الخطاب المثير للانقسام في حملة مودي الانتخابية يثير تساؤلات حول فرص الحزب في الفوز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كان من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، العقد الذي قضاه في منصبه للاستفتاء، وذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في البلاد.
وكان من المتوقع أن يتباهى بإنجازات مثل برامج الرعاية الاجتماعية السخية ورحلات الفضاء. وكان عليه أن يؤكد من جديد أن معبد رام الجديد في أيوديا يمثل تأكيدا ثقافيًا للأغلبية الهندوسية في الهند.
لكن في وقت مبكر من الانتخابات المرهقة التي تستمر ستة أسابيع، غيرت حملة مودي مسارها، مستخدمة خطابا مثيرا للانقسام أثار تساؤلات حول تكتيكاته. لقد اتهم المعارضة، بقيادة حزب المؤتمر، باسترضاء الأقلية المسلمة.
ويشكل المسلمون 14 % من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من 1.4 مليار نسمة. واستلهاما من حملة مودي، أدت منشورات حزب بهاراتيا جاناتا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمعارضة، إلى “شيطنة” المسلمين.
وقال أمام حشد في 21 أبريل الماضي إن حزب المؤتمر المعارض يريد توزيع الثروة على “المتسللين” و”أولئك الذين لديهم الكثير من الأطفال”. واعتبرت تصريحاته على نطاق واسع أنها تشير إلى المسلمين.
وفي تجمع آخر، حذر النساء من أن المعارضة ستصادر ذهبهن وتعيد توزيعه على المسلمين. واتهم حزب المؤتمر بتنظيم ما سماه “جهاد التصويت” وحث “مجتمعا معينا” على الاتحاد ضده. بل إن مودي قال إن الحزب سيختار أعضاء فريق الكريكيت الهندي “على أساس الدين”.
Getty Imagesيشكل مسلمو الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة 14 في المئة من سكان البلادوهذا طبعا ليس كل شئ. ففي مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال مودي إن “العالم كله” يحاول التأثير على الانتخابات. وهذا الأسبوع، ألقى باللوم على حزب المؤتمر لتلقيه “شاحنات” أموال من المليارديرين موكيش أمباني وجوتام أداني. ولطالما تحدث زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، عن العلاقة الوثيقة التي تربط مودي بالمليارديرين الذين يعدا أغنى رجلين في البلاد.
ورد غاندي في رسالة فيديو على اتهامات مودي بالقول “لأول مرة تتحدث علنا عن أداني وأمباني. هل هذا من واقع تجربتك الشخصية أنك تعلم أنهما يقدمان المال في الشاحنات؟”. ولم يرد أو يعلق أي من رجلي الأعمال على هذه الحرب الكلامية التي وجدا نفسيهما في منتصفها.
كما اتهمت المعارضة الهندية مودي بكراهية الإسلام، ووصفت تصريحاته بأنها “خطاب كراهية مثير للانقسام”. وطالب حزب المؤتمر بإجراء تحقيق في انتهاك محتمل لقواعد السلوك. ومنذ صعود حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة، تزايدت خطابات الكراهية ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة. لكن خطاب مودي الناري فاجأ الكثيرين، حيث توقعوا التركيز على تسليط الضوء على إنجازاته بدلا من ذلك.
يقول راهول فيرما من مركز أبحاث السياسات سي بي آر (CPR )، وهو مركز أبحاث يقع في دلهي: “لكي أكون صادقا، اعتقدت أن حملة مودي ستركز أكثر بكثير على قصة الهند الصاعدة، وما فعلوه من أجل الشعب”.
ويقول آخرون إن تصريحات مودي ليست غير مسبوقة. ويشيرون إلى العديد من هذه الأمثلة خلال حملاته الانتخابية السابقة، بما في ذلك ما يسمونه “خطابه التحريضي” بعد أعمال الشغب التي شهدتها ولاية غوجارات في عام 2002 قبل انتخابات مجلس الولاية. يقول ميلان فايشناف من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن: “لذلك، لم يفاجئني الأمر، لكنه صدمني. كثيرا ما نشير إلى مثل هذا الخطاب على أنه صفير الكلاب، لكن لم يكن هناك أي شيء دقيق في اللغة المستخدمة”.
AFPشهدت نسبة إقبال الناخبين تراجعا كبيرا في المراحل الأولى من الانتخاباتأولا، وعلى سبيل المثال، يقول الكثيرون إن حزب بهاراتيا جاناتا ربما شعر بالفزع من الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة في الجولات الأولى من التصويت وسط انتخابات اتسمت بطاقة منخفضة إلى حد ما. في الانتخابات السابقة التي فاز بها حزب بهاراتيا جاناتا بشكل حاسم، استفاد الحزب من نسبة الإقبال العالية – فقد كان عام 2014 إلى حد كبير تصويتا ضد حزب المؤتمر، فيما كان عام 2019 تصويتا لصالح مودي.
ثانياً، تحاول المعارضة إعادة تشكيل سرد انتخابات عام 2024، وتحويل التركيز من كونها مجرد استفتاء على شعبية مودي إلى حملات انتخابية حول قضايا مهمة مثل البطالة والعدالة الاجتماعية وعدم المساواة الاقتصادية.
يشير عالم السياسة، نيلانجان سيركار، إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا يتفوق في الانتخابات الوطنية عندما يركز على القضايا الوطنية الشاملة. وقال في أحد البرامج الإذاعية مؤخرا إن الحزب “لا يلعب لعبته القوية” عندما تصبح الانتخابات أكثر إقليمية، وتتدخل العوامل المحلية.
ويستهدف حزب مودي الحصول على 370 مقعدا هذه المرة، أكث من مقاعده الـ(303) في عام 2019. ومع ذلك، فإن شعارهم الحاشد باللغة المحلية “أبكي بار، 400 بار” والذي يعني (هذه المرة، أكثر من 400 مقعد)، والذي يهدف إلى حصول الحزب وحلفائه على فوز ساحق، لربما كانت له نتائج عكسية. ويبدو أن المعارضة استغلت هذا الشعار، فصورت حزب بهاراتيا جاناتا باعتباره قوة مهيمنة عازمة على إعادة تشكيل الهند بأغلبية ساحقة.
تشير استطلاعات ما قبل الاقتراع إلى أن “المعارضة تستخدم هذا الشعار لتقول إنها إذا جاءت بمثل هذه الأغلبية الضخمة، فإن حزب بهاراتيا جاناتا سيغير الدستور. وربما يكون خطاب المعارضة لتمكين الفقراء والطبقات الدنيا قد اكتسب بعض الاهتمام نظرا لوجود مستويات عالية من القلق الاقتصادي الواضح في البلاد. و يقول راهول فيرما ” ربما يكون هذا قد دفع مودي إلى التعامل مع هذه الرواية بشكل مباشر وإضفاء لمسة هندوسية إسلامية عليها”.
Getty Imagesقاد راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الانتقادات الصريحة لتصريحات موديهل يعتبر خطاب مودي المثير للانقسام علامة على اليأس؟
ليس حقا، يقول فايشناف. “بالنسبة لي، تم تصميمه لتعبئة كوادره وربما للتعويض عن الأداء المخيب للحزب في المراحل القليلة الأولى.
ويضيف “يشير اليأس إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا يخسر، وأنا لا أعتقد أن هذا هو الحال. سيكون تحقيق الهدف الجديد المتمثل في 400 مقعد أمرا صعبا ما لم يتمكن حزب بهاراتيا جاناتا من الاحتفاظ بمقاعده التي فاز بها من عام 2019 بالإضافة إلى التوسع في مناطق جديدة”.
وعلى الرغم من خطاب مودي المزعج، إلا أنه غنى نغمة مختلفة في المقابلات الأخيرة مع شبكات الأخبار.
وقال لصحيفة تايمز ناو: “أنا لست معادياً للإسلام، ولست معادياً للمسلمين”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حزب بهاراتیا جاناتا حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي