الأمم المتحدة: ثلث سكان تشاد يحتاجون إلى مساعدات غذائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا» أمس، أن دولة تشاد التي تستضيف ما يصل إلى 500 ألف لاجئ سوداني، تحتاج إلى مساعدات غذائية لنحو ثلث عدد سكانها الذي يبلغ 18 مليون نسمة.
وقالت الوكالة الأممية، إن تحليلاً مدعوماً من الأمم المتحدة وجد أن 2.4 مليون شخص يعانون حالياً انعدام الأمن الغذائي في تشاد، منهم 300 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وإذا لم يتم تقديم مساعدة جوهرية لهم، فقد يرتفع هذا العدد خلال موسم الجفاف إلى 3.3 مليون. وأضافت أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لتشاد لعام 2024 والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار لم يتم تمويل سوى 6.6 % منها، حيث لم يتلقَ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سوى 74 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تشاد السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.