بنجاحهم، لذلك – وعقب النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية – تراجعت إلى حد كبير محاولات العدو استهداف الوطن من الداخل، وإنجاز الأسبوع الماضي المتمثل بالقبض على خلية تجسس نجاح جديد، يؤكد رسائل سابقة للداخل بطمأنته على أن هناك أيدي أمينة وعيون ساهرة على استقراره، وخارجية، بأن رهانهم على الحصار، وتجميد النشاط لبعض الوقت عشما في تراخي حرّاس الوطن، سذاجة مآلها الفشل.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني

يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».

وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.

وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».

وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.

ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،

مقالات مشابهة

  • إسرائيل مأزومة للغاية من الداخل.. فما الذي يمنعها من الانهيار؟
  • بعد سقطته في لقاء مستغانم.. بن غيث يُوضّح
  • عشيرة الخريشا.. مجد البداوة وحضور وطني في تاريخ الأردن
  • الحركة الإسلامية في الـ48.. وحرب غزة
  • مصطفى بكري: محاولة لإسقاط النظام العربي بالكامل.. ومصر تتصدى لهذا المخطط
  • «اللافي» من الزاوية: نحن ماضون بثبات نحو جيش وطني موحد يخدم كل الليبيين
  • سفير زامبيا بالقاهرة: المصريون يستطيعون دائما إدارة كل شيئ
  • إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
  • لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
  • الشيباني: بدل المناشدات.. نحتاج برنامج وطني لإنقاذ الفقراء