الغدة السرطانية “إسرائيل” فقدت شروط بقائها الحلقة الثانية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
٢– الشرط الاقتصادي والرفاه المعيشي.
تعددت مستويات وأساليب الخطاب السياسي البريطاني، الموجه إلى يهود العالم، لدعوتهم وتشجيعهم على مغادرة بلدانهم، والاستيطان في فلسطين، نظرا لتعدد واختلاف مستويات المخاطبين، ثقافيا وفكريا واجتماعيا و…. إلخ، الأمر الذي اقتضى إنتاج خطابات ذات منطلقات وأساليب متنوعة، وهدف واحد، من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من اليهود، سواء من خلال توظيف ممكنات الخطاب الديني، واستغلال البعد العاطفي والنفسي، ودغدغة مشاعر التدين، بحلم الخلاص في أرض الميعاد، أو من خلال حشد مدلولات الخطاب العنصري القومي، واستنهاض حلم “الأنا” اليهودية، بإقامة وطن قومي لليهود، يجمعهم – من شتاتهم – على رقعة جغرافية واحدة، ورغم تداخل تلك المنطلقات – الديني والقومي والسياسي – إلا إنها تلتقي على هدف واحد، وبالإضافة إلى ما سبق، كان هناك المنطلق الاقتصادي، الذي وظفته الخطابات الإمبريالية، لتحفيز اليهود على سرعة الاستجابة، والفوز بما تعدهم به، من صور الرفاه والعيش الرغيد، على أرض فلسطين، خاصة وأن بريطانيا – بالتعاون مع مختلف المنظمات اليهودية والصهيونية – قد عملت على بناء الكثير من المستوطنات، وتجهيز بنيتها التحتية والفوقية، لاستيعاب المستوطنين الوافدين باستمرار.
ربما أمكن القول إن الدافع الاقتصادي المعيشي، كان الإغراء الأقوى حضورا، في تحفيز الذات اليهودية – المتفانية في حب المال – على تحمل عبء ومشقة وتداعيات، احتلال واستيطان أرض فلسطين، خاصة وأن انتظام العنصر اليهودي الوظيفي، في كيان سياسي خاص مستقل، سيمنحه حق استقلال وحصانة الملكية المالية، بخلاف ما كان عليه وضعه، في معظم ممالك أوروبا، فهو في تموضعه الوجودي، لا يعدو كونه وأمواله وأولاده، جزءا من ممتلكات الملك الخاصة، وهو في دوره الوظيفي، ليس أكثر من أداة لامتصاص دماء الشعوب، وتحويلها إلى آلاف القطع الذهبية في خزينة الملك، وغالبا ما كان يعاقب – بسبب جرائمه – بمصادرة أمواله وأولاده، لصالح خزينة الملك، ولذلك كان مشروع إقامة دولة مستقلة لليهود، يعني تحقيق الاستقرار المالي، وارتفاع مستويات نمو ثروة المرابي اليهودي، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات المالية اليهودية العالمية، بممارسة المزيد من السيطرة والتحكم، بالاقتصاد العالمي، علاوة على تحويل الشعوب النامية، بكل خيراتها وثرواتها المعدنية والنفطية والبشرية، إلى سيولة مالية ونقدية، تغذي أرصدة مؤسسات المال اليهودية.
لم تكن فلسطين مجرد “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، بل كانت الحاضنة المثلى، لتحقيق حلم السيطرة المالية الاقتصادية، وبالتالي تحقيق الهيمنة السياسية، وبسط النفوذ الاستعماري اليهودي/ الإسرائيلي، على منطقة الصراع والثروات إقليميا، ثم فرض السيطرة المطلقة، على الشعوب العربية والإسلامية، وسلبها كل مقومات القوة والنهوض، ولذلك سعت دويلة الكيان الإسرائيلي – بدعم غربي – إلى بناء اقتصاد قوي، وانتهاج مسار تنموي نهضوي متصاعد، من خلال تسخير كل إمكاناتها وقدراتها، لسرقة ونهب واستغلال خيرات وثروات الشعب الفلسطيني، من ناحية، والاستئثار بخيرات وثروات ومقدرات، الشعوب النامية المستضعفة، من ناحية ثانية.
ولكن يبدو أن أسطورة اقتصاد إسرائيل، لا تختلف عن أسطورة جيشها، فكلاهما مبني على وهم القوة والتهويل، في أحضان ماكينة الإعلام الإمبريالي، التي عجزت عن ترميم هشاشتهما، ومواراة انهيارهما المخزي، الذي شاهده، وشهده العالم أجمع، بداية من عملية “طوفان الأقصى”، ثم تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بلغ شهره السادس، حيث بدا وكأن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية، تخوضان سباقا محموما، في ميدان الانهيار والسقوط، وقد نتج عن سقوط الشرط الاقتصادي، من مراكز التصنيف المتقدمة عالميا، تصاعد نسبة العجز في الميزان التجاري والميزان الحكومي، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة الدين العام والفوائد، وارتفاع نسبة البطالة، وتسريح العمالة، وارتفاع كلفة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وبغياب حلم الرفاه ورغد العيش، تضاءلت إمكانية بقاء هذا الكيان الوظيفي الاستعماري، خاصة بعد ما مُني به من خسائر اقتصادية فادحة.
أصبحت حكومة الكيان الصهيوني المحتل، قاب قوسين أو أدنى، من إعلان انهيارها الاقتصادي، وعجزها عن الاستمرار في البقاء، ناهيك عن الاستمرار في خوض الحرب، رغم ضخامة الدعم المالي المقدم لها، من قوى الاستكبار الإمبريالية (أمريكا وأخواتها)، إلا أن فاتورة خسائرها التراكمية، المتصاعدة بشكل مهول، قد قضت على حلم الرفاه المعيشي ورغد العيش، كما قضت على كل مقومات الهيمنة، واحتمالات استمرار الوجود الاستعماري، فمن نفقات الحرب المتزايدة يوميا، وتكاليف استدعاء نحو 360 ألفا، من أفراد جيش الاحتياط، إلى فاتورة عمليات استهداف المواقع العسكرية الاستراتيجية، من قبل محور الجهاد والمقاومة في لبنان، بالإضافة إلى الخسائر الباهظة، الناتجة عن استهداف قوى محور الجهاد والمقاومة في سوريا والعراق، وكذلك نفقات نقل أكثر من 130 ألف مستوطن إسرائيلي، من الحدود الشمالية، مع حزب الله في لبنان، إلى الداخل المحتل.
كما أن عمليات الجيش اليمني، وضرباته البرية والبحرية، في مسارها التصاعدي، قد أصابت الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل، وفرضت عليه حصارا خانقا، بعدم مرور سفنه، أو السفن المرتبطة به، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، من باب المندب أو البحرين العربي والأحمر، ثم منعها من العبور من الرجاء الصالح، في القرن الأفريقي، وها هو قرار المنع اليمني، يصل في مرحلته الرابعة، إلى البحر الأبيض المتوسط، والتهديد باستهداف سفن وشركات النقل، التي تتعامل مع هذا الكيان الإجرامي، وتقوم بتزويده بالسلاح والغذاء.
وبذلك تراجعت نسبة التعاملات التجارية، مع ارتفاع الأسعار، والغلاء المعيشي العام، وزيادة الطلب على المواد الغذائية، وارتفاع كلفة المستورد منها، إلى أكثر من الضعف، وغير ذلك من مظاهر تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي حملت معها بوادر الهجرة العكسية للمستوطنين.
إذن.. بعدما فقد الكيان الصهيوني الإسرائيلي، شرط الوجود الاقتصادي، ترى ماذا بقي في جعبة رهاناته، من أجل البقاء، وما مدى قدرة الإنعاش الاقتصادي، الأمريكي الأوروبي، على إمداده بقوة الصمود والاستمرار، خاصة وأن اقتصادات تلك الدول الإمبريالية، نفسها تعاني من أزمات اقتصادية تراكمية حادة؟.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل انتصرت “إسرائيل” في حربها على غزة؟
#سواليف
النصر كمفهوم يعد إشكاليًا في #الحروب الحديثة والمعارك المسلحة، حيث تبرز تحديات في تعريفه من زوايا مختلفة مثل المستويات التكتيكية والاستراتيجية. يصعب تحديد الأهداف بدقة، وكذلك قياسها بعد تحديدها، مما يجعل الحرب ظاهرة اجتماعية معقدة.
دروس التاريخ تظهر أن مظاهر #السيطرة_العسكرية في #ساحة_المعركة لا تعني بالضرورة النصر في الحرب، وقد تُفضي بعض الحروب إلى نتائج غير مرضية رغم التفوق العسكري.
الحروب الحديثة مثل تلك في العراق وأفغانستان وفلسطين أكدت أن النجاح الاستراتيجي لا يُحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل يتطلب معالجة أسباب الصراع العميقة.
مقالات ذات صلةتغيرت طبيعة الحروب بعد الحرب الباردة بسبب التقدم التكنولوجي وظهور الجماعات الأيدلوجية التي تدافع عن هويتها. التصورات حول النصر و #الهزيمة قد تختلف عن الواقع. في 1969، خلص ريموند أوكونور في كتابه “النصر في الحروب الحديثة” إلى أن النصر التقليدي أصبح استثناء في الحروب الحديثة. ويقصد بمصطلح “الحرب الحديثة” الحروب التي نشبت بعد نهاية الحرب الباردة، والتي تغيرت فيها مفاهيم النصر والهزيمة.
يرى العديد من الباحثين في الشأنين السياسي والعسكري أن النصر هو تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا، حيث يرتبط النصر بالأهداف التي تم تحديدها في بداية الحرب. في الحروب الحديثة، تتشابك المصالح السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ما يجعل تحديد النصر أمرًا صعبًا. اليوم، يعتبر من الصعب خوض حرب دون النظر إلى ما بعد الحرب، حيث ترتبط أهداف الحرب بحلول دائمة ومرحلة ما بعد الحرب، وهي عملية قد تختلف وجهات النظر حولها بين الأطراف المتحاربة. في الوقت الحاضر، يكاد يكون من غير الممكن الخوض في تعريف الانتصار في الحرب دون النظر إلى فترة ما بعد الحرب. من الناحية النظرية، تتحقق أهداف الحرب في المرحلة الزمنية التي تلي وقف العمليات العسكرية، ويرتبط النصر ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم إنهاء المعركة التي تهدف إلى إيجاد حلول دائمة.
يشير وليام مارتل في كتابه “النصر في الحرب، أسس الاستراتيجية الحديثة” الذي صدر عام 2012، إلى أن هزيمة الخصم عسكريًا ليست متطابقة مع تحقيق الهدف من الحرب، أي السبب الذي من أجله كانت الحرب. ولذلك، لفهم النصر، من الضروري وجود تمييز واضح بين الهدف السياسي (نهاية الحرب) والهدف العسكري (أحد الوسائل لتحقيق الهدف). يمكن النظر إلى النصر كنتيجة، أو كتعبير وصفي للوضع بعد الحرب، أو كطموح يعدّ هو المحرك لتحقيق أهداف محددة من خلال استخدام القوة.
النصر في الحروب يمكن تحليله على مستويات متعددة: التكتيكية، الاستراتيجية، والاستراتيجيات الكبرى. يشير التكتيك إلى كيفية توجيه القوات في المعركة، بينما الاستراتيجية تتعلق بكيفية استثمار العمل العسكري لتحقيق أهداف الحرب. أما الاستراتيجية الكبرى، فترتبط بالاستثمار في نهاية الحرب عندما تحقق أهدافها لتحقيق أهداف سياسية تشمل ما بعد الحرب، أو ما يُطلق عليه اليوم التالي. يميز وليام مارتل بين “النصر العسكري” الذي يشير إلى سيطرة عسكرية في ساحة المعركة، و”النصر الاستراتيجي” الذي يتعلق بإخضاع أحد الأطراف سياسيا وفكريا وثقافيا وتغيير قناعته بالمواجهة.
في ذات السياق، يعتبر بون بارثولومييس في دراسته “نظرية النصر” أن الحرب هي معركة إرادات بين خصوم، ولا تعني السيطرة العسكرية أن الطرف الآخر قد خسر. على هذا الأساس يرى بعض الخبراء العسكريين أن النصر والهزيمة ليسا ثنائيين، بل يمكن تقييمها ضمن معايير متغيرة. يتوافق مع هذه الرؤية نسبيا ريموند أوكونور، والذي يعتقد أن تعريف الهدف وغاية الحرب أو النزاع المسلح هو مسألة سياسية. لذلك يجب أن يُنظر إلى النصر في سياق الهدف السياسي، فالنصر لا لا يعني “فقط من هزيمة قوات العدو؛ بل يجب أن يشمل تحقيق الهدف الذي من أجله تم خوض الحرب”.
في الحروب والمعارك مع حركات المقاومة، من الصعب جدا تحديد مفهوم النصر. لكن أغلب الخبراء في الشأن العسكري يرون أن المعايير الهامة وذات الصلة في هذا السياق قائمة على فكرة “الشعور بالأمان” والسؤال عن أي المجتمعين المتصارعين الذين يمكنهم العيش حياتهم في أمان بعيدًا عن الخوف من المستقبل. حتى في هذه الحالة، تكون ملاءمة المعايير محل تساؤل عندما لا تكون أهداف الحرب واضحة أو مفهومة. بينما في الحالة الفلسطينية، وتحديدا في الحرب الأخيرة، فإن معايير “الشعور بالأمان” و”تحقيق أهداف الحرب” يمكنها الاجتماع في ذات الإطار من التقييم على نتائج الحرب.
بالإضافة لما سبق، تتأثر التصورات عن النصر أيضًا بالعوامل النفسية والثقافية والسياسية. يعتقد جونسون وتيرني إلى أن المعتقدات المسبقة والثقافة الوطنية تلعب دورًا في كيفية تفسير الحروب باعتبارها انتصارات أو هزائم. علاوة على ذلك، التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تزيد من تعقيد التصورات المتعلقة بالنصر.إضافة إلى ذلك، تغيرت أهداف الحروب التي غالبًا ما تهدف إلى تغييرات اجتماعية وسياسية عميقة.
هذه التغييرات تجعل من الصعب تحديد النصر، لأنه يتطلب تحقيق توازن بين الأبعاد العسكرية والسياسية والاجتماعية.
في حربها على #غزة.. هل انتصرت ” #إسرائيل “؟
كان الهدف من التقديم النظري السابق لمفهوم النصر هو الحكم على نتائج الحرب الحالية من خلال الأطر النظرية العسكرية وليس من خلال الآراء والمواقف الأيديولوجية أو السياسية. في 16 أكتوبر 2023، حددت حكومة الاحتلال أهداف الحرب: الإطاحة بحكم حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإدارية، إزالة تهديد المقاومة من قطاع غزة، تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية، وإزالة التهديد الأمني من غزة. وفيما يتعلق بإعادة المستوطنين للمستوطنات الشمالية، تم تحديد هذا الهدف وإضافته رسمياً لأهداف الحرب فقط في سبتمبر 2024. في هذا السياق، يعتقد جابي سيبوني، وهو مستشار عسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وكوبي ميخائيل الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، وأستاذ في المركز الدولي للشرطة والأمن في جامعة جنوب ويلز في المملكة المتحدة، أن عدم تحقيق هذه الأهداف يعني هزيمة على المستوى الاستراتيجي.
يشير دان داييكر، رئيس مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية ومدير مشروع الحرب السياسية، والذي شغل في السابق منصب الأمين العام للمؤتمر اليهودي العالمي، والباحث في المعهد الدولي للأمن ومكافحة “الإرهاب” في جامعة رايخمان، إلى أنه على عكس التفكير في جولات القتال السابقة والاعتماد على “شراء الهدوء” أو منطق “الهدوء يقابل الهدوء”، قررت “إسرائيل” تغيير قواعد اللعبة من الأساس والتحول إلى استراتيجية حاسمة. في هذا الإطار، فإن “النصر الكامل” هو تبني نهج هجومي وحازم هدفه تفكيك النظام القائم، أو بلغة استراتيجية؛ التغيير من الدرجة الثانية، الذي يعني تغيير النظام القائم، بخلاف التغيير من الدرجة الأولى الذي يعني تغييراً ضمن النظام القائم. لكنه يؤكد بأنه “بالرغم من 15 شهراً من القتال، لم تُحقق أهداف إسرائيل، إزالة التهديد، هزيمة حماس، وإعادة جميع الأسرى من أيدي العدو بالقوة العسكرية”.
بالنسبة للعقيدة العسكرية الإسرائيلية، هناك نوعان من الانتصار تم تعريفهما في ورشة لقادة هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نظمها رئيس هيئة الأركان السابق أفيف كوخافي في أبريل 2019: الانتصار الذاتي أو الانتصار الموضوعي. الانتصار الذاتي هو انتصار إدراكي، في حين أن الانتصار الموضوعي هو انتصار واقعي. الانتصار الذاتي يعتمد دائمًا على الحكم الشخصي، بينما الانتصار الموضوعي يعتمد على الواقع، وليس على الحكم الإدراكي. يمكن الإشارة إلى أن “إسرائيل” لم تحقق الانتصار الموضوعي بعد أن فشلت في تحقيق أهداف الحرب الحاسمة التي ذكرت في سياق هذه المقالة، ولم تحقق الانتصار الإدراكي خاصة في ظل كم الانتقادات لطبيعة نهاية الحرب والتقارير التي تكشف عن عدم وجود حافز للمستوطنين للعودة إلى غلاف غزة أو مستوطنات الشمال.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث