الشرطة التونسية تلقي القبض على صحفيين اثنين ومحامية منتقدة للرئيس
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال شهود لرويترز إن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين، السبت، وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس، قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، ثم اعتقلت لاحقا صحفيين اثنين.
وقالت مسؤولة بنقابة الصحفيين للوكالة ذاتها إن الشرطة اعتقلت أيضا برهان بسيس ومراد الزغيدي، وهما مقدما برامج بإذاعة" آي.
وإلقاء القبض على الدهماني هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي شملت ناشطين وصحفيين ومسؤولي منظمات من المجتمع المدني ينتقدون سياسات الحكومة والرئيس.
وتفاقم هذه الخطوة مخاوف المعارضين من نهج أكثر تشددا وتضييق على الحريات بشكل متزايد قبل انتخابات رئاسية متوقعة هذا العام.
وتنفيذ "بطاقة الجلب" ضد الدهماني جاء بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني مؤخرا إن تونس "بلد لا يطيب فيه العيش"، وذلك تعليقا على خطاب للرئيس ذكر فيه أن تدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى للبقاء في تونس أمر يثير الريبة حول أهدافه ومن يقف وراءه.
واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.
وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".
وسيطر سعيد على صلاحيات شبه مطلقة، في عام 2021، عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة دستور جديد بنسبة مشاركة ضئيلة.
ومنذ انتفاضة تونس، عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة، عام 2019، عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
نقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية من السجن للمستشفى
أعلنت حركة النهضة التونسية -أمس الاثنين- نقل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".
وقالت النهضة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".
وحمّلت الحركة "السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج".
ودعت النهضة "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
"تدوينة وهمية"وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت بحق موكلها حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
إعلانوهذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن.
وفي منتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع البحيري السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة قيل إن البحيري كتبها على صفحته الرسمية بفيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق "بالتآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".