الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تتوسع في استخدام أجهزة P.O.S لقطاع كبار المشتركين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إعداد مشـروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024/2025 آخذاً فى الإعتبار المتغيرات والمستجدات فى المناخ الإقتصادى للدولة وكذلك المتغيرات المتوقعة فى حجم أنشطة الشركة وما نتج عن مجهودات المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والأعضاء المتفرغين من حل كافة التشابكات مع الجهات المتعاملة مع الشركة حيث تسعي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين في نطاق محافظة الإسكندرية طبقاً لأعلى معايير الجودة .
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه إستكمالاً لجهود الشركة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورضا العميل كأحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتطوير عدد (8) مراكز خدمة تطويراً نموذجياً على أحدث التكنولوجيا العالمية حيث شمل التطوير التطوير المدنى للمبانى بالإضافة إلى إستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة من أجهزة الإستدعاء الرقمى والصوتى وأجهزة الشحن الهاند هيلد.
وتابع: جاري العمل على تطوير (2) مركز خلال العام الحالي وكذلك تم استهداف تطوير (2) مراكز خدمة جديدة خلال العام المالي 2024 / 2025.
وأكد شاكر أنه تم تذليل جميع الصعوبات التي ممكن أن تواجه ذوى الإحتياجات الخاصة وذوى الهمم في مراكز خدمة العملاء المطورة من خلال إستخدام تطبيق ذوى الإحتياجات الخاصة والتوسع في إستخدام أجهزة P.O.S لقطاع كبار المشتركين لسهولة السداد من قبل المستثمرين و مستهدف تجهيز (1) سيارة خدمات متنقلة بجميع الخدمات وذلك تيسيراً علي المواطنين في المناطق النائية وتستهدف الشركة إستكمال إنشاء مركز البيانات الرئيسى بالديوان العام للشركة مع إضافة الخوادم ووحدات التخزين الكافية لإستيعاب الزيادات المستقبلية , وكذلك إنشاء مركز إصدار رئيسي وربطه مع الفروع التجارية.
وأضاف المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إداره شركه الإسكندريه لتوزيع الكهرباء أن الشركه تستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع كفاءة الشبكة والعمل على إستمرارية التيار الكهربي وتحسين الجهود وخفض زمن الإنقطاعات , حيث تم استهداف التوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية بإجمالي إستثمارات بمبلغ وقدره 1382,760 مليون جنيه كالتالي : عدد 1 موزع بإجمالي عدد 16 خلية و عدد 18 محول مختلف القدرات و 60 كم كابلات جهد متوسط و 17 كم كابلات جهد منخفض و 62 كم كابلات هوائية جهد منخفض .
واوضح ان الشرك تستهدف التوسع في تركيب العدادات الذكية حيث تم استهداف تركيب عدد (25520) عداد ذكي فى المحطات والموزعات والمحولات المركبة فى الغرف الرئيسية وكبار المشتركين والإضاءة العامة, وكذلك إستكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية ( JICA ) وتركيب عدد (300) ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية .
وتطوير مركز تحكم غرب وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافي للتكامل مع مركزى تحكم غرب وشرق , وكذلك ستقوم الشركة بضم مجموعة من محطات وموزعات مركز تحكم وسط إلى مركز تحكم شرق الجديد المطور للإستفادة من إمكانيات المراكز الحديثة المطورة وذلك بالجهود الذاتية توفيرا للنفقات .
قال الفقي: تستهدف الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إعداد دراسة لتنفيذ مشروع ريادى بمحافظة الإسكندرية يشمل إقامة عدد 624 محطة شمسية أعلى العمارات السكنية بمشروع بشاير الخير لتحويلها إلى بشاير خضراء وكذلك مستهدف تركيب عدد (2) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء بقدرة (20) ك.وات ، بالإضافة إلى التعاقد على عدد ( 20) محطة فوتوفلطية لدى المشتركين .
أشار الي انه من المستهدف الإستمرار في تحسين نسبة الفقد حيث أنه من المستهدف الوصول بنسبة الفقد إلى 13,5% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة 13,997% فعلي للعام المالي 2022/2023 .
أيضا مستهدف زيادة نسبة التحصيل النقدي إلى 97,2% خلال العــام المالــي 2024 / 2025 مقارنة بنسبة 86,3 % للعام المالي الفعلي 2022 / 2023 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء إستخدام أجهزة P O S لتوزیع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان