الأمم المتحدة: دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.
وقالت خوري، عقب لقائها أمس، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن «الأمم المتحدة مستمرة في دعمها لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي».
ويعد هذا اللقاء أول تحركات ستيفاني خوري، التي تم تكليفها برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي.
ومن المتوقع أن تباشر خوري خلال الفترة المقبلة مهام رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي الذي استقال منتصف أبريل الماضي، على خلفية تعثر مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس النواب والقيادة العامة ومجلس الدولة» على طاولة مفاوضات تستهدف حل الإشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
وفي سياق آخر، أكد موسى الكوني أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحتها للجريمة المنظمة والإرهاب في القارة الأفريقية.
وشدد الكوني في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور خلال مشاركته أمس، في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، على ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة في الاجتماع، وتعزيز التوصيات التي سيخرج بها والتي ستساهم بشكل مباشر في استتباب الأمن في الدول المشاركة بالمؤتمر.
وأضاف الكوني أن استضافة ليبيا للاجتماع، وما سيصاحبه من ورش عمل يؤكد استعادتها لدورها المحوري في القارة الأفريقية ودورها في المساهمة في معالجة قضاياها الأمنية الراهنة.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد، أمس، وتختتم فعالياته اليوم يقام برعاية جهاز المخابرات الليبية، بالتعاون مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، سيتم خلاله مناقشة العديد من الأبحاث وأورق العمل التي تبحث آليات وضع استراتيجيات مشتركة للتصدي الجماعي للإرهاب والجريمة المنظمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية بنغازي الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد