مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كل الأطراف، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية أمس.
وسيطرت القوات الإسرائيلية في السابع من مايو على المعبر الحدودي الرئيسي في رفح، مما أدى إلى إغلاق طريق حيوي لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، وهما رفح وكرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، أدى فعلياً إلى عزل القطاع عن المساعدات الخارجية ولم يعد هناك سوى القليل جداً من المؤن المتاحة بالداخل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل غزة رفح
إقرأ أيضاً:
تراجع الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو وسط تدهور قطاع الصناعة
تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو هذا الشهر حسبما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، عازية الأمر إلى تدهور معنويات القطاع الصناعي الذي أدى إلى انخفاض مستويات الثقة بشكل عام.
وانخفض المؤشر الإجمالي لثقة الأعمال والمستهلكين بالدول العشرين -التي تستخدم اليورو- إلى 96.2 في سبتمبر/أيلول الجاري، مقارنة بـ96.5 في أغسطس/آب الماضي، وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة.
وجاء هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة 96.5، بحسب استطلاع أجرته وول ستريت جورنال.
قطاع الصناعة يتعرض لضربةوأظهرت الاستطلاعات مزاجا متشائما بشكل خاص في القطاع الصناعي بمنطقة اليورو، حيث انخفض مؤشر الثقة إلى مناطق سلبية أكثر.
ويأتي هذا الانخفاض في تناقض مع معنويات الأسر التي أظهرت بعض التحسن، وأيضا قطاع الخدمات الذي سجل تحسنا طفيفا في الثقة.
ويتزامن هذا الانخفاض بالثقة مع استطلاعات أعمال أخرى أشارت إلى تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، والذي كان قد شهد ارتفاعا طفيفا بفضل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس هذا الصيف.
وترجح الصحيفة أن تزيد هذه الانخفاضات في مستويات الثقة من الدعوات للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بهدف تخفيف الضغط على الاستثمار والطلب بالاتحاد النقدي.
وقبل أيام أظهر مسح انكماشا كبيرا بأنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر، مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة في حين تسارع التباطؤ بقطاع الصناعات التحويلية.
ويبدو أن الانكماش واسع النطاق، إذ شهدت ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا) تراجعا متزايدا، في حين عاد الانكماش إلى فرنسا (ثاني أكبر اقتصاد أوروبي) بعد دفعة جراء تنظيمها دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/آب الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز غلوبال إلى 48.9 هذا الشهر من 51.0 في أغسطس/آب، وهو ما يقل عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز تراجعا ضئيلا إلى 50.5 نقطة.
وقد انخفض إجمالي الطلب بأسرع وتيرة له في 8 أشهر. وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 من 49.1.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة