الصين تسجل تسارعا في مؤشر التضخم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الصين – سجلت الصين تسارعا في وتيرة التضخم خلال أبريل الماضي وفق بيانات نشرت اليوم، في ظل سعي الحكومة لزيادة الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، في زيادة للشهر الثالث تواليا، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وأتت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0.1 بالمئة المسجلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0.
وأكد المكتب أنه “في أبريل واصل استهلاك الأسر تعافيه.. وتوسعت الزيادة على أساس سنوي”.
إلا أن أسعار تسليم المصنع (أي أسعار الإنتاج قبل إضافة أي رسوم أو كلفة) واصلت نسقها التراجعي منذ نهاية 2022. وأفاد المكتب بأن مؤشر أسعار المنتِج تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي.
ويسعى صانعو السياسات في الصين منذ مدة لدفع السكان إلى زيادة الانفاق، غير أن النتائج المحققة لا تزال متفاوتة. وتؤثر أزمة ديون في القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة على الاقتصاد وتساهم في تراجع الطلب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5 بالمئة للنمو الاقتصادي هذا العام. إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. ارتفاع صادرات الشركات الكبرى بالربع الثالث
ارتفعت صادرات الشركات الكورية الجنوبية الكبرى بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكورية، السبت، أن الزيادة في الصادرات من الشركات الكبرى جاءت بفضل الصادرات القوية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الكيميائية.
وبلغت قيمة صادرات الشركات الكبرى 116.7 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 100 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جهة أخرى، تراجعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 4.1 بالمئة خلال الفترة المذكورة بسبب ضعف مبيعات منتجات النقل في الخارج، بينما زادت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بمقدار 5.6 بالمئة.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد حققت نموا على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية مطلع ديسمبر الجاري.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار في الشهر الماضي.
وانخفضت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.