19 اجتماعاً للجان «الوطني» لدراسة موضوعات عامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة 19 اجتماعاً خلال الشهرين المقبلين لاستكمال مناقشة الموضوعات المحالة من المجلس تمهيداً لدراستها مع جهات الاختصاص وإعداد تقارير في شأنها تتضمن الملاحظات والتوصيات، ترفع إلى المجلس لتحديد مواعيد لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.
وستعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام 10 اجتماعات من إجمالي الـ19 اجتماعاً، بينما تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 5 اجتماعات، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة 4 اجتماعات لإنجاز الموضوعات المحولة إليها، حيث من المتوقع أن ينتهي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر مع نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار تقرير برلماني إلى أنه سبق وأن أحال المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وموضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما أحال المجلس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز الدور المجتمعي، وموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأنجزت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي.
وأحال إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وموضوع سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كما أحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأنجزت اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وأحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى موضوع سياسة الحكومة في شأن البحث والتطوير.
ويوجد في المجلس 8 لجان دائمة بما فيها لجنة رؤساء اللجان، ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على أنه يتعين على اللجنة أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس بانتهاء مشروع القانون المستعجل المحال إليها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة، وأقصاه شهران لمشروعات القوانين غير المستعجلة، ما لم يحدد لها المجلس أو الرئيس أجلاً غير ذلك، ويتم سحب مشروع القانون من اللجنة، إذا لم تلتزم بالآجال المحددة لها وفق اللائحة، إلا إذا قدمت عذراً يبرر منحها مهلة محدودة من المجلس لإنهاء عملها، وللمجلس حال سحب المشروع من اللجنة أن يحيله إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.
وأشارت اللائحة إلى أنه في الموضوعات العامة يتعين على اللجنة أن تقدم إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع عام يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد الاستماع لبيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير في إنجاز الموضوع العام، واقتراح المدة اللازمة لإتمام عمله، أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي موضوع سیاسة الحکومة بشأن لجنة الشؤون لجنة شؤون إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26