توقف توريد النفط العراقي للاردن منذ 20 يوما
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
#سواليف
صرح خبير الطاقة الاردني #عامر_الشوبكي إن توريد #النفط_العراقي إلى الاردن متوقف منذ 22 ابريل/نيسان الماضي ولغاية اليوم.
وشدد الشوبكي على الاضرار وفوات المنفعة الكبيرة على كلا الجانبين الاردني والعراقي من جراء توقف هذا الاتفاق، خاصة مع حاجة #العراق لمنفذ اخر لتصدير نفط كركوك بعد توقف انبوب كركوك-جيهان بين العراق وتركيا، كما وتوقف عمل اسطول نقل يزيد عن 500 شاحنة عدا الخدمات اللوجستية، وان هذا التوقف يوجب المساءلة .
وقال الشوبكي ان هذا الاتفاق واي اتفاق اقتصادي يربط العراق مع الاردن او مع اي دولة عربية، كان يجابه بمعارضة من فصائل سياسية داخل العراق تنفذ اجندات خارجية، وهذه الفصائل تنشط حسب شدة المخاطر الجيوسياسية في الاقليم، وفي نوفمبر الماضي استطاعت هذه الفصائل ايقاف #النفط عن الاردن لمدة اسبوع، وعاودت مؤخراً جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار وقف تصدير النفط للأردن.
واوضح الشوبكي ان هذه الفصائل تحاول اظهار ان الجانب العراقي خاسر وان المصلحة هي فقط للاردن ببيعه النفط بسعر تفضيلي، مع اغفال كلف نقل وتخزين وتحميل وتصدير نفط كركوك من شمال العراق الى ميناء البصرة النفطي في اقصى الجنوب، بينما يتم #تصدير النفط الى #مصفاة_البترول_الاردنية بشكل مباشر، عدا تشغيل نصف اسطول النقل من الشاحنات العراقية حسب الاتفاق بين البلدين. اما الحكومة العراقية كان يجب عليها زيادة الكمية المصدرة الى الاردن والاستمرار في هذا الاتفاق بدل ايقافه، خاصة بعد فشل التوصل لاتفاق اعادة تصدير النفط عبر تركيا، واعتبارا للحاجة الاقتصادية الماسة لبلد يعتمد اقتصاده كلياً على القطاع النفطي.
يذكر ان العراق كان يصدر الى الاردن 15 الاف برميل يومياً، من نفط كركوك الى مصفاة البترول الاردنية، وبسعر تفضيلي يقل 16 دولاراً عن سعر برميل برنت، نصفها لتغطية تكاليف النقل وفرق النوعية .
ويأتي الاتفاق الاردني مع الحكومة العراقية المركزية وشركة سومو العراقية هي المسؤولة عن توريد النفط الى المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي النفط العراقي العراق النفط تصدير مصفاة البترول الاردنية
إقرأ أيضاً:
حضرموت توقف تصدير النفط.. وعدن على أعتاب الظلام
أعلن حلف قبائل حضرموت، الأحد، وقف تصدير النفط الخام من المحافظة ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير 2025، في خطوة تصعيدية ضد مجلس القيادة الرئاسي، للضغط من أجل تنفيذ ما وصفه بـ"الاستحقاقات المشروعة" لحضرموت.
وأكد الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس الحلف، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للحلف على فيسبوك، أن هذا القرار يهدف إلى حماية ثروات حضرموت وضمان حصولها على حقوقها.
وأشار إلى أن أبناء المحافظة منحوا القيادة السياسية الوقت الكافي لاتخاذ خطوات جادة تجاه مطالبهم، إلا أن عدم الاستجابة دفعهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات حتى تحقيق مطالبهم، وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كطرف فاعل في المعادلة اليمنية، حد قوله.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التصعيد على قطاع الطاقة في عدة محافظات، وعلى رأسها عدن، التي تعاني من أزمة خانقة في توليد الكهرباء، نظراً لاعتماد محطات التوليد فيها على إمدادات الوقود القادمة من حضرموت ومأرب.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يزيد من حدة التوترات الاقتصادية والسياسية في البلاد، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لحضرموت في إنتاج النفط.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من مجلس القيادة الرئاسي بشأن هذا التصعيد، وسط ترقّب لكيفية تعامل الحكومة مع هذه المطالب، التي سبق أن أكد الحلف تمسكه بها كشرط أساسي لضمان استقرار المنطقة واستمرار تصدير النفط.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل