غيابها يلهب صيف المواطن.. ويهدِّد حياة المرضى حالات اختناق وإغماء بين أوساط المواطنين وغياب تام لحكومة المرتزقة لتفادي الكارثة حملة مداهمات واعتقالات شنتها مليشيات مرتزقة الاحتلال ضد المحتجين المطالبين بتحسين خدمة الكهرباء
في الوقت الذي تزداد فيه حرارة الشمس لاسيما في فصل الصيف، يلجأ المواطنون في المحافظات الساحلية إلى استخدام المكيفات الكهربائية بدرجة أساسية هروبا من ارتفاع درجة الحرارة التي قد تتسبب لهم بحالة مرضية وأوضاع نفسيه غاية في التعقيد ، إلا أن حكومة المرتزقة ومليشياتها في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تتعمد صب مزيدا من الزيت على النار الذي تشتعل في أرواح وأجساد المواطنين بسبب تفاقم معاناة انقطاع الكهرباء بشكل غريب ومرير.
الثورة / مصطفى المنتصر
خمس محافظات جنوبية تعيش حالة انقطاع مستمر للتيار الكهربائي منذ قرابة الشهر والنصف وحكومة المرتزقة عاجزة عن إيجاد أي حلول تخفف من معاناة المواطنين، لاسيما مع دخول فصل الصيف ذروته المشتعلة، تبعات كبيرة ومؤلمة يتعرض لها المواطنون على إثر ذلك الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وغياب الحلول البديلة لحل هذه المشكلة التي تؤرق حياة المواطنين وتضاعف معاناتهم في حكومة فاسدة تنهب ثروات المواطنين لتوفر لنفسها كل ملذات الحياة وسبل العيش الهنيئة في عواصم دول العالم.
مصادر صحية وإعلامية أكدت حدوث حالات إغماء واختناق بين أوساط المواطنين في عدن ولجوء غالبية الأسر للمبيت في شوارع المدينة التي تفتقر لأبسط الخدمات أبرزها خدمة شبكة الصرف الصحي التي برزت كمشكلة أخرى تواجه المواطنين ولسان حالهم يقول، كالمستجير من الرمضاء بالنار.
وتمتد أزمة الكهرباء من عدن إلى لحج وأبين مرورا بحضرموت وشبوة النفطيتين حيث تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 20 ساعة خلال اليوم الواحد، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، نتيجة توقف معظم محطات التوليد عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، والذي ترفض حكومة المرتزق بقيادة بن مبارك توفيره، وفقاً لاستغاثات مؤسسة الكهرباء العمومية.
وحمل المواطنون حكومة المرتزقة ومليشيات التحالف مسؤولية هذا الانهيار والتردي الذي تشهده الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف الذي من المفترض أن تكون أبرز أولويات حكومة تحالف العدوان توفير خدمة الكهرباء وتأمين وصول المشتقات النفطية التي تغطي حاجة المحطات الكهربائية والمولدات التي تخفف ولو بالجزء اليسير من معاناة الناس وأوجاعهم.
وفي الوقت الذي تتضاعف فيه هذه المشكلة وبلغت حداً لا يطاق، هددت شركات الطاقة المشتراة بالتوقف عن العمل في محافظة عدن، في حال لم تقم حكومة المرتزقة بدفع المستحقات المالية المتأخرة والمتعثرة عليها منذ عام 2021.
وخلال مذكرة موجهة، إلى منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقة مانع يسلم بن يمين، طالبت فيها، حكومة المرتزقة بـ”سرعة سداد المستحقات المالية لشركاتهم للفترة أبريل 2021م وحتى مارس 2022م، وذلك خلال موعد أقصاه 21 مايو 2024، للسداد وكذلك للفترة من يناير 2021م وحتى مارس 2023م.
وشددت الشركات على إخلاء مسؤوليتها الكاملة حيث سيتم إيقاف المحطات كلياً عن الخدمة عن عدن، محملة المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن سلامة موظفيها، وكذا مستحقات ومعدات الشركات، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين ويجعل حياتهم عرضة للخطر.
ولم تقف حكومة المرتزقة عند تضييق الخناق على المواطن في مناطق سيطرتها وغياب الخدمات وانعدامها بل امتد الأمر إلى اعتقال المواطنين بسبب مشاركتهم في احتجاجات منددة بانقطاع الكهرباء في حضرموت الخميس الماضي.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات التحالف، فضت احتجاجاً لمواطنين نددوا خلاله بانقطاع التيار الكهربائي، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
المصادر قالت إن المواطنين الغاضبين أقدموا، على قطع الطريق الرئيسي في مدينة المكلا احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء، لتقوم بعدها دوريات مسلحة تابعة لمليشيات تحالف العدوان بفض الاحتجاجات واعتقال عددٍ من المحتجين.
وأضافت أن المواطنين استخدموا الحجارة لقطع الطريق، بعد أن وصلت ساعات انطفاء الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت المصادر إن مسلحي مليشيات التحالف داهموا عددا من المنازل في حي المكلا، واعتقلوا ثلاثة أشخاص على خلفية تزعمهم الاحتجاجات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.