إدانة مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية المستقبل بعمليات مصرفية مشبوهة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أدانت محكمة جنايات طرابلس، في آخر جلساتها، مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية المستقبل، بتهمة القيام بعمليات مصرفية مشبوهة.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في عمليات مصرفية مشبوهة تم رصدها في الوكالة، وتبيّن من خلال التحقيقات أن المتهمين قد تجاوزوا صلاحياتهم وقاموا بتسهيل حصول أشخاص على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية دون إيداع القيم المالية المقابلة لها.
وقد تم إدانة المتهمين الستة الأوائل بتهم اختلاس أموال عامة وإساءة استخدام السلطة، بينما تم تبرئة المتهمين السابع والثامن،وتراوحت الأحكام الصادرة ضد المدانين بين الحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، والحبس سنة وستة أشهر، كما أمرت المحكمة المدانين برد متحصلات الجرم.
الوسوم#مصرف الجمهورية حبس عمليات مصرفية مشبوهة ليبيا محكمة جنايات طرابلس
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصرف الجمهورية حبس ليبيا محكمة جنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
قرار الإعفاء المؤقت لثلاثة مسؤولين برئاسة الوزراء يكشف عن أمر خطير
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وكالات)
أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قرار إعفاء ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء، بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء ومساعده وأمينه العام، هو قرار مؤقت لا يستند إلى أدلة رسمية تدين المعنيين بالتهم المنسوبة إليهم.
وبين المصدر أن هذا القرار اعتمد فقط على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومعلومات قدمها طرف واحد سبق له أن أغلق مكاتب الحكومة في معاشيق واعتدى على الموظفين.
اقرأ أيضاً إسرائيل تكشف عن تصنيف دولة خليجية لـ”الحوثيين” منظمة إرهابية.. الاسم 30 ديسمبر، 2024 السعودية تقترب من إبرام اتفاق سياسي هام في اليمن.. تفاصيله 30 ديسمبر، 2024وتابع المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، قد تحفظ على القرار، مشيرًا إلى أن الإعفاء لم يستند إلى أي تحقيقات أو أدلة قانونية واضحة، بل فقط على رسائل عامة من طرف واحد ومعلومات غير رسمية تم تداولها عبر الإعلام.
وذكر المصدر أن الدكتور العليمي اعتبر القرار مجحفًا وغير منصف، خاصةً مع استبعاد رئيس مجلس الوزراء من اللجنة التي اتخذت القرار، معتبرًا إياه ضربًا من الاجتهادات الشخصية التي تفتقر إلى الأسس القانونية.
ولفت المصدر إلى أن الدكتور العليمي ظهر كأبرز رجل دولة في المجلس، حيث أظهر فهمًا عميقًا لطبيعة عمله، بخلاف باقي أعضاء المجلس الذين اعتمدوا على معلومات غير قانونية ومستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا يعكس فشل مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس قانونية واضحة في معالجة شؤون الحكومة والأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.
كما أكد المصدر أن القرار اعتمد على توصيات لجنة ترأسها عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة، التي استندت إلى معلومات غير منطقية وغير موثوقة، حيث لم تُقدم أي أدلة رسمية أو قرائن تدين المعنيين بالإعفاء، سوى المعلومات المستخلصة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الخلافات الشخصية بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج قد تصاعدت إلى اشتباكات في سبتمبر الماضي بسبب خلافات مالية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة