حواس يوجه نداء للسعودية بخصوص الآثار الفرعونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
دعا زاهي حواس، عالم الآثار وزير الآثار المصري الأسبق، إلى استثمار الآثار الفرعونية المكتشفة في مدينة تيماء غرب السعودية في جذب السياح.
إقرأ المزيد
وأشار حواس إلى أنه تم اكتشاف خرطوش أي حجر مستطيل للملك رمسيس الثالث، آخر ملوك الرعامسة - حقبة حكم الملوك الذين يسمون رمسيس، الذي حكم مصر في الفترة بين 1192 و1160 قبل الميلاد، في مدينة تيماء في السعودية.
ودعا حواس، إلى استثمار الآثار الفرعونية الموجودة في السعودية لجذب مزيد من السياح، واستهداف النوع الأثمن والأغلى من السياحة.
وطالب حواس المسؤولين العرب في كل الدول العربية بضرورة استثمار مقوماتنا الأثرية لجلب المزيد من السياح، وزيادة السياحة البينية العربية.
وأوضح حواس أن هذا الكشف يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخصوصا أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يُعتقد أنه السعودية، لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في الجزيرة العربية.
المصدر: سبق
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات