قناة إسرائيلية تعرض خطة "كابينيت الحرب" لـ "اليوم التالي" للحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عرضت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، خطة من المفترض أن تُقترح على "كابينيت الحرب" على غزة تخص "اليوم التالي" للحرب على القطاع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن هناك خطة ستعرض على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت الحرب" بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، من بينها سيطرة مدنية إسرائيلية على القطاع لمدة تصل إلى عام كامل.
ومن بين الخطط أيضا لليوم التالي للحرب على غزة، تولى شركات خاصة من الدول العربية خدمات الأهالي الفلسطينيين في القطاع.
وكان الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، قد بعث رسالة قاسية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن هرتسي هاليفي بعث رسالة قاسية إلى نتنياهو مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعود للعمل العسكري مرة أخرى في أماكن سبق العمل فيها داخل قطاع غزة نتيجة لعدم اتخاذ قرارات سياسية بشأن تلك الحرب.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الأركان بعث رسالة أو تحذيرا مثيرا إلى نتنياهو، "كابينيت الحرب" على غزة، مفادها أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله العسكري وعودته إلى بعض المدن داخل غزة بدعوى أن سلوك حكومة نتنياهو "عبثي" ومن دون أي تحرك سياسي.
وأشارت القناة إلى أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جرت خلال في إحدى المناقشات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ألقى رئيس الأركان كلمات قاسية على رئيس الوزراء نتنياهو.
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو فلسطين الجيش الإسرائيلى غزة قطاع غزة المجلس الوزاري الإسرائيلي هيئة البث الإسرائيلية الجیش الإسرائیلی کابینیت الحرب الیوم السبت للحرب على على غزة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة