المحافظات المحتلة تعيش على صفيح ساخن!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
هروبا من ارتفاع درجة الحرارة التي قد تتسبب لهم بحالة مرضية وأوضاع نفسيه غاية في التعقيد ، إلا أن حكومة المرتزقة ومليشياتها في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تتعمد صب مزيدا من الزيت على النار الذي تشتعل في أرواح وأجساد المواطنين بسبب تفاقم معاناة انقطاع الكهرباء بشكل غريب ومرير.
عجز وانعدام حلول
خمس محافظات جنوبية تعيش حالة انقطاع مستمر للتيار الكهربائي منذ قرابة الشهر والنصف وحكومة المرتزقة عاجزة عن إيجاد أي حلول تخفف من معاناة المواطنين، لاسيما مع دخول فصل الصيف ذروته المشتعلة، تبعات كبيرة ومؤلمة يتعرض لها المواطنون على إثر ذلك الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وغياب الحلول البديلة لحل هذه المشكلة التي تؤرق حياة المواطنين وتضاعف معاناتهم في حكومة فاسدة تنهب ثروات المواطنين لتوفر لنفسها كل ملذات الحياة وسبل العيش الهنيئة في عواصم دول العالم.
مصادر صحية وإعلامية أكدت حدوث حالات إغماء واختناق بين أوساط المواطنين في عدن ولجوء غالبية الأسر للمبيت في شوارع المدينة التي تفتقر لأبسط الخدمات أبرزها خدمة شبكة الصرف الصحي التي برزت كمشكلة أخرى تواجه المواطنين ولسان حالهم يقول، كالمستجير من الرمضاء بالنار.
توقف محطات التوليد
وتمتد أزمة الكهرباء من عدن إلى لحج وأبين مرورا بحضرموت وشبوة النفطيتين حيث تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 20 ساعة خلال اليوم الواحد، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، نتيجة توقف معظم محطات التوليد عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، والذي ترفض حكومة المرتزق بقيادة بن مبارك توفيره، وفقاً لاستغاثات مؤسسة الكهرباء العمومية.
وحمل المواطنون حكومة المرتزقة ومليشيات التحالف مسؤولية هذا الانهيار والتردي الذي تشهده الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف الذي من المفترض أن تكون أبرز أولويات حكومة تحالف العدوان توفير خدمة الكهرباء وتأمين وصول المشتقات النفطية التي تغطي حاجة المحطات الكهربائية والمولدات التي تخفف ولو بالجزء اليسير من معاناة الناس وأوجاعهم.
وفي الوقت الذي تتضاعف فيه هذه المشكلة وبلغت حداً لا يطاق، هددت شركات الطاقة المشتراة بالتوقف عن العمل في محافظة عدن، في حال لم تقم حكومة المرتزقة بدفع المستحقات المالية المتأخرة والمتعثرة عليها منذ عام 2021.
وخلال مذكرة موجهة، إلى منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقة مانع يسلم بن يمين، طالبت فيها، حكومة المرتزقة بـ”سرعة سداد المستحقات المالية لشركاتهم للفترة أبريل 2021م وحتى مارس 2022م، وذلك خلال موعد أقصاه 21 مايو 2024، للسداد وكذلك للفترة من يناير 2021م وحتى مارس 2023م.
تهديد بالوقف الكلي
وشددت الشركات على إخلاء مسؤوليتها الكاملة حيث سيتم إيقاف المحطات كلياً عن الخدمة عن عدن، محملة المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن سلامة موظفيها، وكذا مستحقات ومعدات الشركات، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين ويجعل حياتهم عرضة للخطر. ولم تقف حكومة المرتزقة عند تضييق الخناق على المواطن في مناطق سيطرتها وغياب الخدمات وانعدامها بل امتد الأمر إلى اعتقال المواطنين بسبب مشاركتهم في احتجاجات منددة بانقطاع الكهرباء في حضرموت الخميس الماضي.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات التحالف، فضت احتجاجاً لمواطنين نددوا خلاله بانقطاع التيار الكهربائي، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
المصادر قالت إن المواطنين الغاضبين أقدموا، على قطع الطريق الرئيسي في مدينة المكلا احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء، لتقوم بعدها دوريات مسلحة تابعة لمليشيات تحالف العدوان بفض الاحتجاجات واعتقال عددٍ من المحتجين.
وأضافت أن المواطنين استخدموا الحجارة لقطع الطريق، بعد أن وصلت ساعات انطفاء الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت المصادر إن مسلحي مليشيات التحالف داهموا عددا من المنازل في حي المكلا، واعتقلوا ثلاثة أشخاص على خلفية تزعمهم الاحتجاجات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي