العراق عاشر أسوأ نمو اقتصادي عالميًا خلال السنوات الـ5 الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
العراق – جاء العراق في مرتبة متقدمة عالميًا بين الدول الأقل بالنمو الاقتصادي خلال الـ5 سنوات الأخيرة، فيما تركز سوء النمو الاقتصادي في بلدان افريقيا والشرق الأوسط بسبب كورونا ومن ثم الصراعات القائمة حتى الان.
وحل العراق بالمرتبة الـ10 عالميًا من بين 190 دولة حول العالم، كعاشر أسوأ بلد بالنمو الاقتصادي خلال السنوات بين 2020 و2024.وبلغ النمو الاقتصادي للعراق خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة سالب 0.8، ليأتي العاشر عالميًا، وثالث أسوأ نمو اقتصادي عربيًا بعد السودان واليمن.
وجاءت السودان بالمرتبة الأولى كأسوأ بلد بالنمو الاقتصادي بين 2020 و2024، وبلغ سالب 5.6%.
وعلى العكس، جاءت البانيا بالمرتبة الأخيرة بقائمة الدول السيئة بالنمو الاقتصادي، وهو مايجعلها الأولى عالميًا بالنمو الاقتصادي خلال 2020 الى 2024، وبنسبة نمو بلغت 3.3%، وفقا لـ”سيوورلد”.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالنمو الاقتصادی عالمی ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة