كم شاحنة أردنية ستتأثر بقرار المنع السعودي؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن كم شاحنة أردنية ستتأثر بقرار المنع السعودي؟، البوصلة – أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع دخول الشاحنات والحافلات بالأجرة التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها.ومن .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كم شاحنة أردنية ستتأثر بقرار المنع السعودي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع دخول الشاحنات والحافلات بالأجرة التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية تنفيذ القرار في الأول من شهر آب 2023، بعد أن كانت قد أجلت العمل به لمدة ستة أشهر.
من جهته أوضح نقيب مصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد، تأثير القرار على الصادرات الأردنية والقطاع الزراعي بشكل عام.
وقال أبو حماد: إن قرار منع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما للأراضي السعودية، سيؤدي إلى ارتفاع أجور النقل.
وأضاف في تصريحات عبر قناة رؤيا أنه بالتزامن القرار السعودي ارتفعت أجور النقل إلى دولة الكويت من 500 دينار كويتي إلى 1000 دينار كويتي.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وفقدان المنافسة بالأسواق الخارجية.
وبين أبو حماد أن عدد البرادات بعد القرار لا يغطي حجم الصادرات، ما يؤدي إلى دخول كميات الصادرات الأردنية من الخضار والفواكة إلى دخولها إلى الأسواق المركزية المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في العرض وانخفاض الأسعار والذي سيعود بخسائر مادية كبيرة للمزارعين.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات الأردنية الكلي 3600 شاحنة، بينما يطبق القرار على 1200 شاحنة ما نسبته 30 بالمئة.
وأوضح أن العديد من التجار ملتزمة بعقود في الخارج، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى عدم القدرة على الإيفاء بالعقود، مما يؤدي ‘لى خسائر كبيرة للتجار، بالإضافة إلى أن المستورد يبدأ بالبحث عن بديل عن المنتج الأردني.
وأكمل: “وضعنا عدة حلول مثل إلغاء قرار التحميل النمطي والسماح للبراد الأجنبي بتحميل المنتج الأردني”، داعيا اتخاذ القرار بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية.
وطالب بعدم السماح للبراد الأردني بتحميل منتج غير أردني، إضافة إلى إعفاء سيارات الشحن من ضريبة المبيعات.
وأوضح أن الجهات السعودية أعطت فترة سماح 6 شهور لتصويب الأوضاع، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء لتصويب الأوضاع.
المفروض على هيئة تنظيم النقل أن تتخذ اجراءات تساعد على الحل من فترة طويلة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كم شاحنة أردنية ستتأثر بقرار المنع السعودي؟ وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سیؤدی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة