روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مصر – كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغت 7.150 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.
وأشار المركز في بيان على “فيسبوك” إلى أن موسكو أصبحت أكبر مورد للقمح لمصر بنسبة 80% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي.
ويشهد التعاون والتبادل التجاري بين روسيا ومصر نموا كبيرا، ليؤكد قوة العلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة.
وفي بداية مايو الجاري اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط أن مجموعة “بريكس” ستصبح في نهاية المطاف على قدم المساواة مع مجموعة “العشرين”، مؤكدا اهتمام بلاده باستخدام العملتين الروسية والصينية بتعاملاتها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.